سلال: "الجزائر ستبقى قوة طاقوية"

شدد الوزير الاول عبد المالك سلال ليلة أمس الخميس بالجزائر على ان الحكومة ماضية في سياسة تنويع اقتصادها لبناء اقتصاد وطني قوي مؤكدا ضرورة الخروج من سياسة الإنفاق العمومي واستبدالها بالنجاعة الإقتصادية في ظل تراجع مداخيل الدولة.
و أبرز الوزير الاول لدى نزوله ضيفا على حصة "حوار الساعة" للتلفزيون الجزائري انه برغم تقلص مداخيل الدولة في الفترة الاخيرة بسبب انخفاض اسعار النفط إلا ان البلاد "تتمتع بكل الامكانيات لمواجهة هذه الوضعية" داعيا الى التخلي عن سياسة الإقتصاد المبني فقط على مداخيل المحروقات والتوجه نحو إقتصاد مؤسس على الإستثمار في القطاعات المنتجة.
وكان سلال يتحدث غداة اجتماع مجلس الوزراء الذي جرى برئاسة عبد العزيز بوتفليقة والذي توج باتخاذ العديد من الاجراءات طغى عليها الطابع الاقتصادي لاسيما المصادقة على قانون المالية على غرار المصادقة على الأمر المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 والمرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
وأكد أن الجزائر تملك من إحتياطات الصرف ما يمكنها من تغطية 26 شهرا من الإستيراد بالوتيرة الحالية دون أي مشكل.
كما لفت الوزير الاول الى ان الحكومة عازمة على المضي قدما في سياسة ترشيد النفقات والتحكم في الموارد وخلق الثروة و محاربة الغش.
ولدى تطرقه الى قرارات مجلس الوزراء لاسيما تلك المتعلقة بتطهير الإقتصاد من النشاطات غير القانونية كشف الوزير عن لقاء سيجمعه الإثنين المقبل مع مسؤولي البنوك لإسترجاع أموال الناشطين في السوق الموازية و التي بلغت ما يقارب 3.700 منها 700 الى 1.000 مليار تمثل فائضا ثم إدماجها في القنوات البنكية بهدف إستغلالها في الإقتصاد الوطني.
"لا تراجع عن المكاسب الاجتماعية للجزائريين"
و ألح في ذات الصدد على أن سياسىة ترشيد النفقات تكون بالمرور من التنمية الى النمو الإقتصادي بفتح الإستثمار في القطاعات ذات مردودية مشيرا الى ان ذلك لا يعني التراجع على المكاسب الإجتماعية.
و قال "ان المواطن الجزائري قد اعتاد على مستوى معيشي معين و من الضروري التجاوب مع هذا المستوى لكن يجب الرفع من الإنتاج الوطني الذي يبقى في تطور مستمر منذ سنوات".
و أضاف أن ترشيد النفقات وتأجيل بعض المشاريع غير المستعجلة و تقليص مناصب العمل الجديدة في بعض القطاعات لم يؤد بالحكومة للتخلي عن سياستها في دعم الطبقات العاملة بدليل -كما قال- بداية تطبيق الغاء المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل منذ يناير 2015.
و اوضح في ذات السياق ان الموظفين و عددهم يقارب 6ر1 مليون شخص سيستفيدون من زيادة في الاجور ابتداء من اغسطس المقبل باثر رجعي من يناير 2015 مؤكدا ان هذا الاجراء سيكلف خزينة الدولة 54 مليار دينار جزائري.
وأعلن الوزير الاول أن اجتماع الثلاثية القادم (الحكومة-المركزية النقابية-ارباب العمل) المقرر بداية اكتوبر المقبل سيكون بولاية بسكرة بحضور المدير العام للمكتب الدولي للعمل بطلب منه موضحا ان اختيار عاصمة الزيبان جاء لكونها أكبر ولاية من حيث الإنتاج الفلاحي كما تستقطب العديد من الإستثمارات الصناعية.
كما اكد الوزير الاول ان الدولة عازمة على مواصلة سياستها في دعم المستثمرين الشباب خاصة عن طريق وكالة دعم تشغيل الشباب "أونساج" و لكن على "الإستثمارات أن تكون ناجعة و خالقة للثروة وذات مردودية" لتفادي التبذير.
"الجزائر ستبقى قوة طاقوية"
من جهة اخرى شدد الوزير الاول على أن الجزائر تمتلك "إمكانيات معتبرة وكانت و لا تزال وستبقى قوة طاقوية عكس ما يتم الترويج له لزعزعة الإستقرار و اننا قادرين على التطور الإقتصادي بشرط تكثيف الجهود".
غير انه رافع مجددا من اجل ترشيد إستعمال الطاقة خاصة الوقود وتقليص التبذير و هذا بخلق روح "المواطنة الإقتصادية" في نفس كل الجزائريين وكذا تكثيف الجهود للتحكم أكثر في هذه الطاقات و محاربة اللامبالاة.
من جانب اخر أكد سلال أن سياسة الحكومة تهدف لترشيد النفقات العمومية و أنها (الحكومة) لا تعتزم اتباع سياسة تقشف بالنظر الى الحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر.
و قال انه ورغم تراجع مداخيل الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا فإن الحكومة تحكمت في الوضع بفضل سياستها الإستشرافية.
و اضاف في ذات الصدد بأن الحكومة لا تعتزم اتباع سياسة التقشف التي -كما قال- "تولد دائما الفقر" و أن الجزائر "ليست في هذا المستوى نظرا للحركية الاقتصادية الذي يعرفها البلد".
وأكد انه بفضل هذه الحركية الاقتصادية خاصة التي يخلقها الشباب والإطارات فإن نسبة الناتج الوطني خارج المحروقات في السداسي الأول من 2015 فاقت 7 بالمائة "و هو ما يدل على أن سياسة الحكومة في إعادة بعث الاقتصاد الوطني خارج المحروقات قد بدأت تعطي ثمارها".
كما حرص على التأكيد على أن إجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو "اجتماع تاريخي" وان القرارات التي اتخذت خلاله كانت "قرارات شجاعة".
وقال "ان الهدف الرئيسي للحكومة من خلال الإجراءات المتخذة لفائدة المؤسسات و لتسهيل الإستثمار هو بناء إقتصاد قوي ما يجعل الإجتماع تاريخي وأن القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية كانت شجاعة".