السعر المرجعي ب50 دولارا في قانون المالية 2017 خيار ذو مصداقية

الخبير في التنمية عمار بلحيمر ل«المساء»:

ينضم الأستاذ والخبير الاقتصادي عمار بلحيمر إلى مجموعة من الخبراء الذين يوافقون لجوء الحكومة لتحديد السعر المرجعي للنفط في قانون المالية 2017 عند 50 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أنه خيار يحمل مصداقية، بالنظر إلى التأثيرات المرتقبة لقرار "أوبك" التاريخي بالجزائر. ويشدد على ضرورة توفير عوامل نجاح نموذج النمو الجديد القائم على تنويع الاقتصاد، مذكرا بأنه كان من أهم توصيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي منذ 2013. ويعتبر أنه على الجزائر تحديد كيفية مساهمتها في الاقتصاد العالمي. من جانب آخر، أشار إلى أن التحويلات الاجتماعية الكبيرة لم تكن ذات فعالية على المستوى الاجتماعي.
المساء: قررت الحكومة تحديد سعر 50 دولارا كسعر مرجعي للميزانية في قانون المالية 2017، برأيك ماهي أسباب تحديد هذا السعر بالذات؟ وهل هو اختيار موفق؟
الأستاذ عمار بلحيمر: إن تحديد هذا السعر من طرف الحكومة هو اختيار "ذو مصداقية". فأسعار الخام مدعوة للارتفاع مدعومة بالقرار المفاجئ لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في اجتماعها الأخير بالجزائر، حيث اتفق منتجو المنظمة على تخفيض الانتاج ب750 ألف برميل يوميا، من أجل إعادة التوازن للسوق التي تعاني من فائض كبير في العرض. ولكن ما هو أهم من حجم التخفيض الفعلي أوالضمني للانتاج، فإن الرهان يكمن في العودة إلى الإدارة النشطة للسوق من طرف بلدان "أوبك".
وبالرغم من وجود شكوك حول تطبيق هذا الاتفاق، فإن السوق استقبلت بشكل جيد هذه النتيجة والدليل الارتفاع في أسعار الخام، لهذا فإن الخبراء في مجال النفط يجمعون على دعم توقعات الحكومة.
وأشير هنا إلى سبر للآراء ل52 خبيرا اقتصاديا من عدة بلدان أجري مؤخرا، أشار إلى أن أسعار النفط ستواصل ارتفاعها في نهاية 2016، حيث توقع 60 بالمائة منهم أن تستقر أسعار البرنت بين 40 و50 دولارا، فيما عبر 32 بالمائة عن اقتناعهم بأن الأسعار ستتجاوز ال50 دولارا قبل نهاية السنة، في وقت لم تكن نسبة المعتقدين بمثل هذا السيناريو 6 بالمائة خلال السداسي أول من السنة الجارية.
جددت الحكومة من خلال بيان مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا عزمها على تطبيق نموذج النمو الجديد، أين تكمن أهمية هذا النموذج؟ وهل يمكن إنجازه فعلا؟
إن المحروقات تمثل 46 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، فيما تشكل 98 بالمائة من وارداتنا، كما أن مبادلاتنا الخارجية تتميز بعدم التماثل الهيكلي بسبب الصعوبات التي تمنع اقتصادنا من النمو انطلاقا من إمكانياته الذاتية. ففي الفترة ما بين 2001 و2010 تطور الناتج الداخلي الخام بوتيرة بلغت 3.88 بالمائة، في حين تطورت الواردات بنسبة 12.30 بالمائة.
هذا الارتفاع في تركيز الصادرات على المحروقات، رافقه تطور في "المنبع" على حساب "المصب" أي "الصناعات المصنعة"، وكذا نمو صادرات المواد الخام على حساب المنتجات المكررة. كل هذا جعل اقتصادنا برمته يعتمد على عامل واحد فقط هو "سعر النفط" الذي يحدد في الخارج.
هذا الاعتماد على المحروقات أدى إلى تراجع القطاع الصناعي الذي كان يساهم في حوالي 16 بالمائة في الناتج الداخلي الخام خلال الثمانينيات من القرن الماضي، في حين أصبحت مساهمته حاليا لاتتعدى ال5 بالمائة. كما أن الصناعيين القلائل الذين مازالوا ينشطون في هذا القطاع، تحولوا إلى مجال السلع غير القابلة للتداول. والصناعة لاتمثل سوى 6 بالمائة من القيمة المضافة المولدة في القطاع الخاص.
للتذكير، فإن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي كان قد تطرق إلى هذه المسائل، وأرجع سبب هذا الوضع إلى جملة من العوامل، أهمها الاستثمارات المتواضعة والنظام البنكي الرافض لتقاسم الأخطار ومناخ أعمال غير مناسب عموما، إضافة إلى التوقعات السلبية المسبقة المتعلقة بآثار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وفضلا عن التراجع الصناعي، فإن الاعتماد على المحروقات واجه في السنوات الأخيرة جملة من الرهانات، من بينها الانخفاض في مستوى الإنتاج وارتفاع تكلفة الاستغلال، والتذبذب في الأسعار والظهور المفاجئ للغاز الصخري.
كل هذا يوضح الأهداف المرجوة في البحث عن نموذج جديد للنمو، لكن رغم الاعلان عن هذا النموذج، إلا أنه لم يجد بعد طريقه للتطبيق. وأذكر هنا أن "الكناس" كان سباقا لطرح هذا النموذج خلال المنتدى الاقتصادي الذي نظمه في جوان 2013، كما أكد عليه سنة 2015، حين جعله من التوصيات الرئيسية الموجهة لأصحاب القرار، حيث شدد على ضرورة الابتعاد عن النموذج الحالي المبني على التبعية للمحروقات والذهاب نحو تنويع الاقتصاد.
ولأن الجزائر تتفاوض حاليا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتعمل على تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فإن السؤال المحوري هو كيفية تعريف طريقة مشاركتنا في الاقتصاد العالمي.
وضمن هذا المنظور، فإنه يجب العمل على عدة ورشات، كالنقص في الموارد والإجرام الاقتصادي لاسيما ما تعلق بالتهرب الجبائي وتهريب الأموال، إضافة إلى الحوار الاجتماعي وإعادة تأهيل وتماسك النسيج الجمعوي، فضلا عن التحول الطاقوي المحلي والدولي.
فضلت الحكومة الإبقاء على الدعم الاجتماعي في نفس المستوى، رغم المطالب الداخلية والخارجية بإعادة النظر فيه، ماهو تعليقك؟
إن ثقل التحويلات الاجتماعية يزداد سنة بعد أخرى، فقد تضاعفت خمس مرات بين 2000 و2011 لتصل إلى 1898 مليار دج، أي ما يعادل 13.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. هذا من حيث الحجم. أما من حيث النوعية، فإنني أرى بأن نجاعتها الاجتماعية نسبية، والدليل هو أن عدد الأسر الفقيرة مازال في تزايد، ونسبة البطالة مازالت مرتفعة بالنظر إلى هشاشة مناصب العمل التي يتم خلقها، إضافة إلى استفحال ظاهرة السوق الموازية.