بعد اقتراحه تعيين دربال على رأس هيئة مراقبة الإنتخابات

أحزاب وقانونيون يشيدون بديمقراطية الرئيس

المعارضة لا تعترض على شخص بودربال
ابدت الاحزاب السياسية المعتمدة التي جست السياسي نبضها تعاملا إيجابيا مع نية رئيس الجمهورية تعيين الوزير الأسبق ورجل القانون عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، و ذلك كونه رجل إجماع و ذو تاريخ حافل ، كما نوه قانونيون بالفعل المتحضر و الديمقراطي الذي اقدم عليه بوتفليقة .
ثمن حزب جبهة التحرير الوطني استشارة الرئيس بوتفليقة للاحزاب بخصوص تعيين رئيس هيئة مراقبة الإنتخابات ووصفه بالإجراء المتحضر و قال عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام في العتيد حسين خلدون في تصريح ل السياسي إن هذا الإجراء غير مسبوق لأنه جاء تطبيقا للمادة 194 في الدستور المعدل، وهو كفعل يسير في طريق تعميق المسار الديمقراطي، و استشارة الأحزاب عمل ديمقراطي بامتياز. و بعد ان قال بأن رد الافلان سيكون مكتوبا قبل نهاية أكتوبر، أوضح القيادي البارز في حزب الاغلبية إنه يعرف عبد الوهاب دربال شخصيا ، فهو أستاذ قانون دستوري و شخصية وطنية نظيفة و معروفة ، لذلك نبارك هذا الإقتراح من قبل الرئيس بوتفليقة كما نتوقع أن الرجل سيفي بالمهملة الملقاة على عاتقه . أما عن الهدف المتوخى من توسيع الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات يؤكد خلدون ، إنه جاء من أجل ضمان انخراط أكبر قدر من الاحزاب السياسية في مراقبة العملية الانتخابية و ضمان شفافية و نزاهة العملية. من جهته، رحب بلقاسم ساحلي، رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، باستشارة الرئيس للأحزاب حول شخصية عبد الوهاب دربال، مشيرا إلى أنها تجسيد لأهم مكاسب الديمقراطية، واستجابة لمطالب دسترة الهيئات الاستشارية، والقرار سيضفي ثقة بين السلطة والأحزاب السياسية، مضيفا في تصريحات إعلامية أن حزبه سيقدم موقفه بخصوص الشخصية في غضون الأسبوعين القادمين، خلال اجتماع للمكتب الوطني، لأن المهم حسب ساحلي، مرحلة ما بعد اختيار الشخصية، لأن هيئة مراقبة الانتخابات ليست شخصا فقط بعد عمل في الميدان .
المعارضة لا تعترض على شخص بودربال
بدورها لم تبد احزاب المعارضة اي تحفظ على شخص عبد الوهاب دربال الذي يعتزم الرئيس تعيينه على راس هيئة مراقبة الإنتخابات، و لو انها جددت مطالبتها باضفاء تعديلات على هذه الهيئة التي أقرها الدستور الجديد و صادق عليها نواب البرلمان بالإجماع خلال فيفري الماضي. و في السياق لم يعترض القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في منشور فايسبوكي على شخص عبد الوهاب دربال، لكنه جدد موقف حزب، من الهيئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات من جهته قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري على الفضاء الازرق بخصوص تعيين الأستاذ عبد الوهاب دربال على رأس هيئة مراقبة الانتخابات: ليس لنا أن نبدي رأينا في سي عبد الوهاب دربال كرئيس لهيئة مراقبة الانتخابات فهو شخص محترم وليس لنا أي تخفظ عليه كشخص، ولكن العلاقة لا تتعلق بالشخص ولكن تتعلق بالهيئة وقوانينها وصلاحياتها.
قانونيون يشيدون بالرئيس
يرى المختص في القانون الدستوري الدكتور علاوة العايب أن إطلاع رئيس الجمهورية للأحزاب نية تعيين الوزير الأسبق ورجل القانون عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات يعد فعلا متحضرا وديموقراطيا . واعتبر الدكتور علاوة العايب أن عبد الوهاب دربال يعد من بين الشخصيات المحترمة والمرموقة مضيفا أنه يتعين على الأحزاب السياسية المعتمدة والفاعلة على الساحة الوطنية التعامل ايجابيا مع مبادرة رئاسة الجمهورية وتضع أمام نصب أعينها مصلحة الجزائر بالدرجة الأولى.
هذا وطلب من الأحزاب السياسية المعتمدة التي تم اطلاعها على نية رئيس الجمهورية بتعيين عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات إبداء رأيهم بهذا الخصوص قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري. ويعتزم رئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنصيب الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات في أقرب الآجال وتمكينها من ممارسة مهامها بدءا بالانتخابات التشريعية القادمة المزمع تنظيمها سنة 2017. للتذكير أنشئت الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات بموجب المادة 194 من الدستور علما أنه تم إصدار القانون العضوي المتعلق بهذه الهيئة بتاريخ 25 أوت 2016 ،و تنص هذه المادة على أن الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تترأسها شخصية وطنية يتم تعيينها من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية .