محاكمات عن بُعد لأول مرة بالجزائر

* تعليمات مشددة بتطبيق القانون في قضية اغتيال إيبوسي
كشف أمس وزير العدل الطيب لوح أن الجزائر ستعتمد ولأول مرة منظومة الكترونية للمُحاكمة عن بُعد والتي تدخل في إطار عصرنة قطاع العدالة لتكون بذلك الدولة العربية الثانية التي تستطبق فيها هذا النوع من المحاكمات، الى جانب تخصيص مبلغ أولي قُدر بمليار دينار من قانون المالية 2015 لصندوق المطلقات الذي أقره اجتماع الوزراء الأخير، مؤكدا أن حادثة مقتل اللاعب ايبوسي لن تمر دون معاقبة جميع المتسببين.
أكد لوح خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمجلس قضاء العاصمة أنه أعطى تعليمات صارمة للمشرفين على التحقيق في قضية مقتل اللاعب البير ايبوسي لتوسيع دائرة التحقيق لتشمل الإطارات التي كانت وراء الإهمال الذي أدى الى وفاة اللاعب بحجر محشو بمادة معدنية ولا يجب أن يقتصر التحقيق على الشخص الذي قذف الحجر الذي أصاب ايبوسي وواجب تطبيق القانون عليهم جميعا دون استثناء.
وكشف الوزير أن الجزائر ستعتمد لأول مرة منظومة الكترونية للمحاكمة عن بعد والتي تدخل في إطار إصلاح جهاز العدالة من خلال تعزيز مصداقية العدالة وتقوية علاقة الثقة بين العدالة والمتقاضي والمواطن، كونها تعتبر عاملا أساسيا، مشيرا إلى أن النظرة الجديدة للتشريع الوطني تهدف إلى إدراج المعايير الجديدة في مجال حقوق الإنسان طبقا لالتزامات الجزائر الدولية سواء في المجال الجزائي أو مجال السجون ولاسيما بخصوص سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وذلك من أجل ضمان الأمن العمومي والقضاء الجزائي.
كما ستمس الإصلاحات حسب الوزير، النيابة العامة النيابة حتى تتمكن من المساهمة في تطبيق السياسة الجزائية الوطنية للدولة في إطار الاحترام الصارم للقانون والإجراءات التي تضمن ممارسة الحريات الفردية والجماعية، وكذا الحقوق الأساسية للمواطن وذلك من خلال تعزيز السلطات التدرجية للشرطة القضائية، كما سيتم إعداد آليات، ووسائل تكميلية عصرية تخول النيابة صلاحيات أخرى وصلاحيات ممارسة مهامها في إدارة الدعوة العمومية بصفة كاملة وذلك من خلال التدخل الآني والعاجل.
كما تطرق لوح إلى الكم الهائل من القضايا التي لم تفصل فيها المحكمة العليا واصفا إياها بالمشكل العويص، مضيفا في السياق ذاته بأن الأمر لا يعود لمستوى القضاة أو عددهم بل يتعلق بقضية إصلاحات المنظومة القضائية، على اعتبار أن المحكمة العليا -حسبه- هي درجة من القانون، وهي طرف فقط في مراقبة إن تم تطبيق القانون أم لا، وتنوع الملفات مابين جنح أو مخالفات وليس فقط جنايات.
وحول الملفات التي يجري فيها التحقيق كملف بيع جوازات سفر الحجاج بطريقة غير قانونية وسوق الوعد الصادق لبيع السيارات، فقد أكد الوزير بأن التحقيقات جارية فيها والنيابة العامة أمرت بإجراء تحقيق معمق فيه، وفور الإنتهاء منها سيحال المتهمون على العدالة، مضيفا في السياق ذاته أنه إذا كانت هنالك شكاوي ستقدم للنيابة رغم أنني لست واثقا إن كانت هناك شكاوي، وقد أعطيت تعليمات صارمة للنيابة العامة في هذا الشأن .
وفيما يخص ملف السجناء السياسيين فقد أوضح الوزير أنه تم الفصل فيه بموجب ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والقانون الخاص بتطبيقه.
وعن قضايا الفساد في الجزائر، أكد وزير العدل بأن القضاء يعالجها يوميا وقد تم تسوية عدد كبير منها وتم الفصل فيها، وتراوحت أحكامها خلال الأربع سنوات الأخيرة بين سنتين و20 سنة سجنا، مؤكدا أن للصحافة دور كبير في القضاء على ظاهرة الفساد.
وفي رده على سؤال حول قضية مواطنين من المغرب الذين يطالبون باسترجاع أراضيهم وعقاراتهم في الجزائر، قال المسؤول الأول عن قطاع العدل هذه الملفات من الجانب القانوني من صلاحيات وزارة الخارجية، والتي ستحل في ظل العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتطرق الطيب لوح إلى إصلاح محكمة الجنايات وقال أنه يمكن ذلك بإلغاء المحلفين والإبقاء على القضاة المحترفين أو ترك التشكيلة على حالها لكنها تبقى مجرد أفكار محل نقاش تطبيقها لن يكون في القريب العاجل.