اعترف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني بوجود بعض الصعوبات الإدارية والعراقيل البيروقراطية التي تحول دون التطبيق الجيّد لاجراءات المصالحة الوطنية، مؤكّدا أن الدولة تسعى إلى إيجاد حل معقول لإعادة إدماج الإرهابيين التائبين، مضيفا أن الدولة أعطت كلمتها في هذا الموضوع وهي لن تخلف وعودها. وأشار السيد فاروق قسنطيني أمس في حصة »في الواجهة« للقناة الإذاعية الأولى، أنه استقبل شهر رمضان المنصرم أزيد من ألف إرهابي تائب قدموا من مختلف مناطق الوطن، حيث اشتكوا من الأوضاع الاجتماعية السيئة التي يمرون بها، بحيث لم يتم بعد إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية من خلال توفير المسكن، العمل والتمدرس لأبنائهم، مطالبين بضرورة إيجاد حلول سريعة لأن استمرار الوضع على حاله لا يشجع التحاق باقي الإرهابيين بمسار المصالحة الوطنية. ويتوقع السيد قسنطيني تدعيم قانون المصالحة الوطنية بنصوص تكميلية من شأنها إعطاء نفس جديد لهذا القانون للحصول على الأهداف الأساسية له، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية الأخيرة والتي دعا فيها إلى تكييف القانون مع متطلبات المرحلة الراهنة تعزيزا لهذا المسار. وفي هذا السياق، أوضح المصدر أن التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان بالجزائر المتوقّع رفعه قريبا، يتضمن عدة مواضيع ذات أولوية ومنها المصالحة الوطنية التي اعتبرها عملية ثقيلة معقدة ومصيرية خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية التي ستعرف تحسنا كبيرا بفضل توفر الإرادة السياسية والارتياح المالي المسجل. وبخصوص المساجين الجزائريين ال56 في السجون الليبية، طمأن السيد قسنطيني بأن الأمور تسير نحو الانفراج ولا خوف على مصيرهم ما دام تمّ تحرير إتفاقية تحويلهم نحو السجون الجزائرية والمبرمة بين وزارتي العدل الجزائرية والليبية، مضيفا أنه لم يسمح لأعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان بزيارة الموقوفين بالسجون الليبية ومتابعة أوضاعهم معتبرا ذلك حقا مشروعا للطرف الليبي لأنه سيد على قراراته. أما عن معتقلي غوانتانامو، فأوضح السيد قسنطيني أن قرار المحكمة الأمريكية بعدم شرعية المعتقل، وكذا قدوم الإدارة الأمريكيةالجديدة، يبشر بانفراج أزمة المعتقلين وإطلاق سراحهم عن قريب. من جانب آخر، جدّد السيد فاروق قسنطيني دعوته للقضاة الجزائريين بالتخلي عن الحبس الاحتياطي وتعويضه بالرقابة القضائية وذلك لتخفيف الضغط عن السجون التي تسجل أزيد من 55 ألف موقوف بين سجين احتياطي، والعقوبة النهائية، ولعلّ هذا الإجراء -يضيف قسنطيني- سيخفف من المشاكل التي يتخبطون فيها والمتعلقة خصوصا بحرمانهم من الحرية، وسيكون هذا الموضوع محور الندوة التي ستنعقد بالجزائر في 12 أكتوبر الجاري حول حرية الأشخاص المحرومين من الحرية والمتواجدين بمختلف السجون وهو موضوع مقترح من اللجنة الخاصة للأمم المتحدة. وعن موضوع حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال، أوضح قسنطيني أن هناك تواطؤ من مواطنين جزائريين وأطراف خارجية من أجل تغليط المنظمات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان التي تبرق علينا وفي كل مرة ببياناتها وتقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان ببلادنا، مضيفا أن هذه الأطراف تسرب معلومات خاطئة عن الجزائر وتعمل ضد مستقبلها.
