30 قانونا ينتظر المراجعة والتغيير

في انتظار مصادقة البرلمان على الدستور الجديد

المصادقة على الدستور الجديد من قبل البرلمان ستكون ضوءا أخضر لفتح عدة ورشات رفعها خبراء دستوريون إلى ما لا يقل عن 30 قانونا، هذا يعني أن المجلسين (الشعبي والأمة) في دورتها القادمة سيكونان أمام أجندة مكثفة من مشاريع القوانين التي ستتم مراجعتها أو تغييرها أوإحداثها. منها قانون الأحزاب والجمعيات والإجراءات الجزائية وقانون العقوبات والإعلام والنصوص الخاصة باللغة العربية وكل القوانين المتصلة بالحقوق والحريات. "المساء" استطلعت دستوريية وقانونيين بشأن هذه الورشات وكذا بمستقبل الوزير الأول وفرضية حل المجلس الشعبي الوطني... وخرجت بجملة من الإجابات القانونية.
المصادقة على الدستور الجديد خلال الساعات القادمة يتوج مسار إصلاحات سياسية أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة بتاريخ 15 أفريل 2011 والذي كان وعدا انتخابيا بعد ذلك بدأ تجسيد تفاصيله تدريجيا ومرحليا، وعليه فإن تمرير الدستور الجديد هو بداية فعلية لتنفيذ الالتزامات الانتخابية الرئاسية. كما أن هذه المصادقة ستعطي الضوء الأخضر للانطلاق في ورشات إصلاح النصوص المسيرة للشؤون العمومية كقوانين الأحزاب والجمعيات والانتخابات، ومن ثم إضفاء حركية جديدة على الحياة العامة. وبذلك ستجد القطاعات الوزارية نفسها أمام تحدي تفعيل القوانين لتجسيدها ميدانيا، في ظل إجماع قانونيين على أن العمل وفق الدستور الجديد سيكون خلال الدخول الاجتماعي القادم.
وهو ما ذهب إليه السيد أحمد أويحي الذي كان صرح في ندوته الصحفية قبل يومين، بأن بداية التطبيق الفعلي للدستور ستكون في سبتمبر القادم. في هذا الصدد، يرى الأستاذ المختص في القانون الدستوري، بوزيد لزهاري في اتصال مع "المساء"، أن توجيهات الرئيس بوتفليقة كانت واضحة عندما دعا الحكومة إلى ضرورة الإسراع في إعداد القوانين وبلورة عمل الهيئات التي تم إنشاؤها مثل مجلس حقوق الإنسان الذي يجب أن تتحدد تشكيلته واختصاصاته ليتسنى له البت في مهامه الأساسية، والشأن نفسه بالنسبة لقانون الحريات التي تتضمن حرية التظاهر السلمي من خلال العمل على إصدار قانون لتحديد الإجراءات المحددة لها من أجل إعطاء الروح للدستور.
لزهاري يرى أن الدستور يعطي للبرلمان سلطات جديدة لأن الدورة ستكون شبه كاملة. فبعد المصادقة على الوثيقة من الناحية القانونية والدستورية، سيتم الذهاب إلى دورة واحدة، انطلاقا من أن الأصل في الدستور هو أن تسري القوانين بشكل فوري ومباشر. من جهته، يرى رجل القانون، عامر رخيلة في اتصال مع "المساء" أن القوانين التي ينتظر صدورها، تتضمن أحكاما دستورية جديدة، فضلا عن تلك القديمة التي تم تعديلها بإضافة بعض الجوانب التوضيحية، بحيث تصبح ملزمة بالنظر لما تتضمنه من آليات.
رخيلة أشار إلى وجود 30 قانونا من بين القوانين المعدلة والمحدثة. وذكر في هذا الصدد بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الذي ينتظر إعادة تكييفه، علاوة على نظام مجلس الأمة والقانون المعدل بين العلاقات بين البرلمان وبين هذا الأخير والحكومة وقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات والإعلام والنصوص الخاصة باللغة العربية وكل القوانين المتصلة بالحقوق والحريات، فضلا عن القوانين المنظمة للأكاديميات والمجالس العليا وقانون الجنسية وقانون الأسرة، كما يرى أن القوانين العضوية ستشهد توسيعا في المستقبل، في حين أن المنظومة التشريعية سيتم مراجعتها مستقبلا لجعلها متطابقة مع المبادئ التي يحملها الدستور الجديد. (وسبق لوزير الداخلية والجماعات المحلية أن أشار إلى مجموعة الورشات التي تنتظر وزارته بعد التعديل الدستوري).
