بعد رفض الانقلابيين الإفراج عن الرئيس المخلوع

الاتحاد الأوروبي يتوجّه نحو فرض عقوبات على النظام الموريتاني
تواصل المجموعة الدولية ضغوطها على النظام العسكري في موريتانيا لحمله على العودة إلى النظام الدستوري وإعادة الحياة السياسية إلى الوضع الذي ساد قبل السادس أوت الماضي تاريخ الإطاحة بنظام أول رئيس منتخب ديمقراطيا في موريتانيا.
وفي هذا السياق أكدت مصادر أوروبية أمس أن الاتحاد الأوروبي يسير باتجاه فرض عقوبات سياسية واقتصادية على موريتانيا في مهلة شهر عقابا لها على رفض المجلس العسكري الحاكم الإفراج عن الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله.
وأعلن كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالتعاون آلان جويانديت خلال زيارة أمس الى بوركينا فاسو أنه سيتوقف بالعاصمة الموريتانية نواقشوط في طريق عودته الى بلاده في محاولة لإقناع الانقلابيين بإطلاق سراح الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله رغم تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات في غضون شهر ضد موريتانيا.
وقال جويناديت انه من الضروري جدا أن يلتقي بالرئيس المخلوع، ولهذا السبب قررت التوجه إلى موريتانيا في طريق عودتي الى باريس.
وكان الوزير الفرنسي المكلف بالتعاون والفرنكفونية آلان جويناديت اعتبر أن عودة ولد الشيخ عبد الله إلى كرسي الرئاسة ولو لفترة قصيرة يظل شرطا ضروريا لحل الأزمة في موريتانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعطى خلال المحادثات التي جمعت وفدا عن الانقلابيين في موريتانيا ومندوبين أوروبيين بالعاصمة الفرنسية باريس الاسبوع الماضي أعضاء المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا مهلة شهر من اجل إعادة النظام الدستوري والإفراج عن الرئيس المخلوع.
غير أن رئيس الوزراء الموريتاني المعيّن من قبل المجلس العسكري الحاكم مولاي ولد محمد لغظف الذي ترأس وفد بلاده الى العاصمة الفرنسية استبعد بشدة قبول حكومته عودة الرئيس المخلوع إلى سدة الرئاسة.
وتتواصل الضغوط الخارجية لعودة النظام الدستوري في موريتانيا في الوقت الذي اتهمت فيه الجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية بموريتانيا جهات خارجية بالوقوف وراء الانقلاب الذي نفذه الجنرال محمد ولد عبد العزيز القائد السابق للحرس الرئاسي وأطاح في السادس من أوت الماضي بالرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وقال الرئيس الدوري للجبهة محمد ولد مولود إن "الانقلاب لبى مطالب جهات أجنبية بتنحية الرئيس المخلوع" من دون أن يكشف ماهية تلك الجهات ولا طبيعة الدور الذي لعبته في إنجاح عملية الانقلاب.
وتعتبر هذه أول مرة تتهم فيها الجبهة المناهضة للانقلاب طرفا خارجيا بالتورط في إسقاط نظام حكم الرئيس ولد الشيخ عبد الله الذي يعتبر أول رئيس مدني ينتخب في موريتانيا منذ استقلالها في ستينيات القرن الماضي.
وحمل ولد مولود المجلس العسكري الحاكم المسؤولية الكاملة عن العقوبات المحتملة التي قد تواجهها موريتانيا بسبب ما وصفه بتعنت الجنرال محمد ولد عبد العزيز.
ولم يصدر أي تعليق من الحكام العسكريين أو من الحكومة على اتهامات الجبهة المناهضة للانقلاب غير أن النائب البرلماني جمال ولد اليدالي رفض تلك الاتهامات ووصفها بأنها "باطلة ولا شيء إطلاقا أو يبررها".
وبالتزامن مع اتهامات ولد مولود وجهت عشرات الشخصيات السياسية والعسكرية السابقة رسالة إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يحذرون فيها من دفع البلاد باتجاه المجهول".
وأكد هؤلاء أنهم يرفضون بشكل قاطع نقطتين أساسيتين هما "عودة الرئيس المخلوع" و"تطبيق العقوبات على الدولة الموريتانية".
وتضم قائمة الموقعين على الرسالة قادة عسكريين سابقين يحملون رتبا عسكرية عالية وسياسيين من ضمنهم رئيس وزراء سابق ونقيب للمحامين وسياسيين.