قوات الجيش الموريتاني في حالة تأهب قصوى

المجلس العسكري يستغل الورقة الإرهابية لتخفيف الضغط الدولي

أبدت موريتانيا مخاوف متزايدة من تنامي الأعمال الإرهابية فوق أراضيها مما قد يدخلها في متاهة أخرى ويزيد أوضاع البلاد تأزما بسبب اقتصادها الهش وتداعيات الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ انقلاب السادس أوت الأخير.
وفي محاولة لوقف تنامي الظاهرة وضع الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس العسكري الحاكم بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب ولد سيدي الشيخ عبد الله قوات الجيش في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي تطورات لاحقة في ظل مؤشرات متزايدة بوجود خلايا إرهابية موريتانية "نائمة" بعد تزايد أعداد عناصرها وارتفاع درجة خطرها من يوم لآخر.
وحث زعيم الانقلابيين في ملتقى حول الإرهاب عقد بالعاصمة نواقشوط قادة الجيش التحلي بيقظة اكبر لمواجهة مخاطر وقوع عمليات إرهابية في البلاد.
ودقت السلطات الموريتانية ناقوس الخطر من احتمال وقوع عمليات إرهابية بعد عملية 14 سبتمبر التي تبناها تنظيم القاعدة واستهدف ثكنة عسكرية في منطقة تورين في أقصى شمال البلاد وخلفت مصرع 12 جنديا نظاميا.
وأكد الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي رفضته المجموعة الدولية انه سيعمل على تزويد قوات الأمن الموريتانية بأحدث التجهيزات لمواجهة تنامي الظاهرة الإرهابية ومنع تسلل المسلحين إلى داخل العمق الموريتاني.
ولكن العديد من التقارير الأمنية أكدت أن التيار الإسلامي المتطرف في موريتانيا تحول مع مرور الوقت إلى تنظيمات مسلحة وكون العديد من الخلايا المسلحة "النائمة" ولكنها ما لبثت أن خرجت إلى العمل الميداني كاشفة عن أهدافها في ضرب كل ما يرمز للسلطة من خلال عمليات وهجمات ضد ثكنات الجيش ومخافر الشرطة.
وكانت عملية الهجوم على ثكنة المغيطي في شمال شرق البلاد سنة 2005 وخلفت مقتل15 عسكريا من قوات الجيش بمثابة التحول الكبير في عمل التنظيمات المسلحة الموريتانية وأول مؤشر على درجة الخطر الذي أصبح يمثله الإرهابيون على نظام هش بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي الذي ميزته الانقلابات العسكرية المتتالية وزاده الوضع الاقتصادي المتدهور هشاشة اكبر.
وشهدت موريتانيا سنة 2007 عملية مماثلة استهدف خلالها مسلحون ثكنة للجيش في منطقة الغلوية في شمال البلاد وخلفت مصرع ثلاثة جنود.
وإذا كانت حقيقة الظاهرة الإرهابية في موريتانيا قائمة وبدأ خطر المتطرفين يزداد فإن العديد من المتتبعين أكدوا أن الملتقى الذي عقده الجنرال محمد ولد عبد العزيز إنما أراد من خلاله التخفيف من حدة الضغوط الدولية المطالبة برحيله وعودة الحياة السياسة الديمقراطية الى البلاد والسماح بعودة الرئيس ولد سيدي الشيخ عبد الله.
وهو ما أكده تصريح الجنرال محمد ولد عبد العزيز خلال هذا الملتقى الأول من نوعه ينظم في البلاد الذي اتهم الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله بالتماطل وعدم فعل أي شيء لمواجهة الظاهرة الإرهابية.
ويدرك الجنرال ولد عبد العزيز أهمية التركيز على الورقة الإرهابية وتوجيهه دعوة باتجاه الدول الأخرى لمزيد من التعاون للقضاء على الظاهرة وهو ما فسر على انه دعوة للولايات المتحدة وفرنسا توددا إليهما على أمل تغيير موقفهما الرافض للانقلاب بعد أن أبدى استعدادا للتعاون معهما لمواجهة الظاهرة الإرهابية التي وضعتها الولايات المتحدة بمثابة ورقة رئيسية في تنفيذ استراتيجيتها الدولية.