مدن قطاع غزة ستصبح غير قابلة للعيش بحلول عام 2020

تقرير أممي يطلق صافرات الإنذار

يمكن لقطاع غزة أن يصبح أرضا غير صالحة للعيش بحلول عام 2020، في حال استمر الحصار الإسرائيلي المشدد على هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية الذي لا يلبث سكانه أن يضمدوا جراح عدوان صهيوني دام حتى يعاود هذا الأخير شن عدوان آخر أكثر عنفا وقساوة. تلك هي حقيقة أكدتها الأمم المتحدة في تقريرها السنوي الذي أصدرته أمس، هيئتها المكلفة بمسائل التنمية والتجارة "أونكتاد" والذي أطلق سافرات الإنذار من وضع مأساوي ومتفاقم في قطاع منكوب يفتقد سكانه لأدنى متطلبات الحياة والعيش الكريم.
وأكد التقرير أن مؤشرات تؤكد أن قطاع غزة سيتحول إلى أرض غير قابلة للحياة بحلول عام 2020، في حال بقاء الوضع الاقتصادي المنهار على حاله". وحمّل التقرير إسرائيل مسؤولية مباشرة في هذا الوضع الكارثي بعد أن أكد أن "سنوات الحصار الثماني والحروب الثلاث فتكت بقدرة قطاع غزة على التصدير والإنتاج وحطمت بنيته التحتية". وأضاف أن الحصار والحروب التي تعرض لها القطاع "لم تترك مجالا لإعادة إعماره أو إنعاشه اقتصاديا، بل تسارعت وتيرة التراجع في التنمية به وانهار اقتصاده وبنيته بشكل شبه كامل خاصة خلال الحرب الأخيرة" ما بين شهري جويلية وأوت من العام الماضي، والتي راح ضحيتها أكثر من 2200 شهيد فلسطيني غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال.
ووفقا لخبراء الاقتصاد الأمميين الذين أعدوا التقرير فإن نسبة النمو الديمغرافي الكبير بالقطاع الذي لا تتجاوز مساحته 362 كلم مربع ويقطنه ما لا يقل عن مليون و800 ألف نسمة في كثافة سكانية جد مرتفعة والظروف الاجتماعية والصحية والأمنية المتفاقمة تعتبر من بين أهم العوامل التي ستجعل هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قابل للحياة خلال السنوات الخمس القادمة.
وأضافوا أن مساعي إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة تبقى جد بطيئة مقارنة بالخراب والدمار الهائلين الذي خلّفته تلك الحرب بعد أن دكت المنازل والمدارس والمستشفيات فوق رؤوس ساكنيها، ولم تسلم منها حتى مقار الأمم المتحدة المحمية وفق القانون الدولي دون الحديث عن مختلف المؤسسات والبنى التحية. كما اعتبر التقرير أن تكاليف الخسائر سيرتفع أضعافا إذا تم احتساب الخسائر الاقتصادية غير المباشرة بما فيها خسائر المداخيل السنوية للعائلات في غزة، والتكاليف الناتجة عن تشريد أكثر من نصف مليون فلسطيني بسبب العدوان. وكشف تقرير "أونكتاد" أيضا أن 72 بالمئة من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، معتبرا أن العدوان الأخير على القطاع لم يكن السبب الرئيسي في وقف الإنتاج "بل الحصار المفروض منذ عام 2007، هو المتسبب في هذا الوضع الكارثي وفقدان فرص العمل على نطاق واسع".
وشدد على أن دعم المانحين "يظل شرطا ضروريا لكنه يبقى غير كاف للإنعاش الاقتصادي وإعادة إعمار غزة". وفي تعقيبه على التقرير اعتبر ممثل "أونكتاد" في فلسطين مسيف مسيف، أنه "ربما يحتاج الاقتصاد الفلسطيني إلى معجزة حتى تعود أرقام النمو الاقتصادي والبطالة إلى مستويات معقولة دون ذلك فإن الاقتصاد الفلسطيني واقتصاد غزة بالتحديد سيبقى في مرحلة انكماش".