بان كي مون يحمّل مجلس الأمن مسؤولية انفلات الوضع في الصحراء الغربية

حذر من تحول تصرف الرباط إلى سابقة في التعاملات الدولية

حذر الأمين العام الأممي بان كي مون من مخاطر تعنت المغرب في موقفه القاضي بطرد موظفي بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ومنعهم من أداء مهامهم مع احتمالات متزايدة لانهيار اتفاق وقف إطلاق النار واندلاع حرب مفتوحة بين المغرب وجبهة البوليزاريو. وقال مون في تقريره الخاص بالوضع في الصحراء الغربية والذي سلمه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي أن "الخلاف مع الرباط يمكن أن يؤدي على المدى المتوسط إلى انعكاسات خطيرة على استقرار كل المنطقة وأيضا على مصداقية مجلس الأمن الدولي وحتى على بعثات الأمم المتحدة في مناطق النزاع الأخرى" من العالم. وأكد بان كي مون في تقريره أن إقدام الرباط على طرد موظفي البعثة الأممية "يمكن أن يتم استغلاله من طرف عناصر متطرفة وإرهابية بما يهدد استقرار كل المنطقة". وقال أن الإذعان لإرادة المحتل المغربي ستدفع بدول أخرى في العالم إلى طرد بعثات الأمم المتحدة المتواجدة فوق أراضيها. وهي معطيات اجتمعت لتدفع بالأمين العام الاممي إلى إبداء تأسفه لعدم تسجيل أي تقدم على طريق تسوية هذا النزع وجعلته يطالب بمفاوضات جادة بين طرفي النزاع ودون شروط مسبقة وبنية صادقة لتوصل الى تسوية نهائية. وطالب بان كي مون بذلك رغم اقتناعه أن المواقف المتباينة بين الرباط وجبهة البوليزاريو حد النقيض تجعل من الصعب التوصل إلى تسوية حول مستقبل الصحراء الغربية.
يذكر أن سلطات الاحتلال المغربية بررت قرارها بطرد موظفي البعثة الأممية بدعوى أن الأمين العام الأممي افتقد إلى الحياد الذي يفرضه عليه منصبه عندما وصف خلال زيارته إلى مخيمات اللاجئين بمنطقة تندوف يوم 5 مارس الماضي أن ما يعيشه الشعب الصحراوي بأنه احتلال. وقال بان كي مون أن بعثة أممية بدون عدد كاف من الموظفين لن تتمكن من القيام بالمهام الموكلة لها من طرف مجلس الأمن الدولي حيث قلصت الرباط عدد بعثة "مينورسو" إلى 25 موظفا مدنيا فقط. واعترف الأمين العام الاممي أن قرار المغرب أدى إلى تغيير مهمة البعثة بما قد يؤدي إلى توقفها عن أداء مهامها العسكرية في المدى القريب وهو ما جعله يطالب مجلس الأمن الدولي بأن يدعم دورها بكيفية تمكنها من القيام بمهمتها في الأراضي الصحراوية المحتلة.
ورغم حالة الانسداد التي فرضها التعنت المغربي إلا أن الأمين العام الأممي طالب في تقريره المسلم إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الى تجديد عهدة البعثة الأممية إلى غاية 30 أفريل 2017. وينتظر أن يناقش أعضاء مجلس الأمن الدولي الأربعاء القادم مضمون تقرير بان كي مون ويتم على إثره اتخاذ الموقف تجاه قرار المملكة المغربية بطرد موظفي البعثة الأممية وكذا تمديد عهدتها بعام إضافي كما جرت العادة نهاية شهر أفريل من كل عام. وأكد بان كي مون أن الحل السياسي يجب أن يتضمن تبني أعضاء مجلس الأمن لائحة جديدة حول هذا النزاع الذي راوح مكانه طيلة أربعة عقود كاملة. يذكر أن الجمود الذي أصاب مسار المفاوضات المعطل منذ سنة 2007 سببه الموقف المغربي الذي تمسك ب«مخطط الحكم الذاتي" واعتبره الأساس الوحيد للمفاوضات" بينما تصر جبهة البوليزاريو على إضافة خيار تقرير المصير من بين البدائل المطروحة لإنهاء معاناة الشعب الصحراوي.