رحبت الجامعة العربية بالقاهرة، بالنتائج التي تمخضت عنها الندوة الدولية لمكافحة التطرف التي احتضنتها الجزائر يومي 22 23 جويلية المنصرم، والتي من شأنها أن تساهم في "إثراء التوصيات التي ستتمخض عنها القمّة العالمية حول التطرف المرتقب انعقادها بنيويورك نهاية سبتمبر الجاري"، وأعرب مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية ال144 المنعقدة بالجامعة العربية، عن ترحيبه بنتائج هذه الندوة والتي "ستساهم في إثراء التوصيات التي ستتمخض عن القمّة العالمية حول التطرف العنيف المرتقب عقدها بنيويورك نهاية سبتمبر الجاري". وكان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل -الذي يمثل الجزائر في هذه الدورة على رأس وفد رفيع المستوى- قد دعا خلال هذه الدورة إلى تكثيف الجهود العربية المشتركة لمواجهة الانتشار المتنامي للجماعات الإرهابية، مذكّرا بالمجهودات والمبادرات التي قامت بها الجزائر ضمن السياق الدولي لمواجهة الإرهاب التي "استحقت إشادة خاصة من قبل الشركاء الدوليين، كما حظيت بتبنّي مقارباتها المطروحة في عدد من المسائل كان آخرها احتضان الجزائر لندوة دولية خاصة بمكافحة التطرف العنيف واجتثاثه". وأوضح أن توصيات هذه الندوة التي تترأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، ستدرج ضمن الإستراتيجية الدولية لمكافحة التطرف العنيف المزمع الإعلان عنها خلال القمّة العالمية التي ستعقد بنيويورك على هامش الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويجدر التذكير بأن جدول أعمال الدورة العادية ال144 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، يتضمن 28 بندا ذات صلة بقضايا العمل العربي المشترك، وأهم التطورات الأمنية على مستوى العالم العربي، على غرار القضية الفلسطينية ومستجدات الصراع العربي-الإسرائيلي وبوجه أخص تطورات الأوضاع في القدس والأقصى، وقضية الاستيطان واستيلاء إسرائيل على المياه العربية، فضلا عن التحرك العربي للدفع قدما بعملية السلام. وعلاوة على ذلك، يتناول الاجتماع الوضع في سوريا وليبيا والعراق واليمن، إلى جانب مواضيع أخرى تهم التضامن مع لبنان والسودان والوضع في الصومال والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وكذا قضايا نزع التسلّح وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، ويتضمن جدول الأعمال عرضا لمبعوث الأممالمتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا، يتعلق بمضمون خطة تتضمن إجراء مشاورات ومناقشات مع الأطراف السورية من شأنها توفير أرضية ملائمة لتحقيق انتقال سياسي على أساس بيان جنيف -1، بشأن إنشاء هيئة تنفيذية ذات صلاحيات كاملة تتولى إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد. من جهة أخرى، يبحث المجلس أيضا الجهود الرامية إلى إقرار الحل السياسي المنشود للأزمة اليمنية تحت رعاية الأممالمتحدة، وبخصوص الملف الليبي، فسيتناول جدول أعمال الاجتماع كذلك جهود الأممالمتحدة ومبعوثها الخاص برناردينو ليون، من أجل توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق سياسي يفضي إلى وضع حد للأزمة، مع تأكيد دعم الجامعة للحكومة الشرعية المؤقتة المنتخبة وسبل مواجهة التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم "الدولة الإسلامية بالعراق والشام" (داعش) في مناطق عديدة في البلاد. كما تبحث الدورة أيضا مدى الإعداد للتحرك العربي خلال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الجاري، فضلا عن مناقشة بعض البنود المتعلقة بتطوير الجامعة العربية.
