الجيل الثاني من الإصلاحات يقوده جزائريون

بن غبريط تنفي ما يروج حول "فرنسة" المدرسة الجزائرية وتؤكد:

ردت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط أمس على منتقديها الذين يتهمونها بفرنسة برامج التعليم الوطنية، نافية أي تدخل للخبراء الفرنسيين في وضع محتوى برامج الجيل الثاني من الإصلاحات التي تمس المنظومة التربوية، حيث أكدت في هذا الخصوص بأن اللجنة الوطنية للبرامج والمناهج هي التي تتولى العملية "وأعضاؤها كلهم جزائريون..". الوزيرة التي ذكرت في حديثها الإذاعي في "حصة ضيف التحرير" التي تبثها القناة الثالثة، بأن التعاون بين الجزائر ومختلف الدول في مجال التربية الوطنية لا يعد أمرا جديدا وإنما يعود إلى سنوات طويلة، حيث كانت الجزائر قد استعانت بخبراء من 50 جنسية قبل سنة 1985، فندت استقدام وزارتها لخبراء فرنسيين لإصلاح محتوى المنظومة التربوية، معتبرة أن قطاع التربية يتعرض لمحاكمات سيئة. وأوضحت بن غبريط بأن مجالات التعاون بين قطاع التربية الوطنية والخبراء الأجانب، والتي تندرج في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف التي أبرمتها الجزائر، تخص بالدرجة الأولى تحسين الأداء المهني في بعض التخصصات، وكذا بعض المسائل المتعلقة بالمناهج فقط، ولا تمس بأي حال من الأحوال المحتويات والمضامين التي تعود معالجتها حصريا للجنة الوطنية للبرامج المشكلة من خبراء جزائريين فقط.
هذه اللجنة الوطنية التي تتولى تنفيذ الإصلاحات، تتكون حسب الوزيرة من 200 خبير منهم أساتذة جامعيون ومفتشون ومديروالمؤسسات التربوية، كما تتشكل من 23 فوج عمل متخصص، يسهرون على تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي نظمت لأجله الوزارة ندوتين وطنيتين. وأشارت السيدة بن غبريط إلى أن هذه اللجنة شرعت في عملية إعلامية واسعة على مستوى المؤسسات التربوية مع الأساتذة والمفتشين، لتطبيق الجيل الثاني من الإصلاحات. وأكدت في هذا الإطار بأن العمل الذي تقوم به اللجنة ما هو في الحقيقة سوى عملية مطابقة وتكييف للبرامج مع ما يتضمنه القانون التوجيهي الصادر سنة 2008، مشيرة إلى أنها برمجت لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين وأولياء التلاميذ لإعلامهم بالخطوط العريضة لهذه الإصلاحات. وتعرضت وزيرة التربية الوطنية إلى انتقادات حادة في الفترة الأخيرة من قبل بعض السياسيين، بخصوص تعامل الوزارة مع 11 خبيرا فرنسيا. وبلغت الشكوك التي أثارها هؤلاء في مسعى المسؤولة الأولى عن القطاع إلى حد اتهامها ب«فرنسة" المدرسة الجزائرية، والإعلان عن مساءلة الحكومة حول النوايا الكامنة وراء هذا المسعى.
استكمال كل التحضيرات المتعلقة بامتحانات نهاية السنة
من جانب آخر، أكدت السيدة بن غبريط استكمال قطاعها للتحضيرات المتعلقة بامتحانات نهاية السنة، مذكرة بالمواعيد التي تم ضبطها لهذه الامتحانات، بداية بامتحان السنة الخامسة الذي سيجري في 22 ماي المقبل، بينما سيتم إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط من 24 إلى 26 ماي القادم، ويجري امتحان شهادة البكالوريا بين 29 ماي و 2 جوان القادمين، وأشارت في هذا الصدد إلى أنها ستلتقي اليوم الاثنين بمديري التربية الوطنية على مستوى الوطن لضبط آخر الترتيبات الخاصة بهذه الامتحانات، فضلا عن التحضير لمسابقة توظيف الأساتذة المقررة نهاية أفريل والتحضير للدخول الدراسي المقبل.
وحول ظاهرة الغياب التي تنامت في أوساط تلاميذ الطور النهائي المترشحين لشهادة البكالوريا خلال الفصلين الأخيرين من العام الدراسي، اعتبرت الوزيرة هذه الظاهرة بغير الطبيعية، موضحة أن امتحان البكالوريا ما هو إلى تتويج لمسار طور تعليمي وثلاثة فصول من الدراسة، وإذ شددت في هذا الإطار على أن القانون يلزم في مثل هذه الحالات مديري المؤسسات التربوية باستدعاء أولياء التلاميذ المعنيين، كمرحلة أولى ثم إعذار التلميذ المعني الذي قد يتعرض للشطب من القسم والحرمان من اجتياز امتحان البكالوريا مع إعادة السنة في حال تمادى في مقاطعته الدروس، اعتبرت الوزيرة معالجة هذه الظاهرة مسؤولية تقع على جميع المتدخلين بما فيهم الأولياء، وأرجعت أسباب هذه الظاهرة التي تلازم بشكل أكبر التلاميذ المعيدين للسنة، إلى تفضيل التلاميذ للدروس الخصوصية، مما يستدعي كما قالت تحسين أداء تلقين الدروس لجعل التلميذ في أريحية تدفعه إلى المثابرة على الحضور. وجددت السيدة بن غبريط التأكيد على أن جميع التلاميذ المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا وعددهم يفوق 800 ألف، سيتلقون بطاقات التعريف البيومترية نهاية أفريل المقبل. وأوضحت في المقابل بأن التلاميذ المترشحين لامتحان شهادة التعليم المتوسط ليسوا ملزمين ببطاقة التعريف البيومترية وإنما سيكتفون بإظهار بطاقة التعريف العادية يوم الامتحان.