وزير العدل الطيب لوح يكشف: تسوية وضعية 11 ألف مستفيد من تدابير المصالحة

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن تسوية أكثر من 11 ألف ملف في إطار تدابير السلم والمصالحة وإجراءات الوئام المدني، موضحا أن القوانين المعدلة التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية الجديد سيضمن مزيدا من الحقوق الحريات، حيث ستطبق أواخر شهر جانفي 2016. وأضاف لوح بشأن قضية محامي جبهة الإنقاذ أن السلطات الإيطالية طلبت من الجزائر معلومات إضافية عن المتهم مسلي وتم تكوين ملف لهذا الأخير وإرساله إلى السلطات القضائية الإيطالية.
وقال الوزير، على هامش مراسم تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء الجزائر براهيمي الهاشمي خلفا لبلقاسم زغماتي، إنه "لأول مرة أدرج في التشريع الجزائري حق المشتبه فيه في تلقي زيارة محاميه أثناء التحقيق الابتدائي أمام الضبطية القضائية وحق اتصال المشتبه فيه بمحاميه، إلى جانب ما هو مكرس في القانون الساري المفعول في الاتصال بأهله وذويه.
وأضاف الوزير لوح أن السلطة القضائية حددت إجراءات أخرى ستكون سارية المفعول في أواخر جانفي 2016 والتي تدعم قاضي الحكم خاصة في المجال المتعلق بالحريات، لكن المسؤول الأول عن القطاع وضع القضاة أمام مسؤولية كبيرة في التحقيق وتطبيق القانون.
وجدد الوزير التأكيد على أن قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه سيمنح المزيد من الحقوق الحريات وأنه "ذهب بعيدا في تدعيم السلطة القضائية كما هو متعارف عليه في الدول المتقدمة".
وعاد الوزير إلى الملف القضائي لمحامي الحزب المحل "الفيس"، رشيد مسلي، الذي أكد بشأنه إرسال الملف القضائي إلى السلطات الإيطالية في إطار التعاون ما بين البلدين وفق قنوات دبلوماسية، وأن السلطات الإيطالية طلبت من الجزائر معلومات إضافية عن المتهم مسلي وتم تكوين ملف لهذا الأخير وإرساله إلى السلطات القضائية الايطالية.
وبخصوص قانون المصالحة الوطنية قال لوح إن المصالحة الوطنية كانت إحدى المحطات الهامة لإرجاع الطمأنينة والأمن للبلاد، وأكد على التطبيق الفعلي للإجراءات المتعلقة بالتعويضات لفائدة الفئات المتضررة في إطار المصالحة الوطنية من أجل إرجاع السلم والأمن إلى البلاد. وأضاف لوح أنه تم تصحيح كل الوضعيات التي كانت عالقة في إطار المصالحة الوطنية بهدف إرجاع السلم والأمن إلى البلاد كاشفا عن تسوية أكثر من 11 ألف ملف.
وأشاد الوزير في هذا السياق ب«الدور الكبير" الذي لعبه القضاء من أجل تطبيق ميثاق المصالحة الوطنية التي وصفها ب«الخطوة الجريئة"، وأكد أن تطبيق ميثاق المصالحة الوطنية سمح بتعزيز تماسك الأمة ووحدتها، وقال إن "تزكية الشعب لمسعى المصالحة الوطنية كان من أجل إطفاء نار الفتنة".
وكشف المسؤول الأول عن قطاع العدالة عن وضع عدة أنظمة خاصة بالتشريع الوطني بما فيها نظام الوساطة ونظام الأوامر الجزائية ونظام المثول المباشر. كما تحدث الوزير عن قرينة البراءة وتقليص مدة الحبس المؤقت بالنسبة للمتهم."
من جهة أخرى نفى الوزير ما تداولته وسائل إعلام خاصة حول وفاة سجين داخل المؤسسة العقابية بغرداية، مؤكدا أن المتهم توفي داخل المؤسسة الاستشفائية بعد 11 يوما من العناية الطبية، وأن الخبر مجرد إشاعة روجت له أطراف خارجية تسعى لضرب استقرار البلد.