زيادات في الضرائب والبنزين والأدوية والندرة مطروحة تعتزم الحكومة اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجبائية بمضمون مشروع قانون المالية لعام المقبل 2017 اطلعت "البلاد" على نسخة منه، جاء فيه العديد من الإجراءات والضرائب حيث سترفع الضرائب خلال العام المقبل مما يجعل الارتفاع في كل المواد أمرا واردا وطبيعيا، في حلول سريعة وجاهزة اعتمدتها الحكومة من أجل تخفيف الصدمة جراء تهاوي أسعار النفط. هذه الإجراءات وبالرغم من تطمينات الوزير الأول بأنها لن تمس المواطن ، لكنها ستسهم في إضعاف القدرة الشرائية للمواطن جراء ارتفاع الأسعار المنتظر بعد رفع الجباية والضرائب الخاصة بTVA والبنزين والعقار والمحلات والمساكن والأدوية والمواد الكهرومنزيلة، في ظل العمل على خفض الواردات وحصر فاتورة الاستيراد مما يطرح مشكل الندرة والمضاربة. من جهة أخرى ينص مشروع القانون على الحد من التبذير وخفض الواردات من خلال ترشيد الاستهلاك والرفع من مستوى المداخيل الجبائية للدولة وعقلنة نفقات الميزانية وتسهيل بعض الإجراءات الجبائية وتيسير الاستثمار. وأقر مشروع القانون زيادات في أسعار الأدوية بمراجعة التقييم بالإضافة الى رفع أسعار التبغ بنسبة 100 بالمائة والضرائب على كراء المحلات وبيع السيارات القديمة والمساكن المؤجرة. كما تم إقرار زيادة للعام الثاني على التوالي في أسعار المواد البترولية المكررة مما سيرفع أسعار البنزين بأنواعه والمازوت، فيما تضمن المشروع الربط بين قيمة الدينار والدولار إلى غاية 2019. رفع TVA إلى 19 بالمائة والتبغ 100بالمائة ولا موز ولا "كافيار" في 2017 قررت الحكومة من خلال المشروع رفع قيمة العديد من الرسوم وإقرار أخرى. وفي هذا السياق سيتم رفع القيمة المضافة (TVA) بداية من العام 2017 بوقع 2 بالمائة حيث ستنتقل النسب المطبقة حاليا والمقدرة ب7 و17 بالمائة إلى 9 و19بالمائة بهدف زيادة موارد ميزانية الدولة بما يعادل 110 ملايير دج. مشروع قانون المالية للعام 2017 يتضمن إقرار رسم على الاستهلاك الداخلي للعديد من المواد منها الفواكه الاستوائية والكافيار ومنتجات الرفاهية والتجهيزات التي لا تقتصد الطاقة فضلا عن السيارات ذات المحركات التي تفوق سعتها 2 ل، كما ستعرف أسعار المواد التبغية زيادة قوية تبلغ 100% بالنسبة للتبغ الأبيض و60% للتبغ الأسمر. وسترتفع الضريبة على التبغ الأسمر من 1040 دج للكغ إلى 1640 دج وعلى التبغ الأبيض من 1260 دج إلى 2231 دج للكغ. إنشاء رسم على مبيعات السيارات القديمة وكراء المساكن والمحلات تضمن المشروع للمرة الأولى أيضا اقتراحا لإحداث رسم على مبيعات السيارات القديمة بهدف تنظيم القطاع والحد من البيع بين الخواص بما يضمن موارد جديدة للدولة، ويهدف الإجراء إلى تعديل نظام حساب الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني في هذه الشعبة لناحية تطبيق الرسم على القيمة المضافة وليس على رقم الأعمال. وفي نفس الإطار تقرر إدراج ضريبة جديدة على الدخل الإجمالي (IRG) حاصل كراء المساكن الفردية بقيمة 10بالمئة، مقابل ضريبة دخل إجمالي ب 5 بالمئة على عمليات التنازل عن العقارات المبنية، ويمكن أن يخضع هذا الاقتطاع لضريبة بقيمة 100بالمائة بناء على مدة الاحتفاظ بالعقار. وتم اقتراح فرض ضريبة الدخل الإجمالي بمعدل 7 بالمائة على السكنات الجماعية والشقق السكنية مقابل 15بالمائة على المحلات ذات الاستعمال التجاري، مع إلغاء الإعفاء الذي كان مقررا لصالح المساكن التي مساحتها أقل 80م2، ورفع