تعميم غرف المحادثة على كل المقرات الأمنية

تطبيقا لقانون الإجراءات الجزائية الجديد

أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، أمس لدى تدشينه هياكل أمنية بتيبازة أن مصالحه تعكف على تعميم غرف المحادثة التي تسمح للمحامي بلقاء موكله الموقوف بكل المقرات الأمنية، تطبيقا لقانون الإجراءات الجزائية الجديد. وشدد اللواء هامل لدى زيارته غرفة المحادثة بالأمن الحضري الثالث بالقليعة، الذي أشرف على تدشينه رفقة والي تيبازة، عبد القادر قاضي، على تدعيم هذه الفضاءات التي أقرها القانون بكل التجهيزات تعزيزا لحقوق الدفاع، مبرزا أن الشرطة الجزائرية جندت كل الإمكانيات لتدعيم حقوق الإنسان والسهر على أمن وسلامة المواطن.
وبخصوص قاعة الحجز تحت النظر، أبرز المدير العام للأمن الوطني أهمية احترام حقوق الإنسان عملا بمبدأ قرينة البراءة مع ضرورة قيام الضبطية القضائية بتذكير الموقوف بحقوقه و رعايته صحيا واجتماعيا. للإشارة، فقد منح قانون الإجراءات الجزائية الجديد الحق للموقوف من أجل الاتصال بمحامي لمدة لا تتعدى نصف ساعة من الزمن مع إجبارية حضور اللقاء ضابط الشرطة القضائية المكلف بالتحقيق. وبخصوص المقرات الأمنية التي دخلت رسميا حيز الخدمة اليوم، فتشكل دعامة أخرى لتعزيز التغطية الأمنية ليلك الشرطة - مثلما قال المدير العام للأمن الوطني الذي ذكر التجديد بمهام الشرطة وأهمية حسن استقبال المواطن والتكفل بانشغالاته في أحسن الظروف.
وفي السياق، جاء مقر الأمن الحضري الثالث بحي كركوبة بالقليعة بتعداد بشري معتبر لتعزيز الأمن، حيث يشهد الحي توسع عمراني كبير، وفاق عدد سكانه ال19 ألف نسمة، أي بمعدل شرطي لكل 250 مواطن وتعرف المنطقة نشاط تجاري كثيف. وبفوكة، أشرف اللواء هامل على تدشين الوحدة 117 لحفظ النظام، حيث أنفقت الدولة على المشروع أزيد من 570 مليون دج لتصبح ولاية تيبازة تتوفر على وحدتين لحفظ الأمن، فيما وضع بتيبازة حجر الأساس لإنجاز مقرا جديدا للأمن الولائي.