حفزت المشاريع السكنية بمختلف صيغها التي استفادت منها ولاية وهران في اطار برنامج المليون سكن على ظهور، بسوق الترقية العقارية، مهيئين خواص يتكفلون بأشغال تهيئة الارضية من مختلف جوانبها تمهيدا لشروع مؤسسات الانجاز في اشغال البناء. وتقوم حاليا 09 مؤسسات خاصة وعمومية متخصصة في مجال التهيئة العمرانية بأشغال على مستوى 09 مواقع منتشرة بالكرمة و بير الجير و عين الترك و سيدي الشحمي وقديل »شرق« و حاسي بونيف. وحسب مديرية السكن و التعميير، فان البرنامج السكني المرتقب تجسيده على مستوى هذه المواقع يتضمن انجاز 18607 وحدة سكنية بمختلف الصيغ يشرف على انجازها العديد من شركات المقاولة الخاصة و الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط »كناب« و الصندوق الوطني لمعادلة الشؤون الاجتماعية »افنبوس« و الوكالة الوطنية لتحسين السكن »عدل« بالاضافة الى انجاز تجهيزات عمومية على مستوى هذه المواقع التي تتربع على مساحة تتجاوز 240 هكتار. ويخضع هؤلاء المهيئون الخواص الى الشروط المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالتهيئة و القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 05 افريل من سنة 2003 الذي يحدد شروط و طرق التنازل عن العمارات المبنية والعقارات غير المبنية التابعة لاملاك الدولة الموجهة لعمليات التهيئة و البناء والى شروط ميثاق عمليات التهيئة العمرانية والبناء الذي وضعته ولاية وهران في سنة 2003 و أصبح معمول به في سنة 2006 والذي يهدف الى تنظيم »مهنة« المهيئ من أجل ضمان النجاعة في عمليات التهيئة. ويحدد هذا الميثاق - الذي يعتبر مبادرة اولى على مستوى الوطن قامت بها الولاية - بوضوح المهام والاجراءات التي يجب مراعاتها من قبل المهيئ، حسبما أشار اليه مسؤول قطاع البناء و التعمير للولاية الذي اوضح أن هذه الوثيقة الاساسية بامكانها أن تكون قاعدة لعقد الاتفاقيات مع المهيئين و المرقين و أصحاب المشاريع لانجاز مشاريع وبرامج سكنية و تجهيزات عمومية. ومن مهام »المهيئ« التي يحددها الميثاق، ضمان المتابعة و المراقبة لجميع العمليات العقارية و الترقوية التي تم انجازها على مستوى الموقع و اعداد دراسات و انجاز أشغال الطرقات و مختلف الشبكات و كذا التكفل بأشغال التهيئة والمساحات العمومية والخاصة وبالجانب البيئي. وفي هذا الصدد، أكد والي وهران في العديد من المناسبات على ضرورة تسليم السكنات جاهزة بمجاميعها، مشددا على احترام شروط التهيئة ومراعاة مقاييس تسليم السكنات. ويرى من جهته المدير العام لمؤسسة »أمنال« المتخصصة في أشغال التهيئة الكائن مقرها بوسط مدينة وهران والتي تعتبر من أوائل المهيئين الخواص التي اقتحمت الساحة أن المهيئ ملزم باحترام شروط هذا الميثاق من أجل تسليم السكنات للمستفيدين كاملة والتي تتوفر على شبكات التطهير وقنوات المياه الصالحة للشرب و الكهرباء و الغاز و الهاتف و الطرقات. واعتبر نفس المتحدث أن مؤسسته التي تشرف على تهيئة مساحة تتربع على 72 هكتارا بحي الياسمين ببيرالجير شرق وهران لانجاز 9066 سكنا من مختلف الصيغ و16 تجهيزا عموميا منها 03 تجهيزات خاصة حققت، تقدما كبيرا في اشغال التهيئة بهذا الموقع حيث ستنتهي من أشغال تهيئة أرضية 3945 سكنا مع نهاية سنة .2008 للاشارة، فان هذا الموقع يشرف على تهيئة الجزء الواقع منه ببير الجير شركة »امنال« والجزء الواقع بسيدي الشحمي المتربع على مساحة 55 هكتارا تشرف عليه الوكالة العقارية للولاية التي وقد بلغت نسبة تهيئته 76 بالمائة. وكانت هذه التجربة »مثمرة« حسب المهيئين حيث تم خلال سبتمبر المنصرم تسليم 2800 وحدة سكنية اجتماعية تساهمية جاهزة تتوفر على جميع الشبكات و المرافق الضرورية منها 1259 سكنا اجتماعيا تساهميا بحي »محمد بن أحمد عبد الغني« بحي الياسمين، تمت تهيئتها من قبل »امنال« و اشرف على انجازها عدد من المقاولين الخواص . كما تم تسليم 360 سكنا بحي سي طارق ببلدية عين الترك لاصحابها، اشرفت على انجازها الوكالة العقارية للولاية. للاشارة، فان المبلغ المالي المحدد لاشغال التهيئة يتراوح بين 100 ألف دج و200 ألف دج و يدفعه المستفيد من هذه السكنات الاجتماعية التساهمية. وبفضل الاجراءات التي اتخدتها ولاية وهران المكملة لهذا الميثاق، فرن الشركة المقاولة التي تقوم بأشغال التهيئة لا يمكنها ان تتحصل على شهادة المطابقة الا اذا احترمت جميع مقاييس التهيئة والتي بدونها لا تستطيع أن تسلم السكنات لاصحابها على حد تعبير أحد مسؤولي مصلحة التعمير بالمديرة الولائية للتعمير و البناء الذي اشار الى أن اتخاذ مثل هذا الاجراء سيسمح بتفادي الاخطاء السابقة مثلما وقع بحي العقيد لطفي. وفي هذا الصدد، اكد والي وهران خلال لقاء خصص مؤخرا لقطاع السكن أن شركات المقاولة غير الجدية التي لا تسلم حصص البرنامج السكني التي استفادت منها كاملة ستحرم من البرامج السكنية المقبلة.
