زرهوني يستبعد حدوث تزوير خلال الانتخابات ويؤكد:

النتائج أعادت الثقة في المؤسسات المنتخبة

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، أمس، بالجزائر، أنه لوكان قد حدث تزوير خلال الانتخابات المحلية التي جرت يوم الخميس، "فإن ذلك لا يمكن أن يكون إلا من صنع الأحزاب أو المترشحين أنفسهم" · وصرّح السيد زرهوني الذي نزل ضيفا على حصة "ضيف قسم التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، بقوله: "لا يمكنني أن أتصور إمكانية حدوث تزوير وإن حدث خلال هذه الانتخابات فإن ذلك لا يمكن أن يكون إلا من صنع الأحزاب" ·
وأشار الوزير إلى أن مكاتب التصويت كانت تحت المراقبة "التامة" للملاحظين المعينين من طرف الأحزاب والمترشحين أنفسهم· وذكر في هذا الصدد أن "هناك أحزابا وأشخاصا بلّغوا عن حالات تزوير دون أي دليل"، مشيرا إلى أن الإدارة كانت "كل مرة تفند ذلك على أساس معطيات جدية لتبين بأن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وأنها تدخل في إطار الاستفزاز والمناورة وهذا أمر لا شك فيه"·
وبخصوص نسبة المشاركة قال السيد زرهوني أنها أعلى نسبة مقارنة مع الانتخابات التشريعية المنظمة في 17 ماي الفارط، مضيفا أنه "لو قارناها مع ما يجري في العالم فهي ممتازة" ·
واعتبر السيد زرهوني، أن "الاهتمام الكبير الذي أبداه المواطنون يدل على عودة الثقة في المؤسسات المنتخبة"، موضحا أن "عودة الثقة هذه ترجع إلى تغيير مواصفات المترشحين المقترحين من طرف الأحزاب السياسية·" وقال أن "أكثر من 80 بالمئة يبلغون أقل من 50 سنة وهذا ما يدل على تجديد هام جدا" مضيفا أن حوالي 50 بالمئة من المنتخبين "لهم مستوى تعليمي يترواح من البكالوريا إلى التدرج الجامعي"· وفيما يخص صلاحيات المجالس المنتخبة أشار الوزير إلى أن الصلاحيات القانونية للمجالس الشعبية البلدية والولائية "هي تقريبا نفس الصلاحيات بالنسبة لكافة الممثليات المحلية عبر العالم" ·
واعتبر السيد زرهوني أن المشكل يكمن في "التجربة القصيرة" و"نقص التحضير للملاحظين لدى المنتخبين ولمدة طويلة لدى موظفي الإدارة "حيث تم تسجيل بعض الاختلالات" ·
وأكد السيد زرهوني أن "المشكل الجوهري لا يكمن أساسا في النقائص والقيود المفترض أنها أدخلت في قانون البلدية أو الولاية وإنما لأننا لم نتمكن بعد من إيجاد تنظيم فعّال لتوزيع الموارد المالية" ·
وأشار الوزير في هذا السياق إلى أن إصلاح قانون البلدية يجب أن يتم ب "التزامن" مع إصلاح قانون المالية والجباية المحلية·
واعتبر أن الأمر "يتعلق بتأكيد وتحديد مسؤوليات الهيئات المنتخبة" في إطار تعديل قانون البلدية·
واستطرد يقول انه "إلى حد الآن يعتقد عدد من رؤساء البلديات والمنتخبين أن لديهم الحق في اتخاذ أي قرار باسم السيادة الشعبية دون أن يحاسبوا لدى ارتكاب أخطاء كبيرة" ·
وقال أن الأمر يتعلق ب "مرافقة توسيع أوتأكيد أهمية مسؤولياتهم من خلال نظام مسؤولية يمكن أن يبلغ مستوى المسؤولية المدنية والجزائية" · وفيما يخص ديون البلديات أشار السيد زرهوني إلى "أن مجمل الديون المسجلة حاليا على مستوى البلديات "يمكن للخزينة امتصاصها كما كان الحال في سنوات 2001 و2002 و2003 " ·