بدأت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" تفكر بشكل جدي في إرسال سفن حربية إلى قبالة السواحل الليبية بدعوى محاربة الهجرة السرية ومنع تسلل عناصر تنظيم الدول الإسلامية إلى القارة الأوروبية. وينتظر أن تباشر هذه السفن شهر جويلية القادم دوريات بحرية في المياه الإقليمية الليبية لصد قوارب الموت المتوجهة إلى جزيرتي لامبيدورا وصقيلة الايطاليتين. وكشفت روبيرتا بينوتي وزيرة الدفاع الايطالية أمس أن دول الحلف الأطلسي ستصادق على خطة أمنية في هذا الشأن خلال قمتها المنتظر عقدها في السابع جويلية القادم بالعاصمة البولندية فارسوفيا. وأكدت أن هذه الخطة تندرج ضمن مخطط واسع يهدف إلى وضع حاجز بحري أمام قوارب الموت التي تنطلق من الشواطئ الليبية وإرجاع ركابها من حيث جاؤوا. وكشفت المسؤولة العسكرية الايطالية أنها طالبت نظراءها في الحلف بتغيير ماهية عملية "اكتيف ايديفور" من عملية لمحاربة الإرهاب في حوض المتوسط إلى عملية تشمل أيضا محاربة الهجرة السرية قبالة السواحل الليبية. يذكر أن عملية "أكتيف ايديفور" بادر بها الحلف الأطلسي منذ سنة 2001 ضمن خطة لمواجهة التهديدات الإرهابية في المتوسط من خلال القيام بدوريات عسكرية بحرية في المياه الدولية لمنع وصول إرهابيين إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. ويبدو أن إيطاليا تسعى من خلال هذه الخطة استنساخ تجربة شبيهة يقوم بها حلف "الناتو" في بحر ايجا قبالة الشواطئ اليونانية والتركية حيث تقوم بدرويات بحرية عسكرية لمنع وصول مئات اللاجئين الفارين من دول منطقة الشرق الأوسط التي دخلت متاهة الحروب الأهلية وأرغمت الملايين من سكانها على الفرار باتجاه القارة العجوز. وإذا كانت عمليات بحر ايجا تتم في ظروف عادية على اعتبار أن اليونان عضو في الحلف الأطلسي فإنها في الحالة الليبية كشفت عن تعقيدات جمة بسبب الأوضاع الأمنية التي يعرفها هذا البلد منذ قرابة خمس سنوات وتحولت الى هاجس امني حقيقي بالنسبة لدول شمال البحر المتوسط. وبنظر خبراء عسكريين أطلسيين فإن إرجاع مئات اللاجئين من حيث جاؤوا سوف لن يلقى الإجماع بالنظر إلى مخاوف قيام تنظيم الدولة الإسلامية بعمليات انتقامية وخاصة في الموانئ الليبية التي يسيطر عليها. وتزامن كشف الوزيرة الايطالية عن هذه الخطة الجديدة مع القمة المصغرة التي تحتضنها مدينة هانوفر الألمانية وتضم بالإضافة إلى المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، الرئيس الامريكي باراك أوباما والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيسا الحكومتين الإيطالية والبريطانية ماتيو رينزي وديفد كامرون خصصت لبحث الأوضاع في ليبيا وخاصة في ظل حالة الانسداد السياسي ورفض برلمان طبرق منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة الوزير الأول فايز السراج. وكانت إيطاليا طالبت قبل هذه الفكرة الأممالمتحدة بتشكيل قوة تدخل عسكرية في ليبيا تحت إشراف الأممالمتحدة بمجرد استلام حكومة الوفاق الليبية مهامها بمجرد حصولها على ثقة برلمان طبرق. وهي القناعة التي دافع عنها وزير الخارجية البريطانى فليب هاموند الذي أكد أن الدول الغربية في انتظار دعوة الحكومة الليبية بهدف مساعدتها عسكريا في حربها ضد تنظيم "داعش". يذكر أن وزير الخارجية البريطاني فليب هاموند أكد قبل يومين بالعاصمة الليبية استعداد بلاده إرسال قوات برية الى ليبيا بدعوى محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في هذا البلد. وأكد أنه لن يكون منطقيا "استبعاد" أي شيء بما في ذلك إرسال قوات "برية أو بحرية أو جوية" بقناعة انه لا يمكن توقع أي الخيارات من شأنه هزم الإرهابيين في ليبيا. وسارت تصريحات هاموند في تعارض مع تصريحات الرئيس الامريكي باراك أوباما قبل يومين بالعاصمة البريطانية الذي أكد أن إرسال قوات برية إلى ليبيا في الوقت الراهن يعد بمثابة "الخطأ الكبير". وفي انتظار التطورات التي تعرفها ليبيا أمهل مارتن كوبلر مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا مجلس النواب الليبي عشرة أيام لمنح الثقة لحكومة الوفاق التي يجب أن تؤدي اليمين الدستورية لتباشر عملها.
