تسوية أكثر من 11 ألف ملف في إطار المصالحة

تصحيح الوضعيات التي كانت عالقة خلال المأساة الوطنية

ذكر السيد الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، بتسوية أكثر من 11 ألف ملف متعلق بالمأساة الوطنية في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي مرت عشر سنوات عن بداية تطبيقه في سبتمبر 2005، واستفاد أصحابها من التعويضات. مؤكدا أنه تم تصحيح الوضعيات التي كانت عالقة والتي لها علاقة بهذه المأساة التي تعد أكبر محنة عرفتها الجزائر منذ استرجاع سيادتها. وأكد السيد لوح، أن القضاء لعب دورا كبيرا في إنجاح مسعى المصالحة الوطنية من خلال السهر على تطبيق نصوصه التطبيقية، الأمر الذي سمح بتسوية ملفات المأساة الوطنية التي ظلت عالقة ولم تسو في إطار قانون الوئام المدني الذي سبق المصالحة الوطنية في سنة 1999.
وأضاف الوزير في كلمة ألقاها خلال إشرافه أمس، على تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء الجزائر، السيد إبراهمي الهاشمي، خلفا للسيد بلقاسم زغماتي، في إطار التغيير الجزئي الذي شمل سلك القضاء، أن المصالحة الوطنية كانت خطوة جريئة لتدعيم ما حققه قانون الوئام المدني، حيث سمحت بتعزيز تماسك الأمة وتحصينها من بعض الأزمات التي تعيشها العديد من البلدان حاليا. وأشار الوزير إلى أن المصالحة الوطنية ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي قيم وتزكية شعب تؤكد وعي الشعب الجزائري ورغبته في الخروج من المحنة واسترجاع السلم والأمن بعد سنوات الدم والدمار. مضيفا أن ميثاق السلم والمصالحة ترجم وعد رئيس الجمهورية، في إطفاء نار الفتنة والتفرغ للتنمية الوطنية من خلال إعادة بعث المشاريع التي توقفت خلال التسعينيات بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.
وفي موضوع آخر كشف السيد لوح، عن تنظيم ندوات جهوية للقضاة وهيئة الدفاع بالتنسيق مع اتحاد المحامين، وحضور الضبطية القضائية لشرح التدابير الجديدة التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية الجديد المعدل الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، وذلك قبل دخوله حيز التطبيق في أواخر شهر جانفي 2016.
وفي هذا السياق أكد السيد لوح، أن الإصلاح الذي مس قانون الإجراءات الجزائية هو إصلاح عميق مس نقاط هامة بعضها تم إدخالها لأول مرة في التشريع الوطني كنظام الوساطة، الذي يسمح بتسوية القضايا البسيطة في جلسات صلح بالتراضي بين الطرفين دون اللجوء إلى جلسة المحاكمة. وهو ما سيسمح بالتخفيف عن القضاة وتقليص هذا النوع من القضايا إلى حدود 60 بالمائة يضيف الوزير الذي تطرق إلى جملة من الإجراءات الجديدة كالمثول الفوري ونزع صلاحية إيداع الحبس في حالة التلبس من وكيل الجمهورية إلى قاضي الحكم، بالاضافة إلى تمكين المشتبه فيه عند مثوله أمام الضبطية القضائية من الاستفادة من زيارة محاميه لمدة 30 دقيقة تفاديا لتسجيل أي تجاوزات، وذلك ضمانا للحريات والحقوق الفردية وتجسيدا لدولة القانون. إلى جانب الإجراءات المتعلقة بحماية الشهود لمحو النظرة الخاطئة للمجتمع الجزائري الذي يتفادى الإدلاء بشهادته في الجرائم تخوفا من تصفيات الحسابات أو من الانتقام، الأمر الذي لا يمكن العدالة في أغلب الحالات من التأكد من صحة ارتكاب المشتبه فيهم والمتهمون للجرائم، وبالتالي قد يستفيدون من البراءة بسبب غياب أدلة وشهود.
وقال الوزير لدى تنصيبه للسيد إبراهمي الهاشمي، نائبا عاما لمجلس قضاء الجزائر، في إطار الحركة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرا في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين ورؤساء المحاكم الإدارية، أن هذه الحركة التي تتزامن مع التعديلات التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية يعول عليها لتطبيق هذا القانون الرامي لتعزيز الإصلاحات لضمان دولة القانون، وتدعيم استقلالية السلطة القضائية، حيث دعا القائمين على قطاع العدالة إلى تحمّل مسؤوليتهم كاملة لإنجاح هذا المسعى وتطبيق هذه الإصلاحات بحذافيرها.