أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس، أن المبادرة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يهدف إلى تكييف الإطار القانوني للانتخابات مع التعديل الدستوري الأخير. وقال بدوي، خلال عرضه لنص المشروع أمام أعضاء مجلس الأمة قبل الشروع في مناقشته، إن المبادرة بهذا المشروع ترمي إلى تكييف النص المنظم للانتخابات مع الأحكام الجديدة التي تضمنها الدستور المعدل في فيفري المنصرم، والذي توج مسار الاصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا أن الإصلاحات الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري أفضت إلى ”إعادة النظر في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الساري المفعول من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها وإحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات في جميع مراحلها”. ويهدف مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الذي جاء في 225 مادة، إلى ”تنظيم العمليات الانتخابية عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 المنظم للعملية الانتخابية”، وفي هذا الإطار، جاء مشروع هذا القانون العضوي ليحافظ على ”المكتسبات الديمقراطية التي ضمنها القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق بتمكين ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في جميع مراحلها وكذا تمكينهم من تسجيل احتجاجاتهم وطعونهم في محاضر فرز الأصوات على مستوى مكاتب التصويت”. وفضلا عن كل ذلك، جاءت المراجعة الدستورية بإصلاحات جديدة، لا سيما ”ضمان وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة والناخبين، وكذا كل الأطراف ذات الصلة بالعمليات الانتخابية طبقا للمادة 193 من الدستور”، كما سيتم بموجب هذه المراجعة ”تخفيف الإجراءات المتعلقة بالترشح في المحليات والتشريعيات بتأسيس مبدأ التصريح دون اشتراط أي ملف باستثناء تبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية أو تقديم برنامج انتخابي للمترشحين الأحرار، والاكتفاء بتقديم استمارة يكون مضمونها محل تدقيق من طرف المؤسسات المعنية”، كما أدرج مشروع هذا القانون العضوي تدابير أخرى من شأنها ”حمل الأحزاب السياسية على إثراء تشكيلات المجالس المحلية المنتخبة ووضع حد للممارسات السياسية التي تمس بمصداقية هذه الأحزاب والتمثيل الحسن للناخبين”.
