كوبلر يرفض التدخل العسكري في ليبيا

فيما يتكرّر تأجيل جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومة الوفاق

لم يتمكن برلمان طبرق مجددا من عقد جلسته الخاصة بمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي كانت مقررة لهذا الأسبوع الأمر الذي قد يفتح المجال واسعا أمام تدخل عسكري وشيك في ليبيا. وقال فرج أبو هاشم المتحدث باسم مجلس نواب طبرق في تصريحات صحافية أمس إن "جلسات البرلمان لازالت مؤجلة بسبب عدم توفر الجو الملائم لانعقادها نظرا لتعرض أعضائه لمضايقات وتهديدات". وأضاف انه "رغم الترويج لوجود خلافات وانقسامات داخل حكومة الوفاق، فإن قبّة البرلمان تشهد أيضا انقسامات واختلافات عديدة أبرزها منع عقد الجلسات بالقوة واستعمال التهديد والضغط على الأعضاء". وكان برلمان طبرق أعلن عن تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة فايز السراج لهذا الأسبوع بعدما عجز عن الالتئام الأسبوع الماضي بسبب عدم بلوغ النصاب القانوني لانعقادها، قبل أن يفجر حوالي مئة نائب قنبلة بعدما أكدوا أنهم منعوا بالقوة من المشاركة في الجلسة وأكدوا دعمهم لحكومة الوفاق.
ومع استمرار تأجيل جلسات التصويت على حكومة السراج في برلمان طبرق تتصاعد معها مؤشرات تنفيذ تدخل عسكري وشيك في ليبيا. وهو ما جعل مارتن كوبلر المبعوث الاممي الى ليبيا يجدد دعوته باتجاه مختلف القوى السياسية في هذا البلد للالتئام حول حكومة الوحدة من خلال وضع مصالحهم الشخصية وراء مصلحة الشعب الليبي الذي قال إنه يريد الأمن. ولإقناع الفرقاء الليبيين بتغليب المصلحة العامة رفع كوبلر مجددا ورقة "داعش" التي تشكل تهديدا خطيرا للوضع العام في ليبيا وأكد على ضرورة أن يخوض الليبيون أنفسهم الحرب ضد "داعش". وأبدى كوبلر رفضه لأي تدخل عسكري دولي في ليبيا بعدما أكد أن "التدخلات الأجنبية مرتبطة دائما بنواقص لأنها لن تجلب حلولا بعيدة المدى"، مذكرا بأن العالم رأى ذلك في ليبيا عام 2011 خلال تدخل حلف الناتو للإطاحة بنظام العقيد الليبي السابق معمر القذافي. ونفس الموقف عبر عنه علي الزعتري نائب المبعوث الأممي الليبي ورئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بليبيا الذي حذر من أن "أي تدخل عسكري أو اقتتال داخلي بالأراضي الليبية سيفاقم من الأزمة الإنسانية فيها وتعني مزيدا من التشرد والدمار".
وقال انه "من البداهة أن أي تدخل عسكري أو اقتتال إذا طال المدنيين فستكون له تبعات سلبية.. المسألة الملحة الآن هي معالجة سريعة للأزمة الإنسانية في ليبيا". وهو ما جعل الزعتري يؤكد أن "حكومة الوفاق الوطنية ضرورة من أجل نقل الأمور في ليبيا نحو بر الأمان". وجاءت تصريحات المبعوث الاممي ونائبه عشية عقد مجلس الأمن الدولي جلسة تناولت مستجدات الملف الليبي وخاصة في مجال حقوق الإنسان في ظل تأكيد تقارير حقوقية منها أممية بتصاعد خروقات حقوق الإنسان في ليبيا بشكل خطير في ظل استفحال أنشطة "داعش". وكان الأمين العام للاممي بان كي مون قد حذر في التقرير الذي قدمه اول امس إلى مجلس الأمن تناول التطورات السياسية والأمنية الرئيسية في ظل ما وصفه ب"غموض المستقبل السياسي في ليبيا". وقال "إن تحقيق السلام والأمن والازدهار على نحو دائم ومستدام في ليبيا يتطلب جهود جميع الأطراف والتزامها بشكل جماعي بوضع المصالح الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات الأخرى"، وطالب القادة السياسيين الليبيين بتحمل المسؤولية عن مستقبل بلدهم.