حركة النهضة ستحدد موقفها الجمعة القادم

الانتخابات التشريعية 2017

أكد الأمين العام لحركة النهضة محمد دويبي، أمس بالجزائر العاصمة، أن المجلس الشوري سيحدد في دورته العادية الجمعة المقبل، موقف الحركة بالمشاركة أو عدمها في الانتخابات التشريعية لسنة 2017.
وأوضح السيد دويبي خلال ندوة صحفية نشطها اليوم السبت بمقر الحركة، أن الانتخابات التشريعية القادمة "ستكون محطة هامة في تحقيق التحول الديمقراطي المنشود في البلاد".
وقال في هذا الصدد إن هذا الاستحقاق الانتخابي "إما أن يكون بداية صحيحة لمسار بناء منظومة حكم قوية ومستقرة، وإما أنه سيعمّق الأزمة في حال حدوث تزوير".
وأشار في هذا السياق إلى أن هناك متسعا من الوقت "يسمح باتخاذ إجراءات جدية وبعث رسائل إيجابية لضمان نزاهة الانتخابات، والقضاء على ظاهرة العزوف والخوف من التزوير"، داعيا إلى "ضرورة تدارك الأمر قبل فوات الأوان".
وعبّر، بالمناسبة، عن أمله في أن تقوم الأحزاب السياسية بترشيح من "تتوفر فيهم الكفاءة العلمية والتجربة التي تمكّنهم من مناقشة مختلف مشاريع القوانين التي تُعرض على البرلمان وإبداء الرأي بشأنها".
وبخصوص إمكانية تحالف حركة النهضة مع باقي أحزاب التيار الإسلامي، أوضح السيد دويبي أن حركته "تحبّذ التحالفات السياسية المبنية على البرامج التي ترفع من قدرات التنمية الوطنية في شتى الميادين وتحافظ على السيادة الوطنية وتأخذ بعين الاعتبار القضايا الأمنية للبلاد".
وفيما يتعلق بموقف حركة النهضة من اقتراح السيد عبد الوهاب دربال (الذي كان عضوا قياديا في حركة النهضة) على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أوضح الأمين العام أن السيد دربال يمتلك "كفاءة سياسية وقانونية"، غير أن ذلك - كما قال - "يبقى غير كاف لضمان انتخابات نزيهة وشفافة".