المختصون يدقون ناقوس الخطر بشأن الأدوية المستوردة

على الجزائر الإسراع في استحداث آليات متخصصة للمراقبة

حذر المشاركون في الملتقى الوطني الثامن عشر للمنتوجات الصيدلانية الذي احتضنه أمس نزل الأوراسي بالعاصمة من خطر الأدوية المقلدة والتي ليست الجزائر بمنأى عنها خاصة وأن 30 بالمائة من هذه الأدوية مسوقة في البلدان الإفريقية· وأجمع هؤلاء على أن غياب الأرقام حول الموضوع لا يعني أنه لا يوجد بالسوق الجزائرية أدوية مقلدة· في حين أعلن مصدر من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات عن وضع جهاز جديد على مستوى الوزارة لتعزيز مراقبة الأدوية سينطلق العمل به مع بداية سنة 2008 ·
و دعا المشاركون في الملتقى المنظم من طرف الشركة الجزائرية للصيادلة والذي اختير له في هذه الطبعة موضوع "التقليد والأدوية المهلوسة واللقاحات" إلى ضرورة وضع آليات جديدة لمراقبة الأدوية وعلى الخصوص المستوردة منها إضافة الى إسناد مهمة المراقبة للمختصين في هذه المواد وتجريم كل من يبيع أو يشتري من الصيادلة أدوية مقلدة مستورة بالطرق غير قانونية مثل المنتوجات التي تدخل الجزائر عن طريق "الشنطة" أو ما يعرف ب"الطرابندو"· وفي هذا الصدد، أكد مصدر من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات أن العمل جارٍ لإنشاء جهاز جديد على مستوى الوزارة لتعزيز مراقبة الأدوية سينطلق العمل به مع بداية سنة 2008 ·
و اعتبر رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الصيادلة أن الجزائر وفرت كل القوانين لمواجهة هذه الآفة بعد أن عرفت السوق الوطنية للأدوية فوضى عارمة في التسعينات حيث الكل كان يستورد ومن أي مكان· إلا انه حسب المتحدث لايزال عمل الكثير في هذا المجال خاصة على مستوى الرقابة الذي قال أن المفتشين الحاليين المكلفين بمراقبة المنتوجات الصيدلانية داخل الصيدليات كلهم أطباء وهو ما اعتبره غير منطقي كون هؤلاء غير مؤهلين لمراقبة الدواء بكيفية دقيقة ·
وذكر المتحدث في تدخله أهم العوامل التي بإمكانها أن تفتح المجال أمام تسرب الأدوية المغشوشة أو المقلدة الى الجزائر كما هو الحال بالنسبة لأي دولة منها بالإضافة الى غياب الرقابة المختصة والناجعة والرقابة غير المنتظمة الممارسة غير القانونية لمهنة الصيدلة وانتشار ظاهرة كراء الشهادة والصيدليات العائلية التي يسيرها أفراد العائلة الواحدة ووجود مخازن أدوية غير مراقبة تماما ·
من جهته شدد الأستاذ علي هارون على ضرورة مراجعة العقوبات الموجهة للمخالفين للقانون من الصيادلة التي لا تتجاوز 6 أشهر مع وقف التنفيذ والغلق المؤقت للصيدلية و جعلها أكثر صرامة كونها تمس بالصحة والسلامة الجسدية للمواطن·

وعن الرقم المتعلق بنسبة الأدوية المقلدة المتداولة في الجزائر والتي نشرتها الصحافة استنادا الى مصدر مطلع أكد ممثل وزارة الصحة أن لا أساس له من الصحة وان النسبة مبالغ فيها ·