الجزائر ملتزمة ببناء اقتصاد تنافسي ودعم الطابع الاجتماعي

رغم المخاوف المثارة حول انعكاسات تراجع أسعار النفط

أبرزت القرارات والتدابير المنبثقة عن مجلس الوزراء الأخير، حرص الدولة على المضي في سياستها الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الثروة وخلق مناصب الشغل وإحداث موارد جديدة للنمو، وهي السياسة القائمة على تكثيف الاستثمارات وتشجيع الإنتاج المحلي من خلال تدعيم الإجراءات التحفيزية لإنشاء المؤسسات وتطهير مناخ الأعمال، مع التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة المكرس في تكثيف البرامج الموجهة لتحسين الإطار المعيشي للسكان على غرار استكمال البرامج السكنية وتعزيز المنشآت الصحية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين بتحسين أجور فئات معتبرة من العمال.
فبقراءة متأنية للتدابير التي حملتها مشاريع النصوص التي صادق عليها مجلس الوزراء المجتمع الأربعاء المنصرم برئاسة رئيس الدولة، عبد العزيز بوتفليقة سواء تعلق الأمر بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 أو الأمر المعدل للأمر المرتبط بالاجراءات الجزائية أوغيرها من المراسيم، وكذا التعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية للحكومة في تدخلاته خلال دراسة هذه النصوص، يتجلى إصرار الدولة على مواصلة سياساتها الحكيمة التي رسمتها خلال السنوات الفارطة، وتبنيها لمنطق المضي قدما في تجسيد الاستراتيجية التنموية التي تم التخطيط لها وعدم التراجع عنها بالإنطواء واختيار سياسة الانكماش والتقشف التي أثارتها بعض الجهات خطأ أو ترويعا.
فعلى النقيض مما توقعته هذه الجهات التي أحدثت بتحليلاتها الإرتجالية حالة من القلق والخوف في نفوس الجزائريين، بحديثها عن اضطرار الدولة إلى اتباع سياسة تقشفية، يدفع ثمنها المواطن البسيط، جددت السلطات العليا في البلاد من خلال القرارات والإجراءات المعلن عنها مؤخرا وفائها لالتزاماتها التنموية وحرصها على حماية المكاسب الوطنية التي تحققت للجزائريين في الفترة الأخيرة بفعل البرامج الخماسية التنموية المتعاقبة التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بهدف النهوض بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية، والتي رصد لآخرها ميزانية غير مسبوقة قدرت ب286 مليار دولار.
فقد سبق لرئيس الدولة أن أكد بأن الأزمة التي أحدثها تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، تشكل مرحلة صعبة ستجتازها الجزائر بفضل ما تتوفر عليه من إمكانيات وقدرات، سيتم استخدامها لمواصلة برامج التنمية وفق سياسة رشيدة تنبذ التبذير والإنفاق غير العقلاني وغير المدروس، مؤكدا مضي الدولة قدما في تجسيد البرامج التي تحمل الطابع الاجتماعي، على غرار برامج السكن والصحة والتعليم والتكوين والشغل. فيما استند الوزير الأول على محاور هذه السياسة التي رسم معالمها الرئيس بوتفليقة ليطمئن الجزائريين بتأكيده على أن هذه السياسة الرشيدة التي اختارت الجزائر تبنيها بالاعتماد على سياسة إنفاق مدروسة وموجهة، وكذا تكثيف موارد الثروة وخلق مناصب الشغل عبر إنعاش القطاعات التنموية المؤهلة لاستخلاف قطاع المحروقات، تحمي الجزائر كلية من اتباع سياسة التقشف التي لن ترضى بها الدولة التي اختارت عدم الحياد عن طابعها الإجتماعي التضامني. وبذلك تبرز الخيارات التي تبنتها الدولة بأن الجزائر التي لم تتراجع عن سياسة الانفتاح الاقتصادي القائم على الشراكة المربحة مع كافة الشركاء الذين يلتزمون باحترام تشريعاتها وقواعدها الاقتصادية، رسمت لنفسها نموذجا تنمويا مميزا يجمع بين تطلعها إلى بناء اقتصاد عصري قوي وتمسكها بالدور الاجتماعي الضامن للعدالة الإجتماعية والتضامن الوطني، ومدعم بحرصها الثابت على ضمان استقرار أمني وسياسي مستديم.
وبقدر ما فندت الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي ل2015، التكهنات الخاطئة التي ابتدعت ما اصطلح على تسميته "سياسة شدّ الحزام"، بقدر ما أكدت اعتماد الدولة على سياسة استشرافية تستقرئ كافة هوامش المناورة لتجاوز الصعاب المحتملة والتغطية عن حالات العجز والنقائص المترتبة عن الصدمات الخارجية، مثلما هو عليه الحال بفعل استمرار أزمة أسعار النفط، حيث تراهن الحكومة في إطار سياسة ترشيد النفقات على تثمين القدرات الوطنية وتحسين مردودية التحصيل الجبائي من خلال تكثيف عمليات محاربة التهرب الضريبي والغش على الأعباء الاجتماعية ومختلف أشكال التبذير، مع تعزيز الاجراءات الموجهة لدعم الاستثمار والإنتاج الوطني وتحفيز المؤسسات الإقتصادية على رفع مستوى تنافسيتها، لاسيما من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات والحصول على العقار الصناعي عبر الشباك الموحد الذي يستخلف لجنة المساعدة وترقية الاستثمار وضبط العقار "كالبيراف"، والرفع من العراقيل البيروقراطية الأخرى التي كانت تعترض المستثمرين.
كما تتضمن التدابير الجديدة تطهير الاقتصاد الموازي والحد من التعاملات الإقتصادية والمالية غير الرسمية وكذا تغريم المستفيدين من أراضي ذات طابع صناعي الذين لا يستعملونها للأغراض التي منحت من أجلها بعد ثلاث سنوات من تسلمها. وقد حرص الرئيس بوتفليقة في تعقيبه عن الاجراءات المتضمنة في قانون المالية التكميلي، على تسجيل التزام الدولة بمواصلة تنفيذ برنامجها التنموي الخماسي من خلال سياسة تنموية رصد لها هذه السنة أزيد من 2600 مليار دينار (أكثر من 26 مليار دولار)، مجددا في الوقت نفسه تمسك الدولة بسياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية، والتي كلف الحكومة بالسهر على عقلنتها مع العمل على القضاء على كل أشكال تبذير الموارد العمومية.
وتكريسا للطابع الاجتماعي للدولة، حث الرئيس بوتفليقة الحكومة على بذل كل الجهود لضمان أحسن الظروف للدخول الإجتماعي المقبل ولا سيما عبر التكفل الجيد باستقبال تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات وكذا الشباب الملتحق بمراكز التكوين المهني. وأكد بالمناسبة متابعته الخاصة لمختلف العمليات الاجتماعية المقررة بداية من شهر أوت المقبل، وفي مقدمتها دفع الزيادات في الأجور المنبثقة عن المحتوى الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون ومراجعة المنحة الجزافية التعويضية، وكذا وضع إجراءات تضامنية بين صناديق الضمان الاجتماعي لضمان دفع معاشات التقاعد بشكل منتظم وتعزيز جهود استحداث مناصب الشغل.