مؤهلات سياحية وأثرية كفيلة بدفع عجلة التنمية

بلدية فركان بتبسة

تعتبر بلدية فركان التابعة لإقليم دائرة نقرين، بأقصى جنوب ولاية تبسة، من المناطق التي تزخر بالعديد من الآثار والمعالم التاريخية الهامة، على غرار منطقة السرياني والحي القديم التي لا تزال بحاجة إلى مزيد من الاستغلال والتكفل الأمثل وتأهيل مواردها السياحية، للتخفيف من أزمة البطالة الخانقة في المنطقة والعمل على الترويج السياحي والثقافي لاستقطاب أكبر عدد من السياح والزوار.
تمثل بلدية فركان -التي تبعد بحوالي 168 كلم عن الولاية- مساحة تقدر ب 36.02 بالمائة من مجموع مساحة الدائرة المقدرة ب2507 كلم مربع ويفوق عدد سكانها 3200 نسمة، حيث يعود أصل تسميتها إلى القائد الروماني(فيركلون)، كما تتميز بمناخ شبه صحراوي وتحوز على مواقع سياحية واستراتيجية هامة. وتعتبر البلدية منطقة فلاحية مشهورة بواحات النخيل وإنتاج زيت الزيتون خاصة بمنطقة فركان ومديلة وجارش المعروفة بالزراعة والخضر والفواكه وإنتاج التمور والبطيخ بنوعيه، زيادة على الثروة الحيوانية، أهمها الغنم، والأهم من ذلك توفرها على أحسن وأجود الزيوت الطبيعية.
ومن الناحية الاقتصادية، يعتمد سكان المنطقة على الفلاحة الموسمية وواحات النخيل كأهم مورد للرزق، غير أن الموارد الأخرى لا تزال غير مستغلة بكيفية محكمة، وذلك راجع لنقص وضعف الإقبال على الاستثمار بالمنطقة نتيجة العوامل الطبيعية والمناخية التي تتميز بها البلدية، مع تسجيل نقص كبير في المرافق الضرورية المشجعة للاستثمار. ولم يجد الشاب الفركاني متنفسا أمام الغياب الكامل للمرافق والهياكل الشبانية لتفجير طاقاته وإبداعاته، ما عدا الملعب البلدي الوحيد الذي يعد مقصدا للعديد من شباب المنطقة ومتنفسهم الوحيد، وهو ما أثر سلبا على الحياة اليومية للسكان والمراهقين أمام تفشي ظواهر الانحراف وتعاطي المخدرات، أمام ضرورة تدخل الجهات المعنية لتدارك هذا الوضع المقلق.
كما تبقى تغطية احتياجات سكان فركان من حصة استهلاك المياه ضعيفة وغير كافية خاصة في فصل الصيف، نتيجة نقص الهياكل والموارد المائية التي لا يتعدى طول شبكة الضخ بها 550 متر طولي وخزانين(02) للمياه بطاقة تعتبر ضعيفة تقدر ب55 مترا مكعبا، وشبكة للتوزيع لا تفوق 14.160 مترا طوليا، من بين الأسباب التي حالت دون تحقيق إقلاع تنموي حقيقي بالمنطقة، لا يزال سكانها يتطلعون إلى واقع أحسن تستجيب فيه السلطات المحلية لانشغالاتهم المختلفة.
كما رهن ضعف الميزانية الموجهة للبلدية التكفل باحتياجات السكان بصورة فعالة وجادة، وهو ما نتج عنه غياب التهيئة الحضرية بمعظم الأحياء وتردي حالة الطرق والأرصفة والمنشآت القاعدية، إلى جانب تدني مستوى الخدمات ونقص الاهتمام بالفئات الشبانية وضعف تسجيل العمليات التنموية في مجال السكن والتربية والصحة والمياه والإنارة الريفية وترقية التنمية الريفية والبناء الريفي التي لا تزال تطبعها الوسائل البدائية القديمة التي عادة ما تكون عرضة لأخطار قد تكون وخيمة على سكانها. وتشكل هذه النقائص التي يعاني منها سكان المنطقة أولوية عند السلطات المحلية التي تبقى مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تكثيف جهودها لتداركها، بما يسمح بإخراج المنطقة من دائرة التهميش والنسيان والتفكير في كيفيات توظيف المؤهلات السياحية والأثرية التي تزخر بها عدة مواقع أثرية ساحرة، لدفع عجلة التنمية على مستوى هذه البلدية.