نشاط رائج يخضع لقانون العرض والطلب

وهران

تعرف ظاهرة الإيواء عند الساكن بولاية وهران، رواجا واسعا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الإعلانات الخاصة بتأجير منازل الخواص المتواجدة بالبلديات الساحلية عبر صفحات الجرائد ومختلف المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال بيع وتأجير العقار والوكالات العقارية، وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي بأسعار يتحكم فيها قانون العرض والطلب .
وبالرغم من أهمية هذه الصيغة المعروفة على المستوى العالمي في سد العجز الذي تسجله الولاية فيما يتعلق بالإيواء، نظرا لإقبال ملايين المصطافين خلال موسم الاصطياف من داخل وخارج الوطن، غير أنها لاتزال غير مقنّنة، وتحتاج إلى تنظيم لضبط النشاط السياحي في مجال الإيواء بطريقة قانونية، وهو ما يسمح أيضا بإحصاء بدقة عدد السياح الذين يقصدون عاصمة الغرب الجزائري سنويا.
ولأخذ فكرة عن مبلغ إيجار السكنات التابعة للخواص قمنا بالاتصال بعدد من أصحابها عبر إعلانات بجريدة يومية؛ حيث وصل سعر شقة الواحدة من غرفتين ببلدية عين الترك، إلى 8 آلاف دينار لليلة الواحدة، بينما يصل إلى 15000 دج في الليلة الواحدة بفيلا مجهزة بمنطقة بوصفر، وتختلف الأسعار حسب نوعية المسكن والموقع وقربه من شاطئ البحر.
وقد أخذَنا عملنا الاستطلاعي حول الموضوع إلى بلدية عين الترك كعيّنة بسبب موقعها الاستراتيجي؛ حيث أكد السيد مخطار أن أغلب السياح يفضلونها لقضاء العطلة الصيفية، فهو، مثلا، يقوم بكراء شقته للمصطافين القادمين من الولايات الداخلية والجنوبية في كل موسم لضمان دخل إضافي، بينما يلجأ إلى الإقامة رفقة زوجته وأولاده الثلاثة عند صهره، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة قد عرفت رواجا واسعا ببلديات دائرة عين الترك، حيث أصبحت أغلب العائلات تقوم بكراء مساكنها بحثا عن دخل إضافي. وتضيف السيدة فتيحة مطلقة ولها ثلاثة أطفال وتشتغل عاملة نظافة ببلدية وهران، أنها تلجأ مع بداية فصل الصيف، إلى الإقامة رفقة أولادها في منزل والدها قبل أن تشرع في كراء شقتها المتكونة من ثلاث غرف، للعائلة القادمة من ولاية بشار، كوسيلة لتحسين دخلها .
ولم تتوقف ظاهرة كراء الشقق والمنازل الفردية للمصطافين بعاصمة الغرب الجزائري عند حدود منطقة معيّنة أو نمط محدد، بل شملت الظاهرة في السنوات الأخيرة وبالإضافة إلى الفيلات والشقق المجهزة وحتى الأكواخ والبيوت القصديرية وبعض الأسطح الإسمنتية للسكنات الفردية والمحلات والمستودعات، تماشيا مع طلبات المصطافين من ذوي المستويات الضعيفة بدون توفير أدنى الخدمات، مثل "الفراش والنظافة والحمّام ودورة المياه"، حيث تجد مستودعات يُحشر بها عدد كبير من الشباب في ظروف إقامة سيئة وبأسعار مرتفعة في غياب الرقابة، حسبما أكد عدد من سكان المنطقة.
وتُعتبر عودة بعث المخيمات الصيفية العائلية خلال هذا الموسم عبر البلديات الساحلية للوطن على غرار ولاية وهران، فرصة لتعزيز الإيواء السياحي، لاسيما لفائدة العائلات متوسطة الدخل، حيث انطلقت الأسبوع الفارط عبر 5 بلديات، وتتعلق بعين الترك، مرسى الحجاج، منطقة مداغ بعين الكرمة، العنصر وبوصفر، وذلك بسعر يتراوح بين 3 آلاف و6 آلاف دينار لليلة الواحدة لثلاثة أشخاص. وبالرغم من أن السعر مرتفع نوعا ما إلا أن هذه الصيغة تعرف ارتفاعا في الطلب، حسب السيد بوجنان.
والواقع أن ظاهرة كراء الشقق -حسب الكثير من المواطنين- لم تعد تقتصر على الجانب المادي فقط، بل تعدته إلى ربط علاقات إنسانية وعائلية، من خلال المصاهرة التي وقعت بين العائلات المستقبلة والوافدة، خاصة أن ظروف التأقلم وبساطة الأجواء تدفع أغلب العائلات المصطافة إلى الارتباط اللاإرادي بالمكان، حيث أن هناك من المصطافين -يضيف هؤلاء السكان- الذين قضوا عطلهم بالمنطقة لسنوات متتالية وفي نفس الشقة المستأجرة، مثل العنصر وبوصفر ومنطقة مداغ ببلدية عين الكرمة.