وتيرة النمو العالمي تفرض سياسات نقدية ملائمة

الجزائر - صندوق النقد الدولي

أشار محافظ بنك الجزائر السيد محمد لوكال إلى أن ضعف النمو العالمي يتطلب الإبقاء على السياسات النقدية الملائمة واللجوء إلى سياسات مالية أخرى تشجع النمو.
وصرح السيد لوكال خلال اجتماع اللجنة النقدية المالية لصندوق النقد الدولي بواشنطن أمس أن النمو العالمي لا يزال ضعيفا مع تسجيل نمو بطيء أكثر في الدول المتقدمة. موضحا أن الأخطار على المدى المتوسط استمرت بالرغم من التخفيف من حدتها المسجلة على المدى القصير.
وأضاف المتحدث أن السياسات النقدية الملائمة المعتمدة خلال الأزمة كدعم استثنائي للنمو تظل ضرورية نظرا للركود الاقتصادي. قائلا "حتى وإن كان من الضروري الإبقاء على سياسة اقتصادية ملائمة نظرا للركود الاقتصادي فإنه لا يمكنها لوحدها تحمل ثقل النمو".
وأضاف يقول إن هذه الإجراءات يجب دعمها بسياسات مالية مشجعة للنمو. وفي هذا الإطار، حذر السيد لوكال من الآثار الثانوية لنسب الفوائد الجد منخفضة ونسب الفوائد السلبية على القدرة على أرباح في الصناعة المصرفية والتأمينات والتي يجب مراقبتها عن كثب.
ولدى تطرقه إلى آفاق النمو بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أشار المحافظ إلى أن هذه الدول ستستمر في مواجهة ظروف صعبة نظرا لانخفاض أسعار النفط بالنسبة للدول المصدرة وضعف الطلب الشامل بالنسبة للدول المستوردة للخام.
وقال إن الدول المصدرة للنفط تفاعلت مع تدهور مداخيلها بجمعها بين التعديل المالي واقتطاع احتياطي الصرف المتراكم، بينما استعملت الدول المستوردة الأرباح الناجمة عن الأسعار الضعيفة للنفط للتخفيف من الاختلالات مع إصلاح أنظمتها الخاصة بالإعانات.
بينما أكد أن عدة دول تحقق تقدما في مجال استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية ولكن من الضروري بذل جهود مكثفة لعدة سنوات في هذه الميادين للحصول على نتائج ملموسة.
وصرح محافظ بنك الجزائر أنه رحب بدعم صندوق النقد الدولي المالي لدول منطقة "ميناب" والتزامه المستمر في الدول التي تعاني من نزاعات.
وأضاف أن التحديات المستقبلية هامة وتستدعي قيام الجميع ببذل جهود جبارة ودائمة، مؤكدا على ضرورة تعديل سياسة صندوق النقد الدولي في مجال تقديم النصائح بشأن الظروف الصعبة للدول.
وفي ذات السياق، قال محافظ البنك إن سياسات الصندوق ينبغي أن تقوم بإصلاحات كفيلة بإضفاء نتائج أهم في مجال تعزيز النمو واستحداث الشغل.
وفي هذا الصدد، أكد أن التعزيز الميزاني بالنسبة للدول المثقلة بالديون يجب أن يتم بطريقة تدريجية تشمل كافة الهياكل الجبائية الناجعة مع نفقات تشجع النمو وحماية الجماعات الهشة.
وأشار السيد لوكال إلى أن ترقية التنوع الاقتصادي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تولي أهمية خاصة للفوائد التي يمكن استخلاصها من التجربة الدولية والتعاون مع صندوق النقد الدولي حول الاستراتيجيات الممكنة على المدى المتوسط. كما اعتبر أن صندوق النقد الدولي يجب أن يبقى مؤسسة تعتمد على الحصص، داعيا إلى تعزيز قدراته على منح القروض.
وصرح السيد لوكال خلال ذات الاجتماع "لا زلنا نولي أهمية بالغة لبقاء صندوق النقد الدولي مؤسسة تقوم على نظام الحصص وتملك موارد ملائمة لتلبية احتياجات أعضائها".
وبعد أن أكد على أهمية إعادة تمويل الصندوق لمواجهة الأزمة، أشار السيد لوكال إلى أن هذه الدول لا زالت في انتظار استكمال المجلة العامة ال15 للحصص اعتمادا على نظام جديد للحساب تضمن تمثيلا عادلا للدول الناشئة وفي طريق النمو ضمن صندوق النقد الدولي.
لكن في انتظار تطبيق هذه المراجعة، أوضح محافظ البنك أنه من الضروري دعم إبقاء الاستفادة المؤقتة من الاقتراض المتبادل.
وتم التذكير بأن مضاعفة موارد الصندوق إلى 659 مليار دولار الذي تم في 2010 لا يعد كافيا لتلبية احتياجات الدول المعنية بالأزمة المالية التي ما فتئت تتزايد، مما يستدعي اللجوء إلى إجراءات وقائية مؤقتة أخرى على غرار الاقتراض الثنائي.