قسنطيني يعترف بوجود صعوبات بيروقراطية في تطبيق ميثاق السلم والمصالحة / تقرير السجون السرية محاولة لتدنيس صورة الجزائر لأغراض سياسية

قال إن العفو الشامل لا مناص منه بعد عودة المسلحين واستفتاء الشعب

أفاد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن العفو الشامل أصبح ضرورة لا مناص منها، شرط استفتاء الشعب فيه وعودة جميع المسلحين، بهدف إعطاء دفع آخر للمصالحة الوطنية، الذي اعترف بوجود عراقيل بيروقراطية تعترض تطبيق أحكامها، معتبرا أن التقرير الذي اتهم احتواء الجزائر لسجون سرية هدفه تدنيس صورة البلاد لأغراض سياسية·
أكد فاروق قسنطيني، أمس الأول، بمنتدى جريدة ''المجاهد''، أن مسألة العفو الشامل أصبحت ضرورة لا مفر منها بهدف إعطاء نفس جديد للمصالحة الوطنية، غير أنه جدّد أن الموضوع من اختصاص رئيس الجمهورية كونه هو صاحب مبادرة المصالحة الوطنية· وأكد أن العفو الشامل إن حصل لن يكون إلا بشروط، وهي عودة جميع المسلحين ووضع أسلحتهم، وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية لدى تطرقه للموضوع في حملته الانتخابية الأخيرة· كما أشار قسنطيني إلى أن العفو الشامل ينبغي أن يمس الشق المتعلق بالإرهاب، وليس الأشخاص المحكوم عليهم بجنح القانون العام وباستشارة شعبية· وفي نفس السياق، اعترف قسنطيني بوجود صعوبات بيروقراطية ونقائص في تطبيق أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية·
ولدى تطرقه إلى دور اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أكد المتحدث أن هذه الأخيرة ''مستقلة تمام الاستقلال''، مضيفا أن إنشاءها عام 2001 ''جاء استجابة لمقتضى ترقية حقوق الإنسان في الجزائر أكثر''·
وعن وضعية السجون في الجزائر، أقر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أنها عرفت ''تحسنا ملحوظا'' في ظروف الاعتقال، مؤكدا أنها ستتحسن أكثر بعد استلام منشآت عقابية جديدة في ,2010 كما نفى بصورة قاطعة ادعاءات بعض المنظمات الأجنبية حول وجود سجون سرية في الجزائر، مؤكدا أن هذه الاتهامات نابعة من وحي الخيال وتريد تدنيس صورة البلاد لأسباب سياسية، وهو الرد الرسمي الذي عبّر عنه وزير العدل سابقا·
وبخصوص الحبس الاحتياطي، أكد قسنطيني أنه قدم اقتراحات في تقريره لرئيس الدولة تهدف إلى تقليص مدة هذا الحبس إلى أقصى حد· أما فيما يخص ارتفاع ظاهرة الحرفة في أوساط الشباب، دعا إلى إيجاد حلول اجتماعية لهذه الآفة من خلال إنشاء مناصب شغل لصالح الشباب·