شرع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الإجراء ”كازنوس” مؤخرا، في تطبيق الإجراءات الاستثنائية التي أقرها في إطار عملية تسوية وضعية المستخدمين وأصحاب المهن الحرة المتخلّفين عن دفع اشتراكات التأمين، والتي تشمل على وجه الخصوص تمكين هؤلاء بمن فيهم المدينون باشتراكات الضمان الاجتماعي من الاستفادة من الدفع بالتقسيط، وإعفائهم من الزيادات المترتبة عن التأخير. وتسعى إدارة الصندوق التي أطلقت في الأشهر الأخيرة حملة وطنية واسعة لا زالت متواصلة من أجل توعية المعنيين بأهمية الالتحاق بمنظومة الضمان الاجتماعي، من أجل الاستفادة من المزايا المترتبة عن هذا الإجراء، إلى جعل سنة 2015، سنة استرجاع الاشتراكات وتحسين الخدمات الموجهة إلى المؤمّنين اجتماعيا. ومع صدور الأحكام المنظمة لعملية تسوية وضعية المستخدمين وأصحاب المهن الحرة المتخلّفين والمتأخرين عن دفع اشتراكات التأمين في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، باشرت هذه الهيئة الوطنية المتخصصة في خدمات التأمين الاجتماعي لفئات العمال الذين ينشطون لحسابهم الخاص، على غرار التجار والفلاحين والمحامين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة، إلى تنفيذ الإجراءات الاستثنائية التي تتضمن على وجه الخصوص تمكين المستخدمين والأشخاص الممارسين نشاطا غير مأجور المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي أن يستفيدوا من جدول تسديد هذه الاشتراكات، مع الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق. وتشير الأحكام التي تم نشرها في العدد 40 للجريدة الرسمية في هذا الخصوص، إلى أن الاستفادة من هذا الإجراء الاستثنائي تتوقف على دفع الاشتراك الساري للضمان الاجتماعي مع تقديم طلب دفع الاشتراكات السابقة، حسب جدول التسديد من قبل المدين وذلك قبل نهاية الثلاثي الأول من العام 2016. وفي حال عدم احترام جدول التسديد بالتقسيط، يفقد المستخدم المدين الحق في الاستفادة من الإعفاء في الزيادات والعقوبات المترتبة عن التأخير في دفع الاشتراكات. وحسب التوضيحات التي قدمها أحد إطارات الصندوق أمس، في تصريح إذاعي فإن الاستفادة من هذا الإجراء الاستثنائي والمحدد في الزمن، تشترط وفاء المعنيين بالاشتراك وإيداع طلب دفع الاشتراكات السابقة بالتقسيط قبل نهاية السنة الجارية، داعيا بالمناسبة المعنيين إلى الإسراع في التوجه إلى مصالح الصندوق الموجودة على مستوى الوكالات الولائية لاغتنام الفرصة لتسوية وضعيتهم. وإذ تساهم هذه الإجراءات في تعزيز موارد المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وتحسين خدماتها المتعددة التي تستفيد منها فئات معتبرة من المواطنين، فهي تراعي في الوقت نفسه القدرات المالية للخاضعين للضمان الاجتماعي، مع تمكينهم من فترات زمنية مكيّفة لتسديد الاشتراكات. ويستفيد العمال غير الأجراء بدفعهم لاشتراكات التأمين من مزايا معتبرة لا تقل قيمتها وأهميتها عن تلك التي يستفيد منها العمال الأجراء الذين يدفعون اشتراكاتهم لل"كناس”، خاصة بعد إدراج ”كازنوس” لخدمات جديدة مرنة لفائدة منتسبيه، أبرزها اعتماد نظام التقاعد التكميلي الذي يمكّنهم من الاستفادة من تقاعد بنسبة 100 بالمائة. كما يضمن هذا الصندوق لمنتسبيه ولذوي حقوقهم كافة خدمات التغطية الاجتماعية الأخرى على غرار التكفّل الطبي وتغطية تكاليف العلاج والدواء، بالاعتماد على بطاقة الشفاء، فضلا عن التأمين على المرض والأمومة وكذا على التقاعد والوفاة. غير أن غياب التحسيس من جهة، وتهاون المستخدمين غير الأجراء وأصحاب المهن الحرة وإهمالهم لمزايا التأمين من جهة أخرى، جعل نسبة الانخراط في هذا الصندوق لا تتجاوز ال20 بالمائة، وهي نسبة ضعيفة جدا بالنظر إلى العدد المعتبر للمستخدمين المعنيين قدّرها المدير العام لل"كازنوس” يوسف أحمد شوقي عاشق، ب600 ألف مشترك فقط من أصل 3 ملايين مشترك محتمل. وإذ لاحظت مديرية الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء، بأن قرابة 1,2 مليون فلاح يتخلّفون عن دفع اشتراكاتهم بشكل منتظم، سجلت في المقابل 67 بالمائة من الاشتراكات تدفعها فئة التجار، مقابل 12 بالمائة لفئة الحرفيين، و7 بالمائة فقط لكل من أصحاب المهن الحرة والفلاحين. وتزامنا مع شروعه في تطبيق الإجراءات الاستثنائية الرامية إلى تسهيل عملية التحاق المستخدمين المعنيين بخدمات الضمان الاجتماعي، باشر الصندوق سلسلة من الإجراءات الجديدة في إطار عملية العصرنة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمشتركيه، تشمل تعزيز المنشآت عبر مختلف الولايات، وعصرنة هياكلها وتجهيزاتها، فضلا عن إطلاق برامج تكوينية لفائدة عمال الهيئة، ودعم برامج التواصل بأنظمة إعلامية متطورة.. ولا تخرج التسهيلات الممنوحة للعمال غير الأجراء التي تضم فئات معتبرة من المستخدمين العاملين في شكل غير رسمي ودون التصريح بالعمال، عن إطار الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، من أجل تسوية وضعية النشطين في مجال الاقتصاد الموازي بهدف تنظيم وهيكلة إطار عمل كل فئات النشاط من جهة، وتعميم الاستفادة من المزايا التي يدرها هذا النشاط، بما فيها دعم موارد الدولة من جهة أخرى.
