مجلس السلم الإفريقي يطالب بتفعيل البند السابع لميثاق الأمم المتحدة

بعد طرد المغرب موظفي بعثة مينورسو

طالب مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي في بيان أصدره أمس مجلس الأمن الدولي بتفعيل البند السابع لميثاق الأمم المتحدة لإرغام المغرب على إلغاء قراره بطرد موظفي بعثة الأمم المتحدة لتقرير المصير في الصحراء الغربة "مينورسو". وطالب المجلس الإفريقي في ختام اجتماع خصصه للوضع في الصحراء الغربية مجلس الأمن الدولي تمديد عهدة "مينورسو" بكل الصلاحيات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة بما فيها مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة بشكل دائم ودوري. وأصدر مجلس السلم والأمن الإفريقي هذا البيان المفحم لسلطات الاحتلال المغربي عشية الاجتماع الدوري لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية وعشية تقرير ينتظر أن يقدمه الأمين العام الأممي بان كي مون أمام أعضاء المجلس لتمديد مهمة بعثة "مينورسو" لعام إضافي.
وطالب مجلس السلم والأمن الإفريقي في ختام هذا الاجتماع المنعقد بمقر الهيئة الإفريقية بالعاصمة الإثيوبية، مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته قصد التوصل إلى حل عادل ونهائي لهذا النزاع من خلال الإسراع في تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي وفق مبادئ الأمم المتحدة. وحثت الهيئة الإفريقية في دورتها ال588 الجمعية العامة الأممية على تحديد موعد لتنظيم استفتاء تقرير المصير إقليم الصحراء الغربية. وشدد المجلس الإفريقي على هذا المطلب في ظل الجمود الذي طال مسار تسوية هذا النزاع رغم المساعي التي بذلها مبعوثو الأمين العام الاممي الى الصحراء الغربية طيلة أربعة عقود كاملة. وحيا المجلس في هذا الإطار الجهود التي ما انفك يبذلها الأمين العام الاممي بان كي مون لإنهاء هذا النزاع بما فيها الزيارة التي قام بها إلى الصحراء الغربية بداية شهر مارس الماضي وقدم له كل الدعم لمواصلة مساعيه في هذا الشأن.
وأدان الاتحاد قرار سلطات الاحتلال المغربية بطرد 84 من موظفي بعثة "مينورسو" في محاولة للتأثير على موقف الأمين العام الأممي الذي وصف ما يتعرض له الشعب الصحراوي بأنه "احتلال" بالإضافة إلى منع الأمين العام الأممي من القيام بزيارة إلى مدينة العيون المحتلة حيث مقر البعثة الأممية حيث وصف هذا التصرف ب"السابقة الخطيرة جدا" وتحد لمجهود مجلس الأمن الدولي في مساعيه للحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي. وأكدت الهيئة الإفريقية أن قرار المغرب سيزيد من تعقيدات الموقف ويعزز حالة الانسداد التي يعرفها مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية ويزيد في تأجيج حالة التوتر التي تشهدها المنطقة في وقت تبحث فيه المجموعة الدولية عن تسوية لهذا النزاع طبقا للوائح مجلس الأمن والجمعية العامة الأممية والاتحاد الإفريقي. وحث مجلس السلم والأمن الإفريقي في هذا الإطار المبعوث الإفريقي إلى الصحراء الغربية الرئيس الموزمبيفي الأسبق جواكيم شيسانو الى متابعة ملف النزاع مع الأمم المتحدة لإخراج مساره من حالة الانسداد التي يعرفها وإجراء الاتصالات التي تخولها له مهمته مع كل أعضاء مجلس الأمن الدولي لتوضيح الموقف من هذا النزاع.
وجاء بيان مجلس الاتحاد الإفريقي عشية اجتماع خصصه مجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء الغربية بطلب من فنزويلا والأروغواي تم خلاله بحث آخر تطورات القضية الصحراوية في ظل استمرار سياسة تعنت المغرب وإصراره على خرق الشرعية الدولية. وتعد جلسة أول أمس خامس جلسة يعقدها مجلس الأمن الدولي خلال شهر أفريل الجاري قبل التقرير الذي سيقدمه الأمين العام الأممي بان كي مون منتصف الشهر الحالي. وتأتي سلسلة الجلسات هذه بعد "النداء العاجل" الذي وجهته الحكومة الصحراوية وجبهة "البوليزاريو" إلى مجلس الأمن الدولي داعية إياه إلى العمل على إلزام المغرب بالامتثال للشرعية الدولية والوفاء بالتزاماته الموقع عليها في مخطط التسوية لسنة 1991. وطالب الوزير الأول الصحراوي عبد القادر طالب عمر مجلس الأمن الدولي لتحمل "مسؤوليته كاملة لعودة الشرعية الدولية وتطبيق القرارات الأممية كون الأوضاع في المنطقة "تقف في مفترق الطرق".