لبطاشة يطعن في قرار الداخلية

حركة إنقاذ حزب العمال

ينتظر النائب البرلماني المنشق عن حزب العمال السيد، سليم لبطاشة ردا عن الطعن الذي تقدم به لدى وزارة الداخلية مساء أول أمس. وأكد النائب في تصريح ل"المساء" أن القرار الذي تضمنته مراسلة المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية - فرع الأحزاب السياسية - التي تؤكد أن عملية إقصاء السيد سليم لبطاشة من حزب العمال، تمت وفق الأطر القانونية المتبعة واستجابت للشروط، الأمر الذي يثبث الإقصاء الذي تم خلال الدورة العادية لحزبها وفق التقرير المودع لدى المديرية المذكورة بتاريخ 17 جانفي 2016. للعلم، وجهت المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية فرع الأحزاب السياسية - بداية الأسبوع مراسلة إلى الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون بشأن ملف الدورة العادية لحزبها والمتعلق بالقرارات المنشقة عن الدورة المذكورة. وأشارت المراسلة التي تحوز "المساء" على نسخة منها أن هذه التغييرات مطابقة لأحكام القانون العضوي للأحزاب السياسية، مع التوصية بنشر تلك القرارات في الصحافة الوطنية وهو ما قام به الحزب.
مباشرة عقب صدور مراسلة وزارة الداخلية، سارع النائب لبطاشة الذي يقود "حركة إنقاذ حزب العمال" إلى تقديم طعن لدى الوزارة "يفضح" من خلاله المغالطات التي قدمتها الأمينة العامة لحزب العمال في ملف الإقصاء والتي تكون حسب النائب - قد غلّطت الإدارة بمعلومات غير صحيحة، مبرزا أن مسانديه استغلوا الأخطاء الواردة في الملف للتقدم بطلب طعن لدى الداخلية وحملها على إلغاء القرار الذي ينتظر الرد في الساعات القليلة القادمة. النائب لبطاشة زوّد الجريدة بقائمة اسمية طويلة تضم ما يزيد عن 250 توقيعا لمنتخبين بالمجالس المحلية وإطارات حزب العمال ل25 ولاية، وتضم القائمة أسماء لمنشقين عن الحزب كانوا قد التحقوا سنة 2013 بحزب جبهة التحرير الوطني قبل أن يقرروا اليوم الانضمام إلى "حركة إنقاذ حزب العمال".