دعا السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى الإستثمار في قطاع الصناعة الصيدلانية سواء من الجانب المحلي أوالأجنبي أوالشراكة، قائلا أن المجال مفتوح والحكومة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات لإنجاح هذه الخطوة، موضحا أن عدد مناصب الشغل المتوفرة حاليا في هذا القطاع بالوطن لا يتجاوز 14 ألف منصب مقارنة مع ما يوفره نفس القطاع في دولة اوروربية صديقة بحيث يصل إلى 100 ألف منصب، مشيرا إلى "ضرورة عقلنه نفقات الأدوية وتشجيع الإنتاج الوطني عوض الاعتماد على الاستيراد". وأوضح الوزير بمناسبة انعقاد اليوم الوطني الأول حول السعر المرجعي وتعويض الدواء المنعقد أمس، بمقر وزارته بالعاصمة أن مصالح قطاعه بصدد الإعداد حاليا لاتفاقية مع الصيادلة من أجل تحفيزهم لتعميم استعمال الأدوية الجنيسة تشجيعا للمنتوج الوطني من جهة، وعقلنة للنفقات علما أن حجم إنفاق الصحة للضمان الاجتماعي في 2007 قد وصلت إلى أكثر من 141مليار دينار، تأتي نفقات الأدوية وتعويضها في الصدارة بقيمة 64 مليار دينار. وقال الوزير في معرض حديثه حول أهم الإصلاحات التي شهدها القطاع مؤخرا أن"سياسة تعويض الأدوية تهتم بالدرجة الأولى بفئة المصابين بأمراض مزمنة والمتقاعدون وذوي الدخل الأقل من الحد الأدنى للأجر القاعدي، وقد تم إدراج هؤلاء ضمن ما اصطلح على تسميته بنظام الدفع من اجل الغير وعددهم مليون و800 ألف شخص يستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي ويمثل هذا النظام حوالي 76 من نظام تعويض الأدوية". وتحدث الوزير مطولا عن سياسة السعر المرجعي للأدوية المكرسة في جميع الدول، قائلا أن "الحكومة تعمل على تشجيع الإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة للتقليل من نفقات الصحة"، مع التذكير بأن هذه العملية قد بعثت من جديد في 2006 والإسراع في وتيرتها من أجل إخضاع كل الأدوية للسعر المرجعي، ثم تعمّم على كل الأدوية التي تتوفر فيها شروط الخضوع لهذه العملية، وقد لوحظ-حسب الوزير- أنه منذ تطبيق هذه السياسة في 2006 لأول مرة بالنسبة لمجموعة من الأدوية ثم توسيع القائمة في 2008، قد ازدادت نسبة استعمال الأدوية الجنيسة، "وهذا مشجع" يقول الوزير. من جانب أخر تعمل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على التحضير لمشروع اتفاقية مع الطبيب المعالج ستخص الاتفاقية في البداية فئة المتقاعدين، حيث يتم مسبقا تحديد سعر الفحص والاستشارات بالاتفاق مع الضمان الاجتماعي والأطباء، فالمؤمن بصفة 100 بالمئة لا يدفع شيئا للطبيب مقابل الفحص ويعوض صندوق الضمان الاجتماعي ذلك للطبيب، أما المؤمن بصفة 80 فلا يدفع إلا ال20 من السعر المحدد في الاتفاقية على غرار ما هو معمول به حاليا في الصيدليات المتعاقدة، واتفاقية الطبيب المعالج تبدأ أولا بولاية عنابة النموذجية ثم تعمم عبر الوطن تدريجيا، يقول وزير القطاع. وثمّن الوزير لوح في حديثه الإصلاحات التي شهدها لقطاع الضمان الاجتماعي المستمرة إلى 2013 وفق"خارطة طريق تسمح بتطوير القطاع بما يجعل العلاقة بين المواطن وعامل الشباك استثنائية، حيث سيتحول نظام التعويض إلى بطاقات ذكية تختصر الوقت والجهد مثل بطاقة شفاء". وبلغة الأرقام فان نفقات الدواء في 2007 وصلت إلى 64.56 مليار دينار أي ما يقابل 45.68 من نفقات الوزارة، وانه في 2008 هناك 2200 علامة تجارية للأدوية قابلة للتعويض مع تطوير الدواء الجنيس وجعله في المتناول، وفي السياق قال السيد بوركايب المدير العام لصناديق الضمان الاجتماعي في تدخله أن الوزارة ستوزع دليلا على كل الصيادلة والأطباء من أجل الإعلام حول الأسعار المرجعية والأدوية الجنيسة. وتتحدث الأرقام أيضا عن تعويض أكثر من 50 مليون وصفة دواء سنويا، وان قطاع الضمان الاجتماعي قد تعزز ب300 منشاة جديدة من شانها التقليل من ضغط العمل وربح الوقت.
