في تحقيق شمل 23 ميناء في ست دول أوروبية والمغرب

منع أكثر من 400 الف مهاجر خلال 2010 من الوصول الى دول الاتحاد الاوروبي الذي يواصل تعزيز تكليف الدول الواقعة على اطراف الاتحاد الاوروبي المراقبة وحتى خصخصة تلك المراقبة، كما أفاد اخر تقرير صدر عن شكبة "ميغر اوروب"، أمس الاثنين. ودرس هذا التحقيق الثالث الذي تقوم به "ميغر اوروب" بعنوان "على اطراف اوروبا وتكليف الدول الواقعة على الاطراف مراقبة المهاجرين" مصير المهاجرين عند حدود تركيا الشرقية مع ايران و"المهاجرين غير المرخص لهم" على متن سفن التجارة البحرية.
وافاد التقرير انه "خلال 2010، قوبل اكثر من 393 الف مواطن من خارج الاتحاد الاوروبي بالرفض عند الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي 336789 عند الحدود البرية و50087 في المطارات و6704 عند الحدود البحرية". وتضم "ميغر اوروب" اربعين جمعية اوروبية وافريقية تناضل من اجل الحق في الهجرة. وركزت الشبكة على "المهاجرين غير المرخص لهم" على متن سفن التجارة البحرية: "لانه تبين من تلك الاوضاع نقل مسؤولية السلطات العامة الى فاعلين خواص على صعيد المراقبة الحدودية والتكفل بالمهاجرين الموقوفين". واجرت الشبكة تحقيقها في 23 ميناء في ست دول من الاتحاد الاوروبي (المانيا وبلغاريا وقبرص واسبانيا وفرنسا وايطاليا وهولندا) والمغرب. ومنذ تنفيذ القانون الدولي لامن السفن والمنشآت المرفئية في 2004، اثر اعتداءات 11 سبتمبر 2001، انخفض عدد "الركاب غير المرخص لهم" بسبب تشديد المراقبة في الموانئ التي تختم فيها الحاويات. والنتيجة هي ركاب يسافرون في ظروف تعرض حياتهم الى الخطر، ولكن على غرار معظم الدول التي ترفض دخولهم، يواصلون رحلتهم احيانا "من ميناء الى اخر محتجزين في مقصورة دون امكانية الخروج منها"، وقالت "ميغر اوروب" إنه عندما تتاح الفرصة لطرد "المهاجرين غير القانونيين" "يكلف عناصر خواص (شركات امنية وحراسة) بذلك"، الامر الذي يشكل انتهاكا للقوانين الوطنية التي توكل للشرطة والدرك مهمات "البحث واعتقال واحتجاز المهاجرين في وضع غير قانوني"، وهو ما انتقدته الشبكة. وفي تركيا عند الحدود مع ايران، في منطقة معسكرة يبلغ ارتفاعها ما بين 2500 الى 3000 متر، يتعرض المهاجرون الى "معاملات غير انسانية من قبل المهربين والسلطات التركية التي تعتلقهم وتودعهم في السجون"، بحسب التقرير.