كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أمس، عن خلق 76 ألف منصب شغل وإنشاء 30 ألف مؤسسة مصغرة خلال السنة الماضية، بمعدل سنوي تراوح بين 500 و550 ألف منصب عمل سنويا، مشيرا إلى أن عدد الشباب الذين تم تشغيلهم خلال نفس الفترة قد بلغ 300 ألف شاب لدى مختلف المؤسسات الاقتصادية. في إطار تشجيع الشباب على إنشاء مشاريع اعتمادا على الآليات التي وضعتها الدولة تحت تصرف كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، تمكنت وزارة العمل خلال السنة الماضية من خلق 76 ألف منصب شغل وإنشاء حوالي 30 ألف مؤسسة مصغرة من قبل الشباب، أي بمعدل سنوي وصل إلى ما بين 500 ألف و550 ألف منصب عمل سنويا، وهو الرقم الذي قال الوزير إنه يفوق المعدل المسجل خلال فترة التسعينات بدرجات كبيرة، أين لم يكن يتجاوز معدل مناصب العمل التي يتم خلقها سنويا خلال تلك الفترة 40 ألف منصب شغل، الأمر الذي أرجعه الوزير إلى الظروف الأمنية غير المستقرة التي كانت تعيشها الجزائر آنذاك والتي أثرت سلبا على الاستثمارات الوطنية. وفيما يتعلق بالعمل المأجور، أعلن وزير العمل لدى إشرافه بقاعة حرشة أمس على اختتام فعاليات الأبواب المفتوحة التي تم تنظيمها عبر كامل ولايات الوطن حول برنامج ترقية التشغيل، عن أن جهاز الإدماج المهني قد تمكن خلال فترة السنة والنصف المنصرمة من تشغيل حوالي 300 ألف شاب لدى مختلف المؤسسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن صيغة العقد المدعم تسجل في الفترة الأخيرة إقبالا منقطع النظير من طرف المؤسسات الاقتصادية، مما يؤكد أن العملية تسير بصفة »مرضية« بالنظر على النتائج التي يتم تسجيلها في الميدان. ولدى تطرقه إلى البرنامج الخماسي 2010-2014، أشار الوزير إلى أن الاستشرافات الصادرة عن محافظة التخطيط، تؤكد أن معدل نسبة النمو المسجل خلال الخماسي المنصرم قد يتجاوز 6 بالمائة خارج المحروقات خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو المعدل الذي أكد الوزير أنه وبالنظر إلى جملة التحفيزات الممنوحة للمؤسسات والمستثمرين على حد سواء، سيمكن الوزارة من تحقيق هدف رئيس الجمهورية المتمثل في بلوغ 3 ملايين منصب شغل خلال الخماسي القادم، مؤكدا في سياق آخر أن الوزارة قد شددت على المستثمرين المحليين والأجانب ضرورة الاستثمار في الجزائر، من خلال فرض قيود على المؤسسات الاقتصادية التي تحبذ الاستيراد على حساب الاستثمار وخلق مناصب شغل في الوطن. وركز الوزير في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة على أن قطاعه يهدف بالدرجة الأولى إلى زرع ما أسماه »ثقافة المقاولاتية« لدى الشباب، عوض التركيز على العمل المأجور فقط، وهو الهدف الذي أكد لوح بلوغه من خلال النجاح في زرع تلك الثقافة عند الشباب العاطل، مشيرا إلى أن وزارته قد ركزت خلال فترة السنة والنصف الماضية على المقاربة الاقتصادية في معركتها للقضاء على ظاهرة البطالة دون إهمال المقاربة الاجتماعية التي قال الوزير إنها بمثابة الجسر الذي يربط بين المقاربتين، ليضيف أن قطاعه قد قام في هذا المجال بتشجيع كل المستثمرين الذين يساهمون بخلق مناصب شغل، من خلال منح كل التحفيزات التي تمكنهم من إنشاء مؤسساتهم المصغرة، سواء تعلق الأمر بالتحفيزات المادية المقدمة من طرف الدولة أو الإعفاء من الرسوم الجبائية والضرائب وذلك لتشجيعهم على خلق مناصب شغل وزيادة الإنتاج لدى مؤسساتهم. وكشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن إجراءات جديدة اتخذتها الوزارة في إطار سياسة تشغيل الشباب، تتمثل في التعديلات التي تم إجراؤها لبعض المراسيم الرئاسية والتنفيذية المتعلقة بكل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، والتي تهدف بالأساس إلى التسوية بين الجهازين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء مؤسسات مصغرة وكذا مرافقة الشباب من خلال البنوك لتمويل مشاريعهم، حيث تقرر رفع مبلغ الاستثمار الخاص بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة من 5 إلى 10 ملايين دينار مثل ما هو معمول به على مستوى الوكالة، إلى جانب تقليص السن بشكل يسمح للشباب الذين تتوفر لديه شروط محددة من الاختيار بين اللجوء إلى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أو الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لدى مباشرة مشاريعهم الخاصة، كما أوضح لوح أن قطاعه يعمل أيضا على توحيد اللجنة المكلفة بدراسة الملفات على مستوى الجهازين والتي ستكون مجبرة على اتخاذ نفس الإجراءات مما يسهل على الشاب عملية الاختيار عند إنشائه لمؤسسات استثمارية.
