الدستور توافقي ومتزن، لكن هناك بعض الملاحظات

التحالف الوطني الجمهوري:

وصف الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، أمس، الحجج التي قدمتها المعارضة بخصوص مسار مراجعة الدستور ب"الواهية"، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية حرص على إشراك الطبقة السياسية خلال جولات المشاورات، كما سجل التناقض في مواقف هذه المعارضة التي سبق لها أن وصفت المسار ب"الجدي" خلال الجولة الثانية قبل أن تنقلب على أعقابها وتقلل من أهميته فيما بعد. جاء ذلك خلال الندوة التحسيسية حول مشروع تعديل الدستور، خاصة بإطارات الحزب لولايات الوسط، خصصت لاستعراض مواقف الحزب من المستجدات الوطنية والدولية، لاسيما مشروع تعديل الدستور، حيث عبر ساحلي عن ارتياح تشكيلته السياسية لهذا المشروع شكلا ومضمونا وإسهاما. من ناحية الشكل، قال الأمين العام بأنه يعبّر عن الإرادة القوية للسلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية في استكمال الإصلاحات السياسية وتعميقها، مضيفا أنها إصلاحات سمحت بتحقيق انفتاح سياسي ومجتمعي وإعلامي غير مسبوق وكذا تجنيب البلاد ويلات "الربيع أوالخراب العربي".
كما أشار إلى أن هذا التعديل يجسد ميدانيا التزام رئيس الجمهورية بتعهداته الانتخابية، لاسيما ما تعلق بإرساء ديمقراطية هادئة ومطمئنة وتشاركية، بالإضافة لكون هذا المشروع يلبي طموحات وآمال المجتمع نحو المزيد من الانفتاح والحقوق والحريات. من ناحية المضمون، يرى ساحلي أن المشروع تضمن العديد من المكاسب الديمقراطية، لاسيما ما تعلق بصون الوحدة الوطنية ومقومات الهوية الوطنية وتعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون، إلى جانب التكفل بالانشغالات والهواجس الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، فضلا عن العمل على تقليص الفوارق الاجتماعية والحفاظ على العدالة الاجتماعية والتأكيد على مكانة المرأة والشباب والجالية وكذا دسترة المبادئ السيادية للسياسة الخارجية، لاسيما ما تعلق برفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتفضيل الحلول السلمية التفاوضية للنزاعات الإقليمية والدولية.
من ناحية الإسهام، وضع ساحلي مقارنة بسيطة بين المقترحات المقدمة من طرف الحزب بمناسبة الجولات المختلفة للمشاورات (2011 -2013 و 2014) وبين ما تضمنه المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أخذ بعين الاعتبار نسبة كبيرة من اقتراحات الطبقة السياسية واقتراحات الحزب على وجه الخصوص بنسبة 70 بالمائة، بما يؤكد مجددا حسب الأمين العام - إرادته الحسنة في إعداد دستور توافقي ومتزن، يسمح بتحصين الدولة الأمة وتعزيز رقيها وازدهارها في الخمسينية الثانية من تاريخها. في المقابل، سجل الأمين العام للحزب ملاحظات حول بعض النقائص المتضمنة في المشروع، كما هو الشأن للتجوال السياسي الذي يفترض أن يركز على أخلقة العمل السياسي، إضافة إلى الحصانة التي قال عنها بأنها تستغل اليوم من قبل النواب لخرق القوانين أوالقيام بممارسات غير أخلاقية، كما تساءل عن دور الدولة في كتابة التاريخ لتحصين الهوية الوطنية، منتقدا في هذا السياق الكتابات التي تحولت إلى مصدر للتراشق والتخوين أحيانا. ساحلي أعاب أيضا عدم تطرق المشروع إلى أهمية بروز مجتمع مدني قوي لا ينحصر دوره فقط في الظهور خلال المناسبات، كما انتقد غياب البعد الأمازيغي في ديباجة الدستور.