شهدت كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والتجارة والشباب والرياضة أمس، حفل تنصيب الوزراء عقب التعديل الحكومي الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس الفارط. وبالمناسبة، تعهّد الوزراء أمام إطارات الوزارات بمواصلة المجهودات المبذولة لتنفيذ مخطط عمل الحكومة، معبّرين عن شكرهم للثقة التي وضعها فيهم رئيس الجمهورية. استلم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد سيد أحمد فروخي أمس، مهامه رسميا على رأس الوزارة، خلفا للوزير السابق السيد عبد القادر قاضي. وبالمناسبة، أكد فروخي أنه مستعد لمساعدة كل من الفلاح والمربي والصياد لتنفيذ مخطط عمل الحكومة، والنهوض بهذا القطاع الحساس الذي يهتم بالأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الجمع بين القطاعين سيسمح بدفع عجلة التنمية المحلية لتطوير الاقتصاد الوطني. كما وجّه فروخي دعوة لكل المهنيين للتجند؛ بهدف تجسيد الأهداف المسطرة لتنمية كل من القطاع الفلاحي والصيد البحري، وتوفير منتجات طازجة للمستهلك، مؤكدا أن أولويات الوزارة اليوم تصب في تطوير الاستثمار الخاص ليكون قاطرة للنمو الاقتصادي. وفي ختام الحفل أكد الوزير أن "الإرادة والتأطير المحكم سيسمحان بتحقيق الأهداف المسطرة من طرف الحكومة". وقد عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مباشرة بعد تسليم مهامه، اجتماعا مغلقا مع إطارات الفلاحة والصيد البحري، وجّه خلاله مجموعة من التوصيات لتنسيق العمل بعد دمج الوزارتين، مع العلم أن فروخي كان يشغل منصب أمين عام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وشارك في إعداد العديد من المخططات وإطلاق مشاريع فلاحية، ساهمت بشكل كبير في الرفع من قدرات القطاع. ويُذكر أن وزير الفلاحة السابق السيد عبد القادر قاضي، قد عُيّن على رأس ولاية تيبازة. من جهته، استلم السيد بختي بلعايب أمس، مهامه على رأس وزارة التجارة خلفا للسيد عمارة بن يونس. وفي تدخّل له خلال حفل تسلمه مهامه الجديدة، التزم بلعايب بمواصلة سياسة الإصلاح التي بدأها الوزير الذي سبقه، لتعزيز تنظيم هذا القطاع الاستراتيجي، موضحا: "من الممكن تغيير النظرة، وهذا بحسب تطور المعطيات والوضعية". وفي تصريح للصحافة أشار بلعايب إلى أنه حسب تصوره الشخصي للإجراءات المعمول بها حتى الآن من طرف وزير التجارة السابق لا سيما شق التجارة الخارجية، فإن "الإجراءات المتخَذة مهمة، ويجب دعمها بإجراءات أخرى"، مؤكدا أن حرية التجارة هي مبدأ "لا رجعة فيه"، مع الحرص على منع دخول المواد غير المطابقة للقانون إلى السوق الوطنية. وعن أولويات القطاع أشار بلعايب إلى أن التجارة بالجزائر يجب أن تخدم مسار ترقية الإنتاج الوطني، خاصة بعد تراجع عائدات العملة الصعبة بسبب انخفاض أسعار النفط. يُذكر أن الوزير الجديد قد شغل منصب وزير التجارة بين سنتي 1996 و1999. وقاد في 1998 الوفد الجزائري للاجتماع الأول لمجموعة العمل، لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. كما أعرب وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، أمس، عن "عزمه" على مواصلة مسار تطوير هذا القطاع "الحساس" بمساعدة وتعبئة كافة مسؤولي القطاع. وقال السيد الهادي ولد علي خلال حفل تسليم وتسلم المهام بحضوره السيد محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المكلف بتولي النيابة بوزارة الشباب والرياضة "أنا عازم على مواصلة مسار التنمية الذي باشره الوزراء الذين سبقوني وكذا المهام المنوطة بهذا القطاع الحساس مع تعبئة أسرة الشباب والرياضة الكبيرة". وأشار بهذه المناسبة إلى أن القطاع يضم مهام "تقليدية" وأخرى في "طور التنفيذ" ملتزما ب«مواصلة مسار التنمية وخدمة الجزائر بتفاني وعزم". وأضاف في ذات السياق "لا يمكنني حل كل مشاكل قطاع الشباب والرياضة دون مساعدة الإطارات الموجودة على المستوى المركزي وكذا في الولايات ال48 لخدمة الشباب الذي ينتظرون الكثير منا". وقال السيد ولد علي أيضا "ستكون سياستي امتدادا لما تم القيام به في القطاع"، مشيرا إلى أن "الحكومة كرست جهودا جبارة في مجال المنشآت الرياضية". وحث الوزير الجديد الإطارات إلى العمل سويا في كنف "الهدوء وتكثيف الجهود لتنفيذ المشاريع لفائدة الشباب والرياضيين". يدخل الهادي ولد علي مدير الثقافة لولاية تيزي وزوالسابق للمرة الأولى الحكومة التي يقودها عبد المالك سلال حيث أسندت له وزارة الشباب والرياضة خلفا لعبد القادر خمري.