عن قانوني الأحزاب والجمعيات، أشار إلى أن عملية تنظيمهما تتعلق أكثر بالممارسة السياسية وليس بنص قانوني. أما بخصوص التوجه الاقتصادي الذي تراهن عليه الدولة لمرحلة ما بعد تبني الدستور، قال رخيلة إنه يجب أن يتجسد وفق مضامين هذا الأخير، كما هو الحال مع قانون الاستثمارات. رخيلة طرح أيضا الإشكالية المثارة بخصوص إمكانية أن يصبح البرلمان في حالة عطلة بعد المصادقة على الدستور. وأشار في هذا السياق إلى أن حل الهيئة يتم بشروط، مضيفا أنه ما دام لم يتم بعد تعديل النظام الداخلي للبرلمان، فإن الأمور تبقى عادية، بمعنى أنه يبقى بدورتين إلى غاية سبتمبر 2016 وعليه فإن الدورة القادمة التي ستنعقد شهر مارس القادم هي دورة عادية بكل المقاييس، مثلما يضيف محدثنا.
وقال عضو المجلس الدستوري سابقا، إنه من الناحية المبدئية فإن المنظومة التشريعية سارية المفعول ومعنية في معظمها بالتعديلات المقترحة في مسودة التعديل، كما أن القوانين العضوية والعادية والتنظيم، أي المراسيم والقرارات معنية بالتعديل في المرحلة التي تلي التعديل الدستوري بعد أسابيع قليلة من الآن. بخصوص الحديث عن إمكانية استقالة الحكومة وتغيير اسم منصب رئيس الهيئة التنفيذية من الوزير الأول إلى رئيس الحكومة، أكد السيدان لزهاري و رخيلة أن الوزير الأول يحتفظ دستوريا بتسميته، وأشارا إلى تغييرات أدخلت في اختصاصاته بحيث أصبح يترأس مجلس الحكومة، كما أنه بإمكانه إصدار المراسيم وإخطار المجلس الدستوري وترؤس هيئات جديدة التي بموجبها يتم إرسال تقارير لرئيس الجمهورية والبرلمان، فضلا عن إعداد مخطط عمل الحكومة الذي تتم مناقشته على مستوى مجلس الوزراء.
فيما يرى لزهاري أن تقديم الاستقالة تظل مسألة سياسية وليست قانونية، فان رخيلة يشير إلى عدم وجود حكم دستوري يلزم الحكومة بالاستقالة، مضيفا أنه من صلاحيات رئيس الجمهورية الإقدام على ذلك. برأي متتبعين قانونيين تحدثوا ل"المساء"، فإن مشروع تعديل الدستور، الذي أقره رئيس الجمهورية، يضمن إصلاحات سياسية عميقة تتماشى والتحولات التي يعرفها العالم. و هو ما أشار إليه وزير الداخلية، نور الدين بدوي عندما قال إن تعديل الدستور سيسمح بتعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال وضع إطار قانوني يكرس ثقافة مشاركة المواطن في تسيير شؤون البلاد ويساعد على تعبئة القوى الحية للمجتمع خاصة الشباب في سبيل تنمية على جميع الأصعدة.
سلال يلتقي رئيسي غرفتي البرلمان
يكون الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، قد اجتمع أمس الاثنين مع رئيسي غرفتي البرلمان، السيدان عبد القادر بن صالح ومحمد العربي ولد خليفة، لبحث الترتيبات الخاصة بجلسة البرلمان المتعلقة بمشروع قانون تعديل الدستور حسبما أعلن وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة. وقال السيد خاوة في تصريح للإذاعة الوطنية إن "الاجتماع المقرر أن يعقده الوزير الأول عبد المالك سلال بصفته ممثل رئيس الجمهورية برئيسي غرفتي البرلمان يخص تسليم مشروع تعديل الدستور للبرلمان بغرفتيه، وكذا تحديد توقيت جلسة التصويت على هذا المشروع" وفقا لما ينص عليه الدستور.
وأوضح السيد خاوة في هذا الإطار أن "ترتيبات" سير جلسة اجتماع نواب غرفتي البرلمان للمصادقة على مشروع الدستور "نظمها القانون العضوي المنظم للعلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان وعلاقاتهما بالحكومة". وينص هذا القانون على إنشاء لجنة تتكون من أعضاء مكتبي الغرفتين يترأسها العضو الأكبر سنا وتقترح نظاما داخليا لسير الجلسة، يتم التصويت عليه عند بداية أشغال جلسة التصويت التي يترأسها رئيس مجلس الأمة.