يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2017 زيادة في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع لتعويض بصفة جزئية تدهور مداخيل الجباية النفطية محسوبة في الميزانية التي ستنخفض ب 30 بالمئة مقارنة ب 2016 . ويقترح نص هذا القانون الذي سيعرض قريبا للمناقشة في المجلس الشعبي الوطني رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمئة الى 19 بالمئة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمئة الى 9 بالمئة بالنسبة للمعدل المنخفض.
وسيسمح رفع هذه الضريبة-التي تساهم في تزويد ميزانية الدولة ب80 بالمئة والبلديات ب 20 بالمئة- للخزينة العمومية من جمع قيمة مضافة ضريبية تقدر ب110 مليار دينار حسب عرض الاسباب المرافق لمشروع القانون.
ومن اجل الامتثال للتعريفة ذات 10 أرقام المدرجة من طرف الجمارك يحدد مشروع القانون قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة على سعر مخفض (9 بالمائة) الذي يشمل 80 تعريفة جمركية.
ولكن في ضوء ترجيح بعض المواد والعمليات الخاضعة من المعدل المنخفض للقيمة المضافة الى المعدل العادي تم وضع فريق عمل بين القطاعات لتحديد المنتجات المعنية حسب توضيحات النص الذي يشير الى ان استنتاجات فريق العمل هذا سيتم انهاؤها في 2017.
في مجال العقارات يقترح النص اخضاع المداخيل الاتية من بيع-من طرف الخواص- لمبنى منجز او غير منجز لضريبة على الدخل العام بمعدل ثابت ب5 بالمئة. في حين تعفى من هذا الفرض الارباح الاتية من بيع مبنى ممتلك لمدة تفوق 10 سنوات.
وسيخض استئجار المنازل الفردية الى معدل ضريبة على الدخل العام يقدر ب 10 بالمئة في حين يبقى معدل 7 بالمئة قابل للتطبيق على الدخل المتاتي من تاجير المساكن ذات الاستعمال الجماعي. وستطبق نسبة 15 بالمئة على المداخيل المتأتية من تاجير المحلات التجارية او المهنية وكذا بالنسبة لتاجير مسكن للمؤسسات. وتم التاكيد على ان المستاجر والمؤجر متضامنين في دفع هذه الضريبة.
ويقترح النص أيضا إلغاء الإعفاء المتعلقة بالضريبة على الدخل العام/الظرفي بالنسبة للإيجارات للطلاب.
ومن جهة اخرى يقترح المشروع رفع الرسم على رخص العقارات المتعلقة برخص البناء وشهادات المطابقة. وبهذا ينتقل سعر رخصة البناء من النطاق السعري 1.875 دينار-50.000 دينار حاليا الى نطاق 3.000 دينار-75.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية ومن 50.000 دينار-150.000 دينار الى 75.000-225.000 دينار بالنسبة للبنايات التجارية والصناعية.
وبدورها ترتفع أسعار شهادات المطابقة من نطاق 1.000 دينار-12.000 دينار الى نطاق 1.500 دينار-18.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية و من 6.000 دينار-20.000 دينار الى 9.000 دينار-30.000 دينار للبنايات التجارية والصناعية.
ولتمكين الخزينة من تحصيل 20 مليار دينار اضافي تم رفع الرسم الداخلي للاستهلاك- المتكون من جزء ثابت ومعدل نسبي- لبعض السلع الفاخرة.
وبالتالي ينتقل هذا الرسم بالنسبة للجزء الثابت من 1.260 دينارللكيلوغرام الى 1.760 دينار/كلغ بالنسبة للتبغ الاشقر و 2.470 دينار/كلغ بالنسبة للسيجار بينما يبقى المعدل النسبي لهذا الرسم دون تغيير بنسبة 10 بالمئة لكل علبة من السجائر.
ومن جهة اخرى ارتفعت ضريبة الاستهلاك المحلي إلى 30 في المائة للسلع الأخرى الفاخرة على غرار المركبات لجميع التضاريس وذات الاسطوانة كبيرة السعة تفوق 2000 سم3 وتقل عن 3.000 سم 3.
زيادات جديدة على رسوم المواد النفطية
ويقترح مشروع قانون المالية ل 2017 في المادة 28 زيادة الضرائب على المنتجات النفطية من 1 إلى 3 دج/للتر, للمازوت والانواع الثلاثة من البنزين.
