نحو تعيين دربال لرئاسة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات

الرئيس بوتفليقة يستشير الأحزاب:

ينوي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تعيين الوزير الأسبق ورجل القانون عبد الوهاب دربال، على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، وأبلغ ذلك عن طريق ديوان رئاسة الجمهورية الأحزاب السياسية باختياره تطبيقا لأحكام المادة 194 من الدستور التي تنص على "الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تترأسها شخصية وطنية يتم تعيينها من طرف رئيس الجمهورية، بعد استشارة الأحزاب السياسية".
جاء في بيان رئاسة الجمهورية أمس، أنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الدولة قام ديوان رئاسة الجمهورية.. بإطلاع الأحزاب السياسية المعتمدة بأن رئيس الجمهورية ينوي تعيين السيّد عبد الوهاب دربال، على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، وطلب منهم إبداء رأيهم بهذا الخصوص قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري".
ويعتزم رئيس الجمهورية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنصيب الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات في أقرب الآجال، وتمكينها من ممارسة مهامها بدءا بالانتخابات التشريعية القادمة المزمع تنظيمها في أفريل 2017، ولذلك يرتقب استكمال تنصيب تشكيلة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بعد ترسيم تنصيب رئيسها، والمقرر أن يحقق الإجماع لدى التشكيلات السياسية المعتمدة.
يعرف السيّد عبد الوهاب دربال، الذي سبق وأن تقلّد عديد المسؤوليات العليا والوظائف السامية في الدولة بنزاهته وكفاءته المشهودة واعتداله في المواقف. هو رجل قانون انتخب بالمجلس الشعبي الوطني في سنة 1997، ممثلا لحركة النهضة، ليتقلّد بعدها على التوالي منصب وزير مكلّف بالعلاقات مع البرلمان، ثم مستشارا برئاسة الجمهورية، قبل أن يكلّف بقيادة مكتب الجامعة العربية لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسل.
كما عين السيّد عبد الوهاب دربال، سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية وهي المهمة التي تقلّدها إلى غاية ربيع سنة 2016.
وتم استحداث الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بموجب المادة 194 من الدستور المعدل في فيفري 2016 والذي حدد لها مهام "السهر على شفافية ومصداقية الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والإستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع".
وتم إصدار القانون العضوي المتعلق بهذه الهيئة في شهر أوت الماضي، بعد المصادقة عليه من قبل نواب البرلمان، حيث يكرس النّص الرئيسي الاستقلالية المالية واستقلالية التسيير لهذه الهيئة، مع تخصيصها بنظام قانوني مستقل.
ينص هذا القانون العضوي على أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يرأسها رئيس يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية بعد استشارة الأحزاب السياسية قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية، وتضم الهيئة علاوة على الرئيس 410 أعضاء نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم انتقاؤه من بين الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني.
كما ينص القانون الخاص بهذه الهيئة على توسيع تشكيلتها بما يسمح لها بضمان رقابة العملية الانتخابية عبر كامل التراب الوطني وخارجه، ويشترط أن يكون التمثيل وطنيا عبر كل ولايات الوطن وحتى من الجالية الوطنية بالخارج.
ويخول الدستور للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، صلاحيات رقابية واسعة قبل الاقتراع وأثناءه وبعده، حيث تتكفّل بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم.
كما تتكفّل بضمان حق المترشحين في الحصول على قوائم مؤطري مراكز التصويت وتعيين ممثليهم على مستواها، وكذا الحصول على نسخ من محاضر اللجان الانتخابية، فضلا عن إشرافها على التوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية على المترشحين سواء تعلق الأمر بالحيّز الزمني للحملة الانتخابية في وسائل الإعلام الوطنية، أو بأماكن عقد التجمعات الانتخابية أو أماكن الإشهار.