زرهوني: سحب حوالي 8 ملايين استمارة لجمع التوقيعات

أعلن وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أمس أنه تم توزيع حوالي 8 ملايين استمارة على المترشحين إلى غاية اليوم من أجل جمع التوقيعات الخاصة بالانتخابات الرئاسية لشهر أفريل المقبل. في هذا الصدد صرح زرهوني خلال ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة العمل التي قام بها رئيس الجمهورية الى ولاية البليدة قائلا ''ليس هناك مترشح يكون قد سحب أقل من 100000 استمارة'' مؤكدا أنه في مجال تقديم ''التسهيلات" فان الإدارة قامت بتوزيع هذه الاستمارات حتى قبل استدعاء الهيئة الانتخابية. من جهة أخرى أوضح الوزير ''لقد سمحنا للمترشحين بسحب هذه الاستمارات منذ بداية شهر جانفي الماضي في حين أن قانون الانتخابات ينص على أن هذه الاستمارات من المفروض سحبها بعد استدعاء الهيئة الانتخابية'' معتبراأن أولئك الذين يتحدثون عن ''عراقيل'' الإدارة '' يريدون إخفاء ضعفهم بشتى وأنواع الحجج". وردا على سؤال حول ما اذا كان المترشح إلى الانتخابات الرئاسية عبد العزيز بوتفليقة قد سحب هذه الاستمارات أكد السيد زرهوني أن ''عملية السحب تمت بعد أن أعلن بوتفليقة عن ترشحه'' موضحا أن الحصة الأولى من الاستمارات التي تم سحبها تقارب100000 استمارة. وفيما يتعلق بنتائج تطهير القوائم الانتخابية لاسيما المراجعة الاسثنائية أوضح السيد زرهوني أنه الى غاية الآن ''قمنا بتصحيح وضعية حوالي مليون ناخب مسجلين بطريقة غير سليمة مثلما هو الحال بالنسبة لسكان باب الوادي الذين استفادوا من سكنات جديدة بعد الفيضانات التي شهدها هذا الحي و التي أفضت الى انهيار 91 بناية". وقال وزير الدولة في هذا الصدد أن ''هؤلاء المواطنين الذين كانوا يقطنون بعيدا عن مكان تسجيلهم كانوا لا يتوجهون للإدلاء بأصواتهم و هذا ما نسميه بالمسجلين بصفة غير سليمة أو الممتنعين المزيفين". ولدى تطرقه الى عملية تطهير القوائم الانتخابية ذكر ازرهوني بأن الأمر يتعلق بزيارة العائلات التي استفادت من سكنات جديدة مشيرا إلى أنه تم توزيع 1480000 سكن جديد منذ سنة 2004 الامر الذي ادى الى ترحيل العديد من العائلات. وأضاف في نفس السياق أن هذه العائلات قامت إثر هذه العملية بشطب أسمائها من القوائم الإنتخابية لمقرات سكناها القديمة للتسجيل بالبلديات الجديدة التي تقطن بها حاليا". وعن سؤال حول حضور مراقبين دوليين بمناسبة الإنتخابات الرئاسية ليوم 9 أفريل 2009 أوضح زرهوني أن الجزائر وجهت دعوة لملاحظي المنظمات التي تعد الجزائر عضوا فيها ذاكرا الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي و الجامعة العربية و منظمة المؤتمر الإسلامي. وفيما يتعلق بالمنظمات الأخرى سيما الأوروبية أكد الوزير أن الجزائر بعثت مراسلة إلى هذه المنظمات مفادها انه إذا أرادت إرسال ملاحظين ''فليتفضلوا'' إلا أنه حسب التقاليد كما قال ''فان أي بلد يوجه الدعوة لملاحظي المنظمات التي هو عضو فيها".