خاوة يكشف أن المصادقة على الدستور تستلزم موافقة ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان بغرفتيه

كشف، اليوم الإثنين، وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على أعضاء البرلمان بغرفتيه الأربعاء القادم، سيحصل على موافقة قد تصل إلى 505 صوتا من أصل 606 عضوا.
وقال خاوة في تصريح للإذاعة الوطنية أن المصادقة على الدستور الجديد تستلزم موافقة ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان بغرفتيه والتي تقدر ب 455 عضو من أصل 606 نائب برلماني، كما صرح المتحدث أن تعديل الدستور يعتبر قرار رئاسي وهو ما يفرض عدم إخضاعه للمناقشة. وحول الترتيبات التي تسبق المصادقة على الدستور الجديد، قال خاوة إن المادة 176 من الدستور تؤكد أنه مباشرة بعد أن يحظى مشروع قانون تعديل الدستور بموافقة مجلس الوزراء ويدلي المجلس الدستوري برأيه القانوني يستدعي رئيس الجمهورية البرلمان بغرفتيه لتمرير هذا المشروع وهو ما يتجسد في الاجراءات التي نظمها القانون العضوي 99/02 المحدد للعلاقات الوظيفية بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعلاقتهما بالحكومة في مواده 89 299 و100 بين الإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات ، من خلال تشكيل لجنة مختلطة من أعضاؤها من مكتبي البرلمان بغرفتيه يترأسها الأكبر سنا تتولى ضبط القواعد العامة ونظام داخلي لتسيير جلسة المصادقة على الدستور التي يترأسها رئيس مجلس الأمة .
للإشارة أفادت مصادر مقربة للنهار أن المصادقة على مشروع قانون الدستور ستكون يوم 7 فيفري الجاري. وأضاف نفس مصدر أن جلسة التصويت ستجرى بقصر الأمم بحضور نواب البرلمان بغرفته.