وسيصبح الرسم على المنتجات النفطية بالنسبة للبنزين الممتاز وبدون رصاص 9 دج /لتر عوضا عن 6 دج /لتر حاليا (اي بارتفاع 50 في المائة) وسينتقل الرسم على البنزين العادي الى 8 دج /لتر من 5 دج حاليا (+60 في المائة) في حين أن تسعيرة الضرائب على المازوت انتقلت الى 2 دج /لتر عوضا عن 1 دج حاليا (+ 50 في المائة).
وبذلك فإن أسعار البيع بالتجزئة للبنزين العادي ستنتقل إلى 32,47 دج/ لتر (+ 11ر14 في المائة مقارنة بالسعر الحالي) والبنزين الممتاز إلى35,49 دج /لتر (+94ر12 في المائة) وفيما يخص البنزين بدون رصاص إلى 35,08 دج / لتر (+ 08ر13 في المائة) والمازوت إلى20,23 دج /لتر (+ 85ر7 في المائة) حسب مشروع القانون.
وسيمكن رفع الرسم على المنتجات البترولية -الذي يوجه ناتجه لميزانية الدولة- الخزينة العمومية من ادراج قيمة مضافة تقدر ب 42,49 مليار دينار منها 30,36 مليار دينار للضريبة على المنتجات البترولية وحدها و 12,13 بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة, لأن اي زيادة في الاسعار تولد تلقائيا زيادة في منتجات القيمة المضافة.
وعلاوة على ذلك فإن مشروع القانون ينص على فرض رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبق على المنتجات المستوردة او المنتجة محليا والتي تعمل على الكهرباء او الغاز أو المنتجات البترولية, الامر الذي سيسمح للخزينة العمومية بالاستفادة مما لا يقل عن 10,7 مليار دج ( 9,2 مليار دج ضريبة الفعالية الطاقوية و1,5 مليار دج ضريبة على القيمة المضافة.
وبخصوص حقوق ضريبة الدمغة, يقترح قانون المالية 2017 ادراج "إجراء مستعجل" يسمح بتسليم جواز السفر البيومتري في آجال أقصاها 8 أيام من تاريخ ايداع الطلب, مقابل دفع طابع بقيمة 25.000 دج بالنسبة لدفتر ال 28 صفحة و45.000 دج بالنسبة لدفتر ال 48 صفحة.
وفي حالة فقدان جواز السفر سواءا كان عادي او بيومتري, فان استخراج جواز جديد يتطلب دفع مبلغ زيادة على حقوق الطابع ب 10.000 دج على شكل طابع جبائي و3.000 دج بالنسبة للجواز الجماعي.
كما يقترح قانون المالية التكميلي دفع 1.000 دج من اجل تجديد البطاقة الوطنية البيومترية في حالة السرقة أو التلف.
وتم استحداث ضريبة جديدة على العجلات الجديدة المستوردة او المصنعة محليا مقدرة ب 10 دج للعجلة موجه لمركبات الوزن الثقيل و 5 دج للعجلة موجهة للمركبات الخفيفة.
هذه العائدات موجهة لتمويل البلديات وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية إلى 40 في المائة, الصندوق الوطني للبيئة بحوالي 35 في المائة, والمركز الوطني للامن عبر الطرق الى 15 في المائة, والصندوق الوطني للتراث الثقافي ب 10 في المائة.
كما يرفع قانون المالية التكميلي الرسم على طلبات تسجيل المنتجات الصيدلانية المستوردة او المنتجة محليا والذي ادرج في 2003.
هذه الضريبة ستنتقل الى 12.000 دج (مقابل 4.000 دج منذ 2003) فيما يخص مراقبة الحصص , إلى 30.000 دج (مقابل 10.000 دج حاليا) بالنسبة للمراقبة والخبرة للمنتجات الخاضعة للتسجيل والى 15.000 دج (مقابل 5.000 دج ) فيما يتعلق بتحاليل ومراقبة المواد الاولية لهذه المنتجات.
يذكر أن قانون المالية التكميلي ينص على زيادة ب 5ر3 في المائة من الجباية العادية في 2017 والتي انتقلت من 2.845,4 دج مقابل 2.722,68 مليار دج في 2016.
