ستحرر وزارة التجارة رخص استيراد السيارات خلال 15 يوما المقبلة كأقصى أجل، لتمكين المتعاملين من مباشرة إجراءات إرسال الطلبيات وفتح الاعتمادات المالية لدى البنوك. وانتهت الوزارة من عملية تحديد ومراجعة بعض المقاييس الدقيقة، المتعلقة أساسا بضبط القيمة المتعلقة بالسيارات وكذا الأسعار الواجب تحديدها بما يتوافق وسعرها الحقيقي بالعملة الصعبة. التأكيد جاء على لسان وزير التجارة، السيد بختي بلعايب أمس، ردا على سؤال "المساء" حول الموضوع، حيث اعتبر الوزير عامل القيمة مهم وأساسي لكل وكيل يرغب في حصة من الاستيراد. وزير التجارة، وعلى هامش لقاء جمعه أمس مع جمعيات وفيدراليات حماية المستهلك الناشطة على المستوى الوطني، أكد انتهاء قطاعه الوزاري من عملية إعداد حصص الاستيراد الخاصة بالسيارات والتي لن يتم إطلاقها قبل آجال ال15 يوما حسب الوزير، الذي رفض تحرير الرخص دون تحديد بعض المقاييس والتفاصيل التي يراها ضرورية، في إشارة منه إلى ضبط قيمة كل حصة لكل وكيل على حدة حتى لا يتم تجاوزها. السيد بلعايب فصل في مضمون ومفهوم "ضبط القيمة" الذي تريد الوزارة فرضها على الوكلاء بالقول إن الإجراء يعني أنه عندما تمنح لأي متعامل حصة تقدر ب3000 سيارة مثلا، فالعدد هنا لا يكفي، وعليه فهو مطالب بإعطاء القيمة الخاصة بكل نوع من السيارات. والمستورد إذا أراد استيراد سيارات فخمة ومن الطراز الرفيع، فهو حر لكن شرط ألاّ يتجاوز القيمة الممنوحة داخل الرخصة.. ويمكن أن يستورد عددا من السيارات غالية الثمن وفي هذه الحالة، فإن حصته تتقلص .. التفاصيل المتعلقة بالحصص التي أرادت الوزارة تحديدها والتدقيق فيها لا تهم فقط مجال مراقبة عملية استيراد السيارات فقط، والتي كانت التعاملات الخاصة بها "مشبوهة" نوعا ما يقول الوزير - لكن تتعلق أيضا بالتعرف على القيمة المالية للاستيراد. فإذا لم نعط مقياسا للقيمة، فالمستورد يركز ويلجأ للسيارات الفخمة والغالية ومن هنا يتضح أن ضبط القيمة مقياس ضروري والأشغال المتعلقة به قد تمت تقريبا حسب الوزير، على أن تحرر رخص الاستيراد خلال أسبوعين. السيارات نفسها سيحدد سعرها مستقبلا، يؤكد الوزير بالقول "إننا لاحظنا في التعاملات المتعلقة باستيراد السيارات أن الثمن بالعملة الصعبة أكبر من سعرها في بلد المنشأ وعليه يجب مراجعة السعر وتطبيقه بشكل فعلي بعيدا عن المزايدات". وذكر الوزير بأن عملية ضبط عمليات استيراد السيارات لدى الوكلاء جاءت بناء على المرسوم التنفيذي رقم 15/306 الصادرة بتاريخ 6 ديسمبر 2015. للإشارة، تم إيداع أكثر من 80 طلبا للاستفادة من حصة من واردات السيارات التي تم تحديدها ب152 ألف سيارة لسنة 2016، من متعاملين طلبوا الحصول على رخصة استيراد سيارات وهم لا يستجيبون للشروط المطلوبة وفقا للتنظيم المعمول به، على غرار المتعاملين الذين لا يملكون اعتمادا أوالوكلاء متعددي العلامات، في حين تم حصر التعامل برخص الاستيراد فقط مع الوكلاء الذين تعتمدهم وزارة الصناعة.. وتمتد دورية الرخصة على فترة ستة أشهر، ويمكن للوكيل أن يطلب تمديدا لمدة صلاحية هذه الرخصة إذا لم يتمكن من استيراد الحصة المخصصة له في هذه الفترة. يذكر أن الحصص المخصصة لكل وكيل ستتناسب مع حجمه في السوق وحجم الواردات التي يقوم بها عادة، مقارنة بإجمالي الواردات السنوية للسيارات مع تحديد السقف المقدر ب152 ألف وحدة، ويخص نظام الرخص السيارات السياحية والسيارات الموجهة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر، بما فيهم السائق وكذا أنواع أخرى من السيارات المخصصة لنقل البضائع، بينما لا يشمل هذا النظام المركبات التي يستوردها المهنيون لضمان سير مؤسساتهم مثل الشاحنات والجرارات. وانخفضت فاتورة واردات السيارات خلال الشهرين الأولين ل2016 إلى 77ر306 مليون دولار، مقابل 730 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، أي بتراجع نسبته 58 بالمائة، حسب بيانات الجمارك الجزائرية كانت المساء قد نشرتها شهر مارس الماضي، وتراجعت كمية السيارات المستوردة في الفترة يناير- فبراير ب63 بالمائة لتبلغ 21.380 سيارة مقارنة ب57.696 سيارة في نفس الفترة من 2015.