الرسم العقاري من 3 بالمائة إلى 5 بالمائة على العقارات المبنية والمحلات التجارية والصناعية المتواجدة في مدن يفوق عدد ساكنتها مليون نسمة، بهدف تعزيز موارد الجماعات المحلية بما يتلاءم مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. زيادة جديدة في سعر البنزين والمازوت بنسبة 14بالمائة للعام الثاني على التوالي بعد إقرار عملية مشابهة في 2016 تقرر الاستمرار في المسار من أجل رفع جديد لأسعار المواد المكررة من بنزين بأنواعه الثلاثة والمازوت من أجل الحد من الاستيراد، وذلك من خلال فرض ضريبة جديدة على المنتجات البترولية. وتم فرض ضريبة جديدة بواقع 2 دج على اللتر من المازوت و9 دج على اللتر من البنزين الممتاز ودون رصاص ليرتفع اللتر من المازوت عند الاستهلاك إلى 20.23 دج، والبنزين بدون رصاص إلى 35.08 دج والبنزين الممتاز 35.79 دج والبنزين العادي ب32.47 دج، أي بنسبة زيادة تتراوح بين 7.85 و14.11بالمائة رسم الكفاءة الطاقوية وارتفاع كبير في الأجهزة الكهرومنزلية لأول مرة في تاريخ الجزائر سيتم إقرار رسم جديد باسم النجاعة الطاقوية للحد من استيراد وتصنيع التجهيزات الكهرومنزلية غير المقتصدة للطاقة، بنسبب تتراوح بين 5 و60٪ من أجل اقتصاد الطاقة والحد من التبذير والحد من الانبعاثات الكاربونية، وتوجه 90٪ من المداخيل إلى ميزانية الدولة و10بالمائة لصندوق النجاعة الطاقوية. وتبلغ قيمة الرسم على التجهيزات الكهرومنزلية والمكيفات سواء المستوردة أو المنتجة محليا المصنفة في القسم أ++, أ+, أ ب5بالمئة وترتفع إلى 30 بالمائة للقسم ب 35 بالمائة بالنسبة للمنتجات من القسم C و40 بالمائة للقسم د و45 بالمائة للقسم ه و50 بالمائة للقسم ف و60 بالمائة ج. رفع أسعار مراقبة وتحليل الأدوية الخاضعة للتسجيل ينتظر أيضا بموجب المشروع رفع قيمة مراقبة وتحليل وإجراء الخبرة على عينات الأدوية المستوردة الخاضعة للتسجيل، من 4000 دج إلى 12000 دج بالنسبة لمراقبة الأدوية المستوردة، ومن 10000 إلى 30000 دج لإجراء المراقبة والخبرة على الأدوية الخاضعة للتسجيل ومن 5000 إلى 15000 دج بالنسبة لمراقبة المواد الأولية. فرض ضرائب على الخدمات المحصلة من شركات غير مقيمة سيكون بداية من العام 2017 على الشركات الأجنبية غير المقيمة أو التي لا تتوفر على نشاط مهني بالجزائر، وتقوم بتقديم خدمات في الجزائر دفع ضريبة من المصدر بقيمة 24 بالمائة. وفي إطار تعزيز الرقابة على تحويلات الشركات الأجنبية نحو الخارج، تقرر رفع غرامات المخالفات لقواعد التحويل من 500 ألف دج إلى 2 مليون دج في حال الإخلال بتقديم أدلة تثبت أسعار التحويل المطبقة، فضلا عن ذلك يتوجب على الشركات الأجنبية وفروعها تقديم محاسبة تحليلية تسمح بالقيام بمراقبة مالية دقيقة.
ضريبة 10بالمائة على الإشهار لمنتجات أجنبية سيتم بموجب المشروع إقرار ضريبة بنسبة 10بالمائة على جميع عقود إنتاج وبث إشهار لمنتجات مصنعة في الخارج. وتهدف هذه الضريبة إلى إخضاع هذا النوع من المنتجات للضريبة المحلية والحد من الاستهلاك المبالغ فيه للمنتجات الأجنبية على حساب الإنتاج الوطني. رسم على الدخول والمغادرة من الجزائر ومن الإجراءات التي تضمنها أيضا المشروع إقرار رسم دخول ومغادرة التراب الوطني، وهذا من أجل تحضير الإطار التشريعي الذي يمكن الجزائر من تطبيق قاعدة المعاملة بالمثل على الدول التي تفرض هذا النوع على الرعايا الجزائريين، بعد الأزمة التي حدثت بين الجزائر وتونس جراء غرامة الدخول التي فرضت على الجزائريين.
