منع 400 ألف حراق من دخول الاتحاد الأوروبي في 2010

منع أكثر من 400 ألف مهاجر في 2010 من الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي الذي يواصل تعزيز تكليف الدول الواقعة على أطراف الاتحاد الأوروبي المراقبة وحتى خوصصة هذه المراقبة، حسب آخر تقرير صادر عن شبكة ميغر اوروب.
تناول هذا التحقيق، الثالث من نوعه لميغر اوروب، بعنوان على أطراف أوروبا وتكليف الدول الواقعة على الأطراف مراقبة المهاجرين، مصير المهاجرين عند حدود تركيا الشرقية مع إيران والمهاجرين غير المرخص لهم على متن سفن التجارة البحرية القادمة من جنوب المتوسط، أي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب عموما.
وأفاد التقرير انه خلال 2010، قوبل أكثر من 393 ألف مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي بالرفض عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي: 336789 عند الحدود البرية و50087 في المطارات و6704 عند الحدود البحرية.
وركزت شبكة ميغر اوروب وتضم أربعين جمعية أوروبية وافريقية تناضل من اجل الحق في الهجرة على المهاجرين غير المرخص لهم على متن سفن التجارة البحرية لأنه تبين من تلك الأوضاع نقل مسؤولية السلطات العامة إلى فاعلين خواص على صعيد المراقبة الحدودية والتكفل بالمهاجرين الموقوفين.
وأجرت الشبكة تحقيقها في 23 ميناء في ست دول من الاتحاد الأوروبي ألمانيا وبلغاريا وقبرص واسبانيا وفرنسا وايطاليا وهولندا والمغرب.
ومنذ تنفيذ القانون الدولي لأمن السفن والمنشآت المرفئية في 2004، اثر اعتداءات 11 سبتمبر 2001، انخفض عدد الركاب غير المرخص لهم بسبب تشديد المراقبة في الموانئ التي تختم فيها الحاويات.
والنتيجة هي ركاب يسافرون في ظروف تعرض حياتهم إلى الخطر، ولكن على غرار معظم الدول التي ترفض دخولهم، يواصلون رحلتهم أحيانا من ميناء إلى آخر محتجزين في مقصورة دون إمكانية الخروج منها.
وقالت ميغر اوروب انه عندما تتاح الفرصة لطرد المهاجرين غير القانونيين يكلف عناصر خواص شركات أمنية وحراسة بذلك الأمر الذي يشكل انتهاكا للقوانين الوطنية التي توكل للشرطة والدرك مهمات البحث واعتقال واحتجاز المهاجرين في وضع غير قانوني وهو ما انتقدته الشبكة.
وفي تركيا عند الحدود مع إيران في منطقة معسكرة يبلغ ارتفاعها بين 2500 إلى 3000 متر يتعرض المهاجرون إلى معاملات غير إنسانية من قبل المهربين والسلطات التركية التي تعتلقهم وتودعهم في السجون، بحسب التقرير.