خاوة: ليس هناك خطأ في تحديد زمن التصويت على مشروع مراجعة الدستور

أكد وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، أمس، أن التصويت على مشروع تعديل الدستور المقرر غدا الأربعاء من طرف نواب البرلمان بغرفتيه سيلقى ترحيبا كبيرا من طرف ممثلي الشعب، نافيا وقوع خطأ في تحديد توقيت التصويت مثلما تروج له بعض الأطراف، موضحا أن التصويت لن يكون مادة بمادة ولكن مرة واحدة فقط وفقا لما يقتضيه القانون.
أوضح خاوة أن جلسة التصويت على الدستور التي تحتاج إلى ثلاثة أرباع المصوتين لتمريره وفق ما تقتضيه المادة 176 من الدستور ستكون بأريحية وفقا للمعطيات المتوفرة التي تؤكد تجاوز أصوات النواب المؤيدين للمشروع لبلوغ 455 صوتا، و هو العدد المطلوب لاكتمال النصاب القانوني.
وأكد وزير العلاقات مع البرلمان أن التصويت على المشروع في اجتماع غرفتي البرلمان المنتظر غدا الأربعاء لن يكون مادة بمادة و لكن تكون المصادقة مرة واحدة برفع الأيدي لأنه شمل تعديل 101 مادة واستحداث 30 مادة جديدة و ذلك وفق ما يقتضيه القانون.
وأضاف خاوة من منتدى القناة الأولى للإذاعة الوطنية بالنادي الثقافي عيسى مسعودي حول إجراءات التصويت على مشروع الدستور، أن الإجراءات الأولية انطلقت مساء أمس بتقديم مشروع التعديل من طرف ممثل رئيس الجمهورية ممثلا في الوزير الأول لرئيسي غرفتي البرلمان لمناقشة كيفيات التصويت.
ويتطلب النصاب القانوني لتمرير مشروع التعديل ثلث أرباع النواب من الغرفتين حسب وزير العلاقات مع البرلمان الذي أكد أن المؤشرات الأولية تؤكد توفر النصاب انطلاقا من الأحزاب الموالية لرئيس الجمهورية وهي أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية و بعض النواب الأحرار.
وبخصوص توقيت التصويت على المشروع نفى خاوة أن يكون مخالفا للقوانين التي تحدد ذلك في رده على سؤال حول تصريحات تؤكد ذلك، قائلا أن أطرافا لم يسمها تسعى إلى “خلق الفوضى والبلبلة وعدم الاستقرار لأغراض شخصية لتشويه المشهد لا غير” على حد تعبيره.
وأوضح خاوة أن الحديث الحالي ينبغي أن ينصب على مرحلة ما بعد الدستور التي تتطلب تفعيل القوانين العضوية الجديدة انطلاقا من المقترحات الجديدة التي جاء بها التعديل، بحث كيفية تطبيق ما أتى به على أرض الواقع من مكاسب لتعزيز الديمقراطية والفصل بين السلطات.
وفي هذا الإطار أشار خاوة إلى ضرورة تنظيم العلاقة الجديدة بين الحكومة والبرلمان التي حدّدها ماجاء به مشروع الدستور لتمكين نواب الشعب من الآليات الجديدة لتعزيز الرقابة ومنها تحديد مدة ثلاثين يوما لتقديم الحكومة بيان السياسة العامة لنواب الشعب.
وقال خاوة إن تعديل الدستور وفّر صلاحيات واسعة لنواب المعارضة على غرار إمكانية إخطار المجلس الدستوري وكذا تقديم مشاريع قوانين، وعقد جلسات دورية شهريا وهي آليات جديدة لم يتوفر عليها أي دستور سابق وفي هذا الإطار قال إن كل هذا سيساهم في دعم المشروع من خلال التصويت.
وأضاف وزير العلاقات مع البرلمان أن نواب الأخير لهم كل الصلاحيات الواسعة للرقابة التي يفرضها القانون، لاسيما بعد منع ازدواجية الوظيفة للنواب ومنحهم صلاحيات هامة في مشروع الدستور تتماشى مع القوانين العضوية المنتظر استحداثها بعد المصادقة على المشروع.
واعتبر خاوة أن المقترحات الجديدة التي جاء بها مشروع الدستور هي بمثابة مرحلة جديدة في عهد البلاد، مشيرا أن ذلك يعد وفاء من رئيس الجمهورية للوعود التي قطعها على نفسه منذ توليه سدة الحكم، مشيدا بتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة التي عززها ودعمها أكثر من أي وقت مضى.
وفيما يخص عمل البرلمان بعد المصادقة على مشروع الدستور، أبرز خاوة أن البرلمان بغرفتيه سيستمر في نشاطه بعد المصادقة، مشيرا إلى أن العهدة البرلمانية الحالية ستنقضي بحلول السنة الجديدة 2017، إلا انه سيتم التحضير لقانون عضوي جديد يحدد العلاقة بين غرفتي البرلمان وعلاقتهما بالحكومة لتجسيد مواد الدستور الجديد على أرض الواقع، كما سيتم بعد التعديل إعداد نظام داخلي جديد للغرفتين ويعمل هذا النظام لتفادي غياب نواب الغرفتين وتفادي الملاسنات والتراشقات.