متى يتحرك الضمير الإنساني للدول الأوروبية؟

مآسي المهاجرين السريين

هل يتحرك الضمير الإنساني لدى بعض الدول الأوروبية في ظل تواتر عمليات "الإبادة الجماعية" للمهاجرين العرب والأفارقة والآسيويين الذين أصبحوا يموتون بالمئات، وبأبشع الطرق على مشارف الحدود الأوروبية البحرية منها والبرية دون تمكنهم من تحقيق حلمهم في العيش في ظروف أكثر أمنا واستقرارا ؟.
وكان العثور على 71 سوريا داخل حاوية وقد ماتوا اختناقا ثم غرق قرابة مائة إفريقي على مشارف جزيرة لومبيدوزا الايطالية، بمثابة ناقوس قد يهز الضمير الأوروبي الغافل عما يحدث لآلاف الحالمين بتحقيق رغبتهم في تغيير أجواء دوي الرصاص والإنفجارات والقنبلة الجوية، والتطهير العرقي ومن الجوع أيضا براحة البال والعيش الرغيد في بلدان تدّعي المبادئ الإنسانية والمساواة بين بني البشر. ورغم أن الظاهرة أخذت أبعادا دولية بالنظر إلى تضاعف عدد المهاجرين الوافدين على حدود مختلف البلدان الأوروبية، وعدم قدرة بعضها على مواجهة تدفق هذه السيول البشرية ورفض بعضها الآخر استقبالهم، إلا أن ذلك لا يمنع من القول إن لأوروبا مسؤولية كبيرة في تحمّل هذا العبء الإنساني الذي يتطلب تظافر جهود الجميع من أجل إيجاد حل لمعضلة إنسانية لا يمكن البقاء بشأنها على الحياد، أو الادعاء بعدم الاكتراث والتعاطي معها بمنطق "هات تخطي راسي".
وهو المنطق الذي اعتمدته الكثير من الدول الأوروبية والتي بدلا من التكفل بهؤلاء ضمن ما تقتضيه بنود اتفاقيات جنيف، فضّل بعضها إنفاق أموال باهظة من أجل إقامة جدران من الأسلاك الشائكة علّها تقيها وصول قوافل المهاجرين إلى داخل أقاليمها. واعتمدت هذه الدول مثل الوسائل الوقائية "غير الإنسانية" رغم أن الخطر بالنسبة لها لم يعد يكمن في رغبة المهاجرين الأفارقة والآسيويين والشرق أوسطيين في الوصول إليها، ولكن الخطر قائم في وجود شبكات دولية أصبحت تتحدى القوانين الدولية وتتاجر في تهريب البشر على الحدود الدولية لدول الاتحاد الأوروبي، دون أن تتمكن هذه الدول من تحييد عناصرها الذين أصبحوا يشكلون مافيا حدود حقيقية.
وخطرها نابع من كونها شبكات تحولت من المتاجرة في تهريب البشر إلى عصابات تهرب السلاح والعملات والمخدرات، وهو ما مكّنها بفضل الأموال الباهظة التي تمتلكها من شراء الذمم والمسالك البرية والبحرية للعبور الآمن دون مشاكل ولا تبعات. وهو ما يؤكد أن محاولة بعض العواصم الأوروبية التنصل من مسؤوليتها في معالجة ظاهرة الهجرة السرية هو مجرد هروب من مواجهة واقع آخر أكثر خطرا على أمنها الوطني. ولأن الأزمة المأساة أخذت هذه الأبعاد فقد جعلت الأمين العام الأممي بان كي مون، يصر على عقد اجتماع دولي على هامش أشغال الجمعية العامة الأممية نهاية الشهر القادم، لطرح تصور دولي لمواجهة تداعيات أزمة ما انفكت تتفاقم رغم السياسات الوقائية التي اعتمدتها مختلف الدول الأوروبية لحماية نفسها من وصول جياع إفريقيا إليها.
وطالب بان كي مون، في سياق عدم رضاه على السياسات الأوروبية المنتهجة لمواجهة هذه الظاهرة دول الاتحاد الأوروبي بتطوير "قنوات شرعية وآمنة للهجرة وأن تتصرف بإنسانية ورحمة واحتراما لواجباتها الدولية" وأن تتفادى دراسة طلبات اللجوء على أساس الدين أو الهوية، وعدم إجبار الناس على العودة من حيث فروا متى كانت هناك مخاطر اضطهاد أو هجمات. وذهب فيرنر فايمن، رئيس وزراء النمسا إلى أبعد من ذلك عندما طالب بممارسة ضغوط على دول الاتحاد الأوروبي التي تعارض توزيع اللاجئين بنظام الحصص في إشارة إلى دول مثل بولونيا ودول البلطيق وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر.