إضراب ناقلي الجهة الغربية لابن عكنون

بسبب تغيير مسار دخولهم المحطة الجديدة

واصل أمس عدد من الناقلين الخواص بمحطة ابن عكنون إضرابهم عن العمل لليوم الثاني، بسبب رفضهم قرار مديرية النقل لولاية الجزائر، القاضي بضرورة دخولهم المحطة الجديدة وتغيير مسارهم على مسافة طويلة، بسبب الأشغال التي تجري في المحطة القديمة.
وجد المسافرون عبر عدة خطوط نقل متجهة من ابن عكنون نحو عدة بلديات بغرب العاصمة، أنفسهم منذ الثلاثاء الماضي دون حافلات النقل التي اعتادوا على استعمالها للوصول إلى مقرات عملهم ومقاعد الدراسة، بسبب توقف أصحاب الحافلات صغيرة الحجم عن العمل، احتجاجا على تغيير مسارهم عند دخولهم المحطة.
يتعلق الأمر بأصحاب الخطوط المتجهة من ابن عكنون إلى الجهة الغربية للعاصمة، وهي بلديات؛ الشراقة، بوزريعة، العاشور، الدرارية، الدويرة وبني مسوس، الذين تم تغيير مسار حافلاتهم عند دخولهم المحطة الجديدة، حيث يقطعون مسافة طويلة تؤدي إلى تضييع الكثير من الوقت، بينما تبقى التسعيرة ثابتة، خاصة أنهم يسلكون الطريق المؤدي من ثانوية "المقراني" إلى حي "ليزاسفودال" الذي يشهد اختناقا مروريا طيلة أيام الأسبوع.
كانت الوصاية قد قررت تغيير مسار هؤلاء عند دخولهم محطة النقل الجديدة المحاذية لها، بسبب الأشغال التي تجري على مستوى المحطة القديمة التي تخضع لإعادة تهيئة، في انتظار إتمامها وتسليمها، حيث قرر هؤلاء مواصلة الإضراب إلى غاية إيجاد حل يرضي المحتجين.
وعلى العكس من ذلك، فإن باقي الاتجاهات، وخاصة الخطوط الرابطة بين ابن عكنون والبريد المركزي، أول ماي، بئر مراد رايس وبئر خادم لم يمسهم قرار تحويل مسار الحافلات، بحكم الاتجاه الذي تسلكه.
من جهتهم، عبر مستعملو الخطوط التي توقف أصحابها عن العمل، عن المتاعب التي يتكبدونها منذ تغيير مسار الحافلات، بسبب الوقت الذي يستغرقونه للوصول إلى وجهتهم، خاصة أن تلك المركبات عادة ما تكون مملوءة، ويضطر مستعملوها للوقوف طيلة الرحلة، مؤكدين أن متاعبهم تضاعفت منذ شن هؤلاء الإضراب، حيث لا يجدون وسيلة تقلهم، باستثناء أصحاب سيارات "الكلوندستان" الذين استغلوا الفرصة كعادتهم، لاستنزاف جيوب المواطنين.
مما سمح لهؤلاء بفرض قانونهم الخاص أمام الحاجة الماسة للنقل لدى العمال والطلبة، وغياب الرقابة، حيث أكد بعض المتضررين أن هؤلاء الخواص يفرضون تسعيرة جد مرتفعة تصل إلى 500 دينار من ابن عكنون إلى الشراقة أو أي اتجاه معني بالإضراب، خاصة أن أصحاب سيارات الأجرة يرفضون نقل زبائنهم إلى بعض الاتجاهات، تاركين المجال لغيرهم من العاملين خارج القانون.