مرسوم الضمان الاجتماعي لغير الأجراء يريح أصحاب المهن الحرة

يستوجب استكمال الخطوات قبل 31 مارس

ثمن السيد طارق بولعشاب، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لولاية الجزائر، إمكانية إقبال العمال غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، على إعادة شراء سنوات التأمين وفق قانون المالية التكميلي للعام 2015، معتبرا ذلك الإجراء تحسينيا، تخفيفيا ومشجعا للحرفيين وذوي المهن الحرة، لدفع اشتراكاتهم التأمينية في الصندوق الوطني لغير الأجراء، والاستفادة من الامتيازات على رأسها الحصول على بطاقة شفاء، والاشتراك من أجل الاستفادة من منحة التقاعد.
المرسوم المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، ينص على أحكام تسمح للشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص بالاستفادة من اعتماد سنوات التأمين، والاستفادة من التغطية الاجتماعية الكاملة لصاحب المهنة وكذا عائلته، من تعويض المصاريف الطبية بطاقة الشفاء، الأمومة، العجز والتقاعد، عن طريق الانخراط الإرادي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. وأكد طارق بولعشاب أن الحرفيين غير المشتركين لدى صندوق التأمين هم في المرتبة الرابعة بالنسبة لتصنيف الأشخاص غير المسوين لوضعيتهم، بعد الفلاحين وأصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين، ثم التجار على التوالي، وعلى هذا جاء هذا المرسوم لإلغاء جميع عقوبات وزيادات التأخير مع الاستفادة من الدفع بالتقسيط، لتمكينهم من تسوية وضعيتهم قبل نهاية الأجل المحدد ب31 مارس 2016.
وأضاف السيد محمد لمين وزاني، رئيس مصلحة التحصيل، أنه يمكن لأصحاب المهن الحرة الذين يعملون لحسابهم الخاص الاستفادة من التعويضات العينية، ابتداء من دفع الشطر الأول لجدول التقسيط، موضحا أنه يتم بعدها تقديم جدول زمني تحدد فيه نسبة الدفع بالتقسيط على جدول محدد، شرط أن يتم احترام آجال التسديد حسب الجدول الذي يتم الاتفاق عليه بين المنتسب ومصلحة التحصيل، مشيرا إلى أن المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بالضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، لم يقرر أي تعديل في سن التقاعد لهذه الفئة من العمال. من جهته، أشار طالب رشيد مدير مركزي للتحصيل والمنازعات والتدقيق في المديرية العامة للضمان الاجتماعي، إلى أن أكثر من 50 بالمائة من المنتسبين إلى صندوق الضمان سجلوا تأخر في دفع أقساط الاشتراك، إلى جانب 50 بالمائة من مجمل أصحاب المهن الحرة غير منتسبين مطلقا، وتدعو هذه الأحكام، حسبما أكده ل"المساء" في مجملها، إلى تحسين الحصول على الخدمات وتكييف نظام الاشتراك والتصريحات.
وتتمثل هذه الإجراءات التخفيفية في الإعفاء الكلي من الغرامات والزيادات على التأخير بالنسبة للديون السابقة، طبقا للمادتين 57 و58 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، إلى جانب الإجراء التحفيزي الجديد الذي نص عليه المرسوم التنفيذي رقم 289-15 المؤرخ في 14 نوفمبر 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، والذي ينص على أحكام تسمح لهؤلاء التصريح بالوعاء السنوي في أجل أقصاه 31 جانفي من كل سنة، استثناء لعام 2016 الذي تم تمديده إلى غاية 30 جوان، حتى يتزامن مع آجال تسديد دفع الاشتراك، من جهة أخرى اجل الاشتراك بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون نشاطا فلاحيا إلى غاية 30 سبتمبر لمراعاة فترات المحاصيل، بالتالي الحصول على مداخلهم من أجل تسوية الاشتراك الاجتماعي.
كما أوضح المتحدث أنه تم رفع مستوى معاش التقاعد ورفع السقف من 8 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون إلى 20 مرة، بشكل يمكّن المشتركين "في السقف" إعطاء منحة تقاعد تعادل 15 مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون، كما يمكن تحسين معاش التقاعد بتحسين وعاء الاشتراك الذي يعتمد كأساس لاحتساب معاش التقاعد بتطبيق نسبة 2.5 بالمائة بالنسبة لكل سنة اشتراك مسددة. وقد استحسن أصحاب المهن الحرة فحوى هذا المرسوم، مثلما هو الحال بالنسبة لناصر جابي، سائق سيارة أجرة، الذي وصفها بالإجراءات التخفيفية التي سوف تشجع أصحاب المهن الحرة في الانخراط في الصندوق والحصول على الامتيازات والاستفادة من نظام التأمين الاجتماعي والانضواء تحت مظلته بشكل اختياري متى رغبوا في الحصول على تعويضات المصاريف الطبية ومنح التقاعد.