الدولة تسعى لتجنب نزع الملكية من الخواص

العقارات متوفرة لإنجاز المليون سكن والمشاريع الكبرى

أكد السيد محمد بن ميرادي، المدير العام لأملاك الدولة، أن العقارات متوفرة لإنجاز مشروع المليون سكن، حيث تم تمديدها إلى المساحات الخاصة. مضيفا أن المساحات الأرضية متوفرة وقادرة على الاستجابة لكل المشاريع السكنية والبرامج الأخرى في مجالات النقل، المياه، الطاقة، والكهرباء. كما أشار المتحدث إلى تخصيص مساحات عقارية عامة لاحتضان تلك المشاريع لتجنب قدر الإمكان اللجوء إلى نزع الملكية من الخواص في إطار المنفعة العامة.
وقال السيد بن ميرادي إن الأمرية الرئاسية التي تمنح حق الامتياز على الأملاك العقارية المخصصة للاستثمار بدل امتلاكها والتي دخلت حيز التنفيذ منذ الفاتح من سبتمبر الجاري جاءت مكملة لتلك التي اعتمدت قبل سنتين والتي سجلت نتائجا إيجابية وحملت تحولات كبيرة في ميدان الاستثمار، حيث سمحت لأكثر من 50 بلدية على المستوى الوطني من معرفة الحركية اقتصادية، حيث اعتبر السيد بن ميرادي في تصريح أدلى به للإذاعة الوطنية، أمس، أن التوجه نحو الامتياز كان خطوة لابد من المضي بها.
ويتضمن الأمر الجديد المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن الأراضي الخاصة التابعة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية العديد من الأحكام تندرج في إطار الحفاظ على الأملاك العقارية من المضاربة.
ويكرس هذا النص الطابع الاستثنائي لنظام التنازل عن الأراضي الخاصة التابعة للدولة باستثناء الأراضي الفلاحية والأراضي الواقعة داخل المحيطات المنجمية أو محيطات التنقيب واستغلال المحروقات والمواقع الآثرية وكذا الأراضي الموجهة لترقية البناء والعقارات المستفيدة من دعم الدولة.
وفيما يتعلق بمشاريع السكن أوضح مدير أملاك الدولة أن الأراضي المخصصة للبناء لا يمكن بيعها، مشيرا إلى وجود إجراءات خاصة بالسكن خارج هذا القانون إذ أن التشريع الخاص بها يختلف تماما عن ذلك المطبق في الأمرية الرئاسية الخاصة بأملاك الدولة.
وفي رده عن سؤال تعلق بإمكانية مطابقة الأسعار التي تبيع بها الدولة هذه الأملاك مع أسعار الخواص أجاب المسؤول أن مطابقة الأسعار يهدف لوضع حد للمضاربة لأن الدولة لها الإمكانيات الضرورية التي ستمكّنها من عرض مساحات عقارية في السوق للتحكم في ظاهرة المضاربة مثلما يحدث مع العقار الصناعي، وبعض المساحات الأخرى.
ورفض المدير العام لأملاك الدولة تقديم أي رقم عن حجم المساحات الأرضية أو العقار الذي تدفع به الحكومة للحد من المضاربة. مذكرا في هذا السياق أن الهدف من وضع العقارات في مجال الاستثمار للامتياز هو الحفاظ على المصلحة الوطنية مع حرص الدولة على ضمان عدم تحويل هذه العقارات عن إطارها الصحيح، حيث أوضح السيد بن ميرادي أن الدولة قادرة على استرجاع الأراضي في إطار الامتياز في حال تسجيلها لمخالفات تتعلق بالانحراف واستخدام هذه العقارات في مشاريع أخرى غير تلك التي تم الاتفاق عليها في دفتر الشروط الذي يتم إعداده في هذا الشأن، حيث يحال كل ملف يسجل فيه خرقا لدفتر الشروط على العدالة للفصل فيه.
وفيما يتعلق بمدة منح الامتياز التي تساعد على الاستثمار فقد حددت بين 33 سنة قابلة للتجديد كحد أدنى و99 سنة كحد أقصى.
كما تم تثبيت المعايير المحددة في دفتر الشروط عندما تطرح القطعة الأرضية للمنح بالامتياز عن طريق المزاد العلني مع الأخذ في الحسبان طبيعة وصفة المشاريع المأمول إنجازها وذلك بغرض تشجيع المستثمرين الحقيقيين وسد الطريق في وجه المضاربين ورؤوس الأموال الطفيلية.
إلا أنه بإمكان الدولة منح الامتياز عن طريق التراضي بما في ذلك خفض أسعار الأراضي في حال استجابة المشروع لشروط معينة، فهذه الإمكانية تمنح للدولة عندما يكون المشروع يحمل طابع الأولوية والمنفعة العامة أو يساهم في تلبية الطلب الوطني من السكن أو يستحدث فرص تشغيل وفيرة أو قيمة مضافة أو يكون له دور في تنمية المناطق الفقيرة المعزولة.