زرهوني : كل الضمانات متوفرة من اجل اقتراع شفاف

اكد وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة ان كل الضمانات متوفرة من اجل اقتراع شفاف. و قد لخص زرهوني الضمانات الخاصة بتنظيم عملية الاقتراع إذ تطرق "للإمكانية المتاحة للمترشحين لتعيين ملاحظين لحضور العملية الانتخابية بكاملها على مستوى مكاتب الانتخابات الى غاية الفرز و استلام محضر موقع من طرف اعضاء المكتب عند انتهاء عملية الفرز". كما اوضح ان كافة الضمانات الموفرة تشكل " تقدما فعليا بالنظر الى بعض الدول الاجنبية حيث لا تزال اشكالية تمويل الحملة الانتخابية قائمة و لم تجد بعد حلا لها". و اكد في هذا الصدد ان "نظامنا يتيح الكثير من التسهيلات للمترشحين بما فيها الاستفادة المجانية و المنصفة من وسائل الاعلام الثقيلة". وفي رده على أسئلة حصة "ضيف قسم التحرير" للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية التي حل ضيفا عليها أوضح زرهوني أن "الاجراءات التي وضعت من اجل السير الحسن لعملية الاقتراع كافية و اضاف أن هذا راي كافة الملاحظين الاجانب وهي آراء تم الإدلاء بها في سياق المقارنة مع ما هو معمول به في الخارج". وأوضح زرهوني مبديا ارتياحه " إذا ما قارننا قانون الانتخابات وما تنص عليه من ضمانات عملية مع ما تحمله القوانين الانتخابية في بلدان أخرى تتمتع بتجربة ثرية في مجال الأنظمة الانتخابية لا يسعنا إلا أن نقول أننا فعلا متقدمون". و في رده عن سؤال حول دور الملاحظين الاجانب اعتبر وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن حضورهم يمثل "اضافة" وليس " ضرورة" نظرا للاجراءات القانونية التي تم اتخاذها.بخصوص نسبة المشاركة في الانتخابات أكد زرهوني قائلا " ليس هناك من داع للعيش مع عقدة تدعى عقدة نسبة المشاركة إذا ما اقتضى الأمر المقارنة بين النتائج المسجلة بانتظام في الجزائر مع تلك التي المسجلة في بلدان تتمتع بتجربة ديمقراطية اكبر". و اضاف زرهوني يقول " لا ينبغي أن نخلق عقدة من نسبة المشاركة. لقد سجلنا نسبا جيدة من المشاركة " و استدل في هذا الصدد بالانتخابات الرئاسية لسنتي 1999 و 2004 . أما عن احتمال نسبة عالية من المقاطعة في انتخابات التاسع افريل اشار زرهوني أنه " من الصعب التكهن برقم و المغامرة بتقديم نسبة محتملة" مؤكدا أنه يمكن الاستناد الى مؤشرات" .و ابرز في هذا المضمار الاهتمام الخاص الذي ابداه المواطنون حتى يتم تسجيلهم بالشكل " الأنسب" على القوائم الانتخابية ضاربا المثل بعدد الطعون التي تقدم بها المواطنون من أجل تصحيح تسجيلهم على هذه القوائم الذي انتقل من 24000 شخصا سنة 2004 الى 170000 في 2009 . و ذكر وزير الدولة في هذا السياق بالحضور "الهام" للمواطنين خلال التجمعات الشعبية و اللقاءات الجوارية التي نشطها المترشحون في إطار الحملة الانتخابية. و أوضح في هذا الصدد أن عدد المواطنين الذين حضروا مختلف اللقاءات التي نشطها المترشحون الستة للرئاسيات بلغ 2000000 مواطن مذكرا بأنه خلال انتخابات 2004 تم تسجيل حضور 1300000 مواطن. واعتبر زرهوني أن هذه المؤشرات و التدفق الهام لأعضاء الجالية الوطنية المقيمة في الخارج خلال اليومين الأولين من الاقتراع "يبشر بنسبة مشاركة جيدة" في الرئاسيات. و في تعقيب له على فكرة أن نتائج الانتخابات "معروفة مسبقا" اكتفى زرهوني بالقول "لقد عملنا بكل شفافية". و من جهة أخرى أوضح أن رفع علم أسود من قبل حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية مكان العلم الوطني "يعني أن الأشخاص الذين ارتكبوا هذا العمل يوجدون في حالة اضطراب أمام فشلهم". و قال وزير الدولة في هذا الشأن "لا عجب في ذلك عندما نعرف أن من بين هؤلاء يوجد أشخاص قالوا منذ سنوات خلت دون خجل و لا حياء أنهم أخطأوا الشعب مضيفا أنهم ربما أرادوا القول من خلال فعلتهم هذه أن ذلك كان علمهم". و أكد في نفس السياق أن القانون يعاقب مثل هذا التصرف. كما أكد من جهة أخرى أن الحملة الانتخابية جرت في جو سادته الحرية "التامة" في التعبير مشيرا إلى أن "الثقافة الجمهورية القائمة على الحوار و النقاش تتعزز يوما بعد يوم". و في هذا الصدد نوه زرهوني "بشكل خاص" بكل أعضاء مصالح الأمن و"عناصر الدفاع الذاتي" و المواطنين الذين تحلوا ب"اليقظة" خلال الحملة الانتخابية بما سمح "بحسن سير الحملة الانتخابية التي لم تشبها أية شائبة" معربا عن أمله في أن تحذو الأمور نفس الحذو إلى غاية اختتام الاقتراع.