مجلس الأمن يصادق على عودة "مينورسو" خلال 3 أشهر

مدّد عهدتها إلى غاية أفريل 2017

صادق مجلس الأمن الدولي أمس على لائحة جديدة حول الصحراء الغربية تم من خلالها تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في هذا الإقليم المحتل الى غاية أفريل 2017 وعلى الضرورة "المستعجلة" لعودة موظفي بعثة "مينورسو" في أقرب وقت لممارسة مهامهم كاملة. وحظيت اللائحة 2285 بتصويت عشرة دول من بين 15 عضو في مجلس الأمن الدولي بينما عارضتها فنزويلا والأروغواي وامتنعت روسيا وانغولا وزيلاندا الجديدة عن التصويت. وصوتت على اللائحة الصين والمملكة المتحدة وفرنسا واسبانيا وأوكرانيا واليابان ومصر وماليزيا والسينغال. وشهدت جلسة التصويت نقاشا حادا بين المؤيدين والمعارضين بعد أن أبدت العديد من الدول معارضتها لدرجة التساهل التي جاء بها نص اللائحة وافتقادها للغة صارمة تجاه المغرب.
ومنحت اللائحة مهلة ثلاثة أشهر الأمين العام الأممي بان كي مون لتقديم تقرير حول ما إذا عادت بعثة "مينورسو" إلى الصحراء الغربية لممارسة مهامها كاملة. وفي حال حدوث العكس فإن مجلس الأمن "سيبحث في أفضل الطرق لتحقيق هذا الهدف. وقال السفير الفنزويلي رافائيل راميريز لتبرير موقف بلاده الرافض لهذه اللائحة بوجود شرخ في مواقف الدول الأعضاء حول إنهاء هذه الأزمة" في موقف أيدته الأروغواي وزيلاندا الجديدة. وتمت المصادقة على هذه اللائحة التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية رغم الخلافات التي بقيت عالقة بين الدول الأعضاء بخصوص عودة موظفي البعثة إلى ممارسة مهامهم بعد إقدام المغرب على طردهم بداية شهر مارس الماضي. وتأسفت اللائحة الأممية الجديدة على عدم قدرة "مينورسو" القيام بمهمتها كاملة بعد القرار المغربي وأشار إلى أنه أصبح من الضروري أن تتمكن هذه البعثة من ممارسة مهامها كاملة". واضطرت الولايات المتحدة الى إدخال تعديلات على مسودة مشروع هذه اللائحة بعد أن تدخلت فرنسا أكبر الداعمين للاحتلال المغربي من أجل إفراغ محتواها من مقاصده عندما مددت مهلة مسودة القرار الأمريكي من شهرين بعد أن كانت اقترحت مهلة أربعة أشهر لعودة موظفي البعثة إلى الصحراء الغربية لأداء مهامها كاملة.
وتضاربت الأخبار حول حقيقة ما دار داخل جلسة مجلس الأمن التي تمت في جلسة مغلقة. فبينما أكدت مصادر أن بعض الأعضاء وجهوا انتقادات لمشروع اللائحة الأمريكية لأنها لم ترق إلى درجة الضغط الكافي على المغرب من أجل عودة البعثة الأممية راحت أطراف أخرى للضغط من أجل تخفيف وطأ الطلب الأمريكي. وإذا كان أعضاء مجلس الأمن الدولي اتفقوا جميعهم على تمديد عهدة البعثة الأممية لتقرير المصير في الصحراء المغربية لمدة عام آخر فإن خلافاتهم تواصلت حول صياغة القرار الأممي بخصوص مهام البعثة الأممية. واعترف السفير الروسي الذي امتنع عن التصويت أن المناقشات حول مشروع اللائحة لن يكون سهلا وكشف أن بعض الدول الأعضاء سعوا من اجل تشديد لهجة اللائحة تجاه المحتل المغربي الذي تحدى بقراره طرد موظفي البعثة الأممية ليس فقط أعضاء مجلس الأمن ولكن كل المجموعة الدولية.
والمفارقة أن اللائحة التي حددت مهلة عودة موظفي البعثة الأممية لم تشر لا من قريب ولا من بعيد للإجراءات الردعية التي يتعين اتخاذها ضد المغرب في حال رفض الإذعان لنص القرار الأممي وهو ما يفتح الهامش للرباط للمناورة والتماطل وربما انتظار انتخاب أمين عام اممي جديد ربحا للوقت الذي اتخذه كخيار لتكريس احتلاله للصحراء الغربية. وشكلت هذه الفجوة في نص اللائحة ليونة غير مفهومة مع المغرب مع أن الأمر يتعلق بمصداقية هيئة أممية بأهمية مجلس الأمن الدولي وهو ما قد يجعل دعوته لطرفي النزاع بالدخول في مفاوضات "بدون شروط مسبقة" مجرد دعوة أفرغت من مقصدها الحقيقي على اعتبار أن المغرب تنصل منذ مدة من هذه المفاوضات رافضا مواصلتها إلا في نطاق "خيار الحكم الذاتي" الذي طرحه على الصحراويين رافضا كل فكرة لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وحسب مصادر دبلوماسية فإن فرنسا التي تريد لائحة بدون شروط مسبقة إرضاء لحليفها على حساب مبادئها في الحرية والديمقراطية والعدالة واجهت في المقابل اعتراضا من دول أعضاء أصرت على ضرورة إضافة هذا الشرط ومنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفنزويلا وانغولا والاورغواي وزيلاندا الجديدة التي أجمعت في مواقفها على عودة البعثة الأممية لكامل صلاحياتها بقناعة أن كل التراخي في ذلك سيشجع دولا أخرى في التخلص من البعثات الأممية المتواجدة فوق أراضيها. وهو ما حذرت منه جبهة البوليزاريو على لسان أحمد بوخاري ممثلها لدى الأمم المتحدة وقال أن "فرنسا تقوم بعمل عدائي من اجل شل المبادرة الأمريكية.