أشغال تعاقب عليها 3 وزراء ولم تستكمل؟!

والي يتوعّد المقاولات المتقاعسة بفسخ العقود

توعّد وزير الأشغال العمومية السيد عبد القادر والي المقاولات المتقاعسة عن أداء دورها وتأخرها في إنجاز وتسليم المشاريع الخاصة بالطرق على مستوى الجزائر العاصمة بفسخ عقودها وعدم التعاقد معها مجددا. مخيّرا مسؤوليها بين التقيّد الصارم ببنود دفاتر الشروط والالتزام بتسليم هذه المشاريع في آجالها المحددة أو التنازل النهائي عنها. السيد والي دعا أمس على هامش زيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاعه بالعاصمة وضواحيها رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ، مسؤولي شركات أشغال الإنجاز إلى الاجتهاد في استكمال كافة المشاريع المبرمجة في العديد من الدوائر والبلديات لاسيما التي لها منافذ على مستوى الطريق السيّار شرق-غرب في آجالها المتفق عليها والمحددة بآخر سنة 2017. الوزير أبدى عدم رضاه بمستوى تقدم أشغال بعض المشاريع المسجلة في هذا الإطار، على غرار مشروع مفترق الطرق بعين البنيان ومشروع الربط بين الطريق الدائري بجنوب الطريق الوطني رقم 01 عبر ازدواجية الطريق الولائي 212 والطريق الوطني 67 الرابط بين مازافران وتسالة المرجة على مسافة 19 كلم، حيث طالب الجهات المكلفة بتدارك التأخر الكبير المسجل في سير الأشغال والتي اعتبرها الوزير دون المستوى المطلوب.
وانتقد وزير الأشغال العمومية بالمناسبة، تماطل بعض مقاولات الإنجاز في استكمال العديد من المشاريع الخاصة بالقطاع وهذا رغم تعاقب 3 وزراء على تسيير هذا الأخير، خاصة فيما يتعلق بمشروع إنجاز نفقين أرضيين على الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين جنان سفاري وعين المالحة، مع تسجيل تأخر كبير أو جمود في مواصلة أشغال تهيئة وإعادة تشكيل محوّل الطريق الولائي رقم 115 والطريق الدائري جنوب بالمنطقة، مع توقف استكمال طريق وادي أوشايح وربطه بالطريق الوطني رقم 38 الذي يربط بن غازي عبر إنجاز جسر عملاق، معتبرا أن هذه المشاريع تعرف تأخرا كبيرا من حيث وتيرة الأشغال وهو ما يتناقض ودفتر الشروط المبرم بين المقاولات والوزارة الوصية. مستغربا عدم التقدم في وتيرة الإنجاز رغم تعاقب عدة وزراء على قطاع الأشغال العمومية وهو الانشغال الذي دعا إلى حلّه والتحقيق فيه لإعادة إعطاء دفع قوي لمثل هذه البرامج التنموية الضخمة لما لها من أهمية على المنفعة العامة.
وأوضح وزير القطاع، أن هذه المشاريع الطرقية الهامة ستعمل على التخفيف من حدة الازدحام المروري بوسط العاصمة وتسهيل دخول وخروج المركبات، بما يضفي سيولة كبيرة على النشاط التجاري فيما يخص نقل البضائع على مستوى الموانئ الجافة وميناء الجزائر، مذكرا بأن حل معضلة الازدحام لا تكمن فقط في استحداث مخطط خاص بتنظيم المرور، وإنما يضاف له فتح المزيد من الطرق والمحولات لامتصاص كثافة المركبات والشاحنات التي تجوب يوميا العاصمة وضواحيها. وألحّ المسؤول على ضرورة الاهتمام بإنشاء منافذ مرورية إلى الطريق السيار شرق-غرب وتسهيل حركة المرور وتحسين النشاط الاقتصادي عبره لاسيما فيما يتعلق بالنقل العمومي للبضائع ومختلف المواد الأخرى. مطالبا بالاهتمام أكثر بالمنشآت الفنية لما لها من أولوية هامة في تخفيف حركة السير.
وعاين الوزير رفقة والي العاصمة ببلدية الكاليتوس مشروع الطريق النافذ إلى مطار هواري بومدين ومشروع الربط بين الطريق الدائري جنوب عبر الطريق الاجتنابي لمدينة الكاليتوس، كما استمعا لشروحات القائمين على أشغال الإنجاز، وتفقدا ببلدية الرغاية مشروع ازدواجية الطريق الولائي رقم 122 بين هراوة وأولاد موسى، وازدواجية الطريق الولائي 121 بين عين طاية وخميس الخشنة. واختتم وزير الأشغال العمومية زيارته التفقدية ببلدية عين طاية بالوقوف على مشروع تدعيم وتهيئة الشاطئ الصخري لعين طاية بسركوف، كما عاين مشروع تهيئة الطريق الرابط بين مفترق الطرق مقر وزارة الدفاع الوطني- وفونتان فراش ببلدية وادي قريش بالعاصمة، هذه المشاريع -كما ذكر- تهدف لتحسين التنمية الاقتصادية للولاية ومحاولة فك الخناق عنها وتحسين حركة المرور بها وتوفير الراحة والسلامة على مستوى الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق مع تطوير الهياكل الطرقية والموانئ والمطارات مع تحقيق التبادل الاقتصادي مع الولايات المجاورة.
للتذكير، تضم ولاية الجزائر العاصمة 2343 كلم من شبكة الطرق منها 237 كلم من الطرق السيارة والسريعة و563 كلم من الطرق الوطنية و254 كلم من الطرق الولائية، بالإضافة إلى 1526 كلم من الطرق البلدية. في وقت تحصي فيه العاصمة 296 منشأة فنية على الطرق الوطنية و92 على الطرق الولائية و98 على الطرق البلدية. وللإشارة، فقد استفادت العاصمة في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 من غلاف مالي يقدر ب935 مليار دينار مخصص لإنجاز عدد من المشاريع التابعة لمختلف القطاعات، منها 85 مليار دينار موجهة لقطاع الأشغال العمومية بما فيها الطرق. كما تم فيما يخص وسائل الصيانة، رصد وجود 13 قسما فرعيا إقليميا وتنصيب 09 وحدات للمراقبة والصيانة عبر الطرق دخلت حيز الخدمة وتجنيد 44 عاملا و08 وحدات عتاد، في حين تم تحديد الثلاثي الأول لسنة 2016 لبلوغ هدف لتنصيب 22 وحدة للمراقبة والصيانة عبر الطرق